نصيحة لوجه الله تعالى أوجهها إلى كل النواب الذين وقعوا على البيان الذي طالبوا فيه الحكومة بعدم التراجع عن قطع الأرزاق، أن يعدوا لائحة للدفاع عن أنفسهم يواجهون بها الناخبين في العام 2014، ففي تلك اللحظة لن تنطلي أي تبريرات أو حجج، ولن ينفع فيها ندم أو تراجع، فلأول مرة نشهد حالة فريدة من نوعها ينتقل فيها نواب من خانة مستردين الحقوق إلى المشجعين على سلبها ممن انتخبهم، فتصبح السلطة التنفيذية أحرص على مصلحة الناس وأقدر على منحهم حقوقهم من السلطة التشريعية.
هذه السابقة يجب أن تضمن في مناهج التعليم، ليعي الأجيال حجم المسئولية الملقاة على هؤلاء النواب الذين لم ينجروا وراء مصلحة الوطن وأهله، بقدر ما تأثروا بالموجة الطائفية التي تعكر صفو الأجواء العامة، فيما كان من المفترض أن ينأوا بأنفسهم عن التخندق الفئوي والمحاصصات الطائفية، فالبحرين بلد لكل أبنائه بشتى مشاربهم وانتماءاتهم ومذاهبهم.
وإن كان النواب الموقوعون على البيان يدركون أنهم يمثلون كل الشعب، فعليهم أن يدافعوا عن كل فرد على قدم المساواة والعدل والإنصاف، لا وفق المزاج والأهواء أو الانتساب لهذا التيار أو تلك الكتلة والانصياع لتوجيهاتها.
الوطن أسمى وأرفع وأرقى من الجمعيات والكتل والأحزاب، بكل ما تحمله من فكر وأهداف، فلا يجب أن يرتهن أو يترك في يد جماعة تحرك نوابها لاتخاذ موقف يمس مصلحة الناس في صلب حياتهم ورزقهم، وليعلم كل نائب أنه في يوم الحساب سيواجهه الخالق مع كل فرد وعائلة أوصى بقطع رزقها، فإما أن يغفروا له وإما أن ينال العقاب، وحينها لا تنفع وسيلة ولا ينجي ندم.
إذا لم يستطع أي نائب الفرار من قرار الكتلة ويجد أن توجهاتها ستؤثر على مواقفه وسيخسره الشارع الذي أوصله لمقعده، فمن الأجدر أن يتخلص من هذا الانتماء لأنه لن ينفعه لا في الدنيا ولا الآخرة، بل إن مواقفه المشرفة هي التي ستحفر وتدون في السجل الوطني بحروف من ذهب.
وبالرجوع إلى البيان الذي اتهم بشكل واضح المفصولين بالمخربين والعملاء وغيرها من أوصاف يندى لها الجبين، نقول إن البينة على من ادعى، وكل نائب تبرع بتوقيعه عليه أن يقدم الدليل الذي يثبت صحة ادعائه، فالتهم المنسوبة للمسرحين خطيرة وتصل إلى حد الخيانة، وهي ذاتها الاتهامات التي حاول اقتناصها المتسلقون الذين لم يصدقوا أن الأزمة برزت فراحوا يبحثون عن صور لمشاركة في مسيرات أو اعتصامات، لتقديمها إلى لجان التحقيق للتخلص من زملاء لم تجمعهم بهم وظيفة وحسب، بل سفرات عمل، وزيارات اجتماعية، ولقاءات على وجبات طعام اقتسموا خلالها الرغيف ذاته.
إن كان السادة النواب لا يعلمون فمن واجبنا تذكيرهم أن تحريضهم للناس للاتصال بالنواب والضغط عليهم ضمن مسلسل محاربة المفصولين في أرزاقهم، يساهم في تعميق الشرخ الطائفي الذي نحاول كلنا كبحرينيين أن نتجاوزه بأسرع وقت على قدر المستطاع، إذ إن تداعيات بقاء هذا الانقسام لا يصيب واقعنا الحالي في مقتل، بل يهدد مستقبل أمة بأسرها بكل ما فيها من نشء وأجيال لا نريد أن يترعرعوا على مصطلحات غريبة تباعد وتمزق أكثر مما توحد وتجمع.
ومسئوليتهم الوطنية كتشريعيين تحتم عليهم الوقوف مع الدولة لطي ملف المفصولين الذين يعانون الأمرين كل يوم، وليضعوا أنفسهم بدلاً عن هذه الشريحة المتضررة، وليتخيلوا أن لم يكن لديهم دخل يعينهم على الوفاء بالتزاماتهم المعيشية تجاه أبنائهم والمصارف وإيجارات الشقق وغيرها، فكيف سيتصرفون في حينها وهناك من يطالب بإبقائهم على هذا الحال إلى أجل غير معلوم؟
كنا نتمنى من النواب مؤازرة المواطنين المفصولين لا بأموالهم، ولكن بدعمهم الرقابي والتشريعي لإرجاع الأمور إلى نصابها، وتمكين هذه الفئة من استرداد حقوقها المشروعة المنصوص عليها في كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية.
وفي هذا الموضع نذكر النواب أيضاً، بأنهم أول من ساند وآزر حوار التوافق الوطني الذي شاركوا فيه إلى جانب مختلف الجهات وفئات ومكونات المجتمع البحريني، وأول من طالب بتنفيذ جميع التوصيات والمرئيات التي تم التوافق عليها، ومن ضمنها إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم بلا استثناء، فهل انقلبوا على ما توافقوا عليه الآن؟ وهل تبدلت المواقف مع تبدل الظروف؟
وللعلم أن هذه المرئيات وافق عليها جلالة الملك وتأخذ طريقها للتنفيذ، فلماذا لم يعترض النواب على حذف التوصية المشار إليها قبل رفعها من رئيس مجلس النواب؟ ولمَ يقف بعضهم سداً منيعاً بين اللقمة التي قسمها الله وبين عباده؟ وهل هم من يوزع الأرزاق على الخلق حتى يوقفوها أو يمنعوها؟
كل نائب لديه ضمير، فليحكمه فيما اتخذه من موقف وليتدارس تحركاته، ففي كل مناحي الحياة هناك فسحة للتراجع. وفي نهاية المطاف نشد على يد الكتل والنواب الذين لم يشاركوا في هذا البيان أو سحبوا أسماءهم منه، لأنهم عبروا عن روح وطنية رفيعة وحس عالٍ بالمسئولية تجاه كل أبناء البحرين المفصولين والموقوفين في القطاعين العام والخاص، ونقول لهم أثبتم أنكم الأقدر على تغليب المصلحة الوطنية، فيما ننتظر أن ترفع الغشاوة عن أعين الآخرين
إقرأ أيضا لـ "أحمد الصفار"العدد 3340 - السبت 29 أكتوبر 2011م الموافق 02 ذي الحجة 1432هـ
قدرة الله
أقول لهؤلاء النواب و لغيرهم مقولة الإمام علي ( ع ) ( إذا أخذتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك )
الله لا يصلح عمل القوم المفسدين
وترك العمل فساد.....كما انني ضد فصلهم ولاكن تقاعد مبكر وعلاوة معيشة والله الموفق
فبل ذلك
عزيزي أحمد الصفار قبل أن يعدو أجوبة لذلك فيعدوا أجوبة للخالق على ما ارتكبوه من فضيعة شنيعة في قطع الأرزاق هل نسو أو تناسوا الموعد الإلهي الحق الذي لاتخفى عليه خافية هذا ما يجب قبل كل شيئ أن نضع الخالق القادر المنتقم قبل كل شيئ فنقمته عظيمة . اللهم عفوك ورحمتك وفرجك .. مع الشكر الجزيل
هزلت
هؤلاء يا استاذنا العزيز اثبتوا بانهم نواب حكومة و ليس نواب شعب، حتى هذا اليوم لا استطيع ان اصدق بان بعض النواب خرجوا بمثل هذا البيان اتحاربون الناس في ارزاقهم ؟! و في النهاية المجلس النيابي عقيم و لا يمثلني كمواطنة
ليس كل المفصولين على حق
ليس كل المفصولين على حق يا اخي فبعضهم ثبتت عليه التهم الموجه له في مشاركته في الأعتصامات الغير صحيحة وبعضهم طالب بأشياء ليس مرضية وبعضهم من شارك في ترك العمل في تلك الفترة ضننا منه بشل العمل كما فعل غيره من العمال والموظفين ، فأنا اقول لك انا لست مع النواب ولكني مع الحق !!!!!
بوطبيع
شفت اذا علاء حبيل سجل قول شيسوي يتقلب من نشوة النصر اربع خمس قلبات والكل يصفق المساكين انقلبوا قلبه حده عاد صفق لهم واذا فاتك التصفيق هلمره صفق في القلبه الجايه موغريب وصلوا للي يبونه فانقلبوا على اعقابهم ومن ينقلب على عقبيه ما ادري ويش اصير فيه ولا شنوا يسمونه في علم الاحاطه البرلمانيه
أحسنت أخي أحمد وبارك الله فيك - 2
لا زلنا نحتفظ بالاتفاقية التي وقعها 13 نائباً يعارضون فيها محاولة الشركة الاقدام على التقاعد المبكر القسري وهناك حكم محكمة يمنع الشركة من الاقدام على فصل عمال الشركة باية ذريعة.
ما الذي تغير حتى تحاولوا ايذائنا أيها النواب المنتخبين وخاصة أولئك الذين لا زالوا على كراسيهم منذ التأسيس.
أحسنت أخي أحمد وبارك الله فيك -1
لقد كفيت ووفيت وما لنا الا أن نشكرك على مواقفك الطيبة تجاه المفصولين والموقوفين.
مع أن فصلنا غير قانوني وبحسب تمحيص وتدقيق وتصريح من وزارة العمل الا أن النواب المعنيين ساندوا وبالقوة النيابية هذا الفصل.
للعلم، بعض النواب المساندين لفصل العمال اليوم كانوا بالأمس في صف عمال التي حاولت من قبل تسريحهم ووجدت الأرضية المناسبة لذلك اثناء هذه الأزمة.
---
فلأول مرة نشهد حالة فريدة من نوعها ينتقل فيها نواب من خانة مستردين الحقوق إلى المشجعين على سلبها ممن انتخبهم،
شكرا على المقال ، بالفعل نستغرب من هكذا بيان يصدر من نواب يفترض ان يدافعوا عن حقوق الناس والغريب ان الحكومة توجه الى ارجاع المفصولين والنواب يعترضون.
حيرة مابعدها حيرة
-----
اقتطافا من المقال:
وفي هذا الموضع نذكر النواب أيضاً، بأنهم أول من ساند وآزر حوار التوافق الوطني الذي شاركوا فيه إلى جانب مختلف الجهات وفئات ومكونات المجتمع البحريني، وأول من طالب بتنفيذ جميع التوصيات والمرئيات التي تم التوافق عليها، ومن ضمنها إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم بلا استثناء، فهل انقلبوا على ما توافقوا عليه الآن؟ وهل تبدلت المواقف مع تبدل الظروف؟
التعليق:ما هو جوابكم ايها النواب؟