جزيل الشكر لمدرسة المجد على احتضانها طفلي المعوق بلا تمييز

بأصدق معاني الحب والتقدير أبعث باقة ورد مفعمة بروح الأمل والإيمان الصادق النابع من وجدان وشعور أم اختلجت في صدرها همّاً وغمّاً فوجدت متنفساً لها أخيراً في تلك المدرسة فضلاً عن الفريق البشري المشكل لإدارة المدرسة حينما تفهمت وضع طفلي العقلي والنفسي لكونه طفلاً ينتمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو من فئة متلازمة داون، إذ إنني قبل أن أقرر وأعقد العزم على مسألة نقل طفلي لينخرط في الدراسة والتعلم في مدارس خاصة عادية وأدرجه في برنامج الدمج حرصت على أن تكون الفكرة أساساً نابعة من استشارة مركز متخصص يقيّم السلوك العقلي والفكري لطفلي البالغ في العمر 3 سنوات نيف وبالفعل خلص المركز إلى تقييم نهائي يفيد بضرورة دمج الطفل في المدارس الخاصة أو العامة وذلك بالاستناد إلى قرار وزارة التربية الداعي إلى تطبيق هذه السياسة (الدمج) منذ سنتين، ولكن العقبة التي حالت دون تحقيق الهدف المنشود بالدمج واعترضت طريقي ما أثر الأمر سلباً حتى على مستوى اتزاني ونفسيتي كأم تجد فلذة كبدها طفل منبوذ ومرفوض من قبل قطاع تعليمي واسع من الأجدى أن يكون هو الأحرص على طفلي بتعليمه وتربيته، فدائماً ما كانت إجابة طلبي بدمج طفلي بالرفض والاعتذار الذي يطلق لي من جمع كبير من إدارات الروضات التي قصدتها لأجل أن يدرس ابني فيها، تارة تتذرع بأن ابني معوق ولا يستطيعون تعليمه، وتارة أخرى أنه من فئة المغوليين من ذوي السلوك المشاكس والذين يبدر منهم سلوك عدائي تجاه بقية الطلبة، فكان وقْع هذا الكلام أشبه بجرح غائر في نفسي، ولكن شاء القدر الإلهي أن يسوقني بقدري نحو أحد المدارس الاعتبارية التي منذ الوهلة الأولى قبلت ووافقت على طفلي بحسن نية خالصة يعكس حرص إدارة المدرسة على تأدية دورها الاجتماعي التربوي والتعليمي لتنشئة جيل المستقبل بالمشاركة في تنمية قدرات هذا الطفل المعوق من النواحي العقلية والسلوكية كونه جزءاً لا يتجزأ من كيان هذا المجتمع عبر توفير وتهيئة البيئة المناسبة والأدوات المساعدة على النضج الفكري والعقلي، فسرعان ما قبلت إدارة مدرسة المجد النموذجية بحالة طفلي العقلية ولم تتذرع لي بأي أسباب واهية تمنع انخراط طفلي ودمجه مع فئة الأطفال الطبيعيين، وأخص هنا بالشكر الجزيل إلى مقام مشرفة المدرسة الأستاذة أمينة وإلى الأخت هدى شويطر، وكذلك لا أنسى فضل المعلمة القديرة كريمة التي ساعدت طفلي في ظرف زماني قياسي أسبوع واحد فقط بأن جعلت طفلي يتأقلم ويتكيف مع بقية أطفال الفصل دون أن يشعر بنفسه شخصاً مختلفاً عنهم في المستوى النفسي والإدراكي والعقلي... فجزيل الشكر والتقدير إلى مقام هذه الشخصيات الفاضلات التي إن عمّت تصرفاتهن الأخلاقية الرفيعة على بقية أصناف المجتمع سنعيش في أحسن الأحوال والظروف... فشكراً جزيلاً لكم...

حكمة جعفر عابدين

علبة الوارد

يا «علبة الوارد»على من تعتبين

ماهو بكيفي ولا بعد هو قراري

صوت الرسايل يشطر القلب شطرين

ويطلع لي»المرسل» يزيد انشطاري

إن كان يا علبة من الوِحشة تشكين

طلي على قلبي وشوفي انكساري

أرسلت روحي وقبلها كانت العين

وإرسال أقصايي لأقصايي جاري

جربي مكاني وجاوبي وش تحسين

والعمق «فارغ» يذبحه نبض ساري

مدت شراييني رصيد المضامين

بس عيا «هالتقرير»يرد اعتباري

مدري يقلبي ليش راحو والى وين

مغلق وصوت النغمة ترفض جواري

الهاتف اللي أطلبه «مغلق» الحين

و «يرجو محاولتي» بوقت انهياري

بنت المرخي

أسرة معيلها يترقب الجنسية البحرينية وتشكو ضنك المعيشة

القصة تدور في حقبة القرن الحادي والعشرين، المكان في بيت ناءٍ يقع في أحد مناطق البحرين، الشخوص هما زوج وزوجة وأطفال يعيشون في أمن وسلام، الحبكة تدور تفاصيلها حول حرمان المعيل ورب الأسرة من استحقاق الجنسية البحرينية التي طالما سعى إليها، ولكن لم يظفر بشيء من تلك الوعود التي كانت تطلق له ما بين الفينة والأخرى، فطالما الزوج محروم من المساعدات كافة، سواء بدل السكن وهي معونة تسري على جميع أصحاب الطلبات الإسكانية التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ومسجل في قاعدة بيانات وزارة الإسكان أم علاوة غلاء المعيشة، فإن الزوج والأسرة معاً، تعيش نتيجة الحرمان المقصود ظروف معيشية صعبة وتجد الفاقة في التعايش مع سبل الحياة الرحبة، فقط لأن الزوج مصنف حسب القانون أجنبي ومحروم بالتالي من كل الخدمات والمميزات التي تسري على المواطنين رغم محاولاته المستميتة للحصول عليها ولكن لا حياة لمن تنادي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخطط دوري لصباغة المرتفعات بالبحرين ووضع عاكسات ضوئية

إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (3301) الصادر يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2011 بزاوية «لماذا»، بخصوص طلب عاكسات ضوئية وصباغة المرتفعات على الشوارع متوسطة السرعة.

نفيدكم بأن وزارة الأشغال لديها برنامج دوري من قبل إدارة تخطيط وتصميم الطرق لصباغة مرتفعات السرعة ووضع العلامات العاكسة الأرضية في جميع محافظات البحرين. وتم الانتهاء حديثاً من إعادة صباغة المرتفعات في المحافظات الآتية: محافظة المحرق: 29 مرتفعاً، المحافظة الشمالية:25 مرتفعاً، محافظة العاصمة: 80 مرتفعاً، المحافظة الجنوبية: 25 مرتفعاً، المحافظة الوسطى: 22 مرتفعاً.

يذكر أن يتم حالياً تجربة عدة بدائل للتغلب على مشكلة عدم وضوح المرتفعات، ومنها تنظيف المرتفعات بشكل مستمر باستخدام الماء وكذلك تجربة أصباغ جديدة تبقى لفترة أطول.علماً بأن المسوحات التي أجرتها الوزارة بينت أن من أسباب اختفاء الألوان هي الحرارة العالية وكذلك الاحتكاك المتواصل بين المركبات والمرتفعات.

وزارة الأشغال

التعديلات الدستورية

مع افتتاح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، فإن التجربة السياسية أمام منعطف مهم وجديد، إذ من المتوقع أن يناقش البرلمان خلال الشهور المقبلة مجموعة من التعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها خلال حوار التوافق الوطني الذي أجري في يوليو/ تموز الماضي بمشاركة واسعة من مكونات المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

فبحسب المرئيات المتوافق عليها في حوار التوافق الوطني، فإنها تشمل تعديلات دستورية تمس صلاحيات السلطة التشريعية، وكذلك طبيعة العلاقات بين البرلمان والحكومة، ودورة التشريع. إن تبرير المشاركين في حوار التوافق الوطني بالحاجة لمثل هذه التعديلات هو «ضمان فاعلية الأداء وسرعة العمل البرلماني نحو مزيد من الإنجاز».

وقبل أن يبدأ البرلمان بمناقشة التعديلات الدستورية، فإن من المهم فهم كيفية إجراء مثل هذه التعديلات، وكيف يقوم البرلمان بإجراء تعديلات معينة على الدستور؟ وخصوصا أن دستور مملكة البحرين يعد من الدساتير الجامدة، ذلك لأن إجراءات تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية، وقد بيَّن الدستور في المواد 35 و92 و120 الإجراءات الواجب اتباعها في تعديل الدستور.

وبحسب التعديلات التي أجريت على دستور مملكة البحرين في فبراير/ شباط 2002 فإنه يجوز التعديل على الوثيقة الدستورية. وقد حدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب آليات التعديل. وبشكل أساسي فإن حق طلب تعديل الدستور يتم من خلال الإرادة الملكية، أو من خلال رغبة أعضاء مجلسي الشورى والنواب.

ويمكن اقتراح تعديل الدستور من خلال قيام خمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو خمسة عشر عضواً من مجلس النواب بطلب اقتراح تعديل الدستور. ويجب أن يتضمن اقتراح تعديل الدستور تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان للمبررات الداعية لذلك. ويحال الاقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو الدورة التي تليها.

ويشترط لتعديل أي حكم من أحكام الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلسي الشورى والنواب، كما يشترط أيضاً أن يصدق الملك على التعديل.

وإذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. بالإضافة إلى ذلك فإن صلاحيات الملك المبيّنة في الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.

من جانب آخر، فإنه يحق لجلالة الملك اقتراح تعديل الدستور بحسب الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها. وفي هذه الحالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بإخطار رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور، ويجب أن يتضمن هذا الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك.

ويأمر رئيس مجلس النواب بطباعة كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس، كما يأمر بتوزيعه على جميع الأعضاء.

ويعقد مجلس النواب جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء، ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها. ويجب أن تُضمن اللجنة تقريرها رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له. ويحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداءً بالاسم.

في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

من هنا فإن تعديل الدستور أمر متاح وحق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية سواءً كانوا نواباً منتخبين، أو أعضاء في مجلس الشورى تم تعيينهم من قبل جلالة الملك. وقد يرى البعض أن إجراءات التعديل معقدة، ولكنها في الحقيقة معمول بها في العديد من الدساتير العربية والأوروبية، إذ عادة ما يتم التشدد في إجراءات التعديل على الدستور لضمان استقراره وعدم المساس به بتعديلات مستمرة قد تفقده صفة التعاقدية، وقد تمس الحقوق والمكتسبات التي منحت للمواطنين الواردة في الدستور نفسه.

من هنا فإن التعديلات الدستورية المقبلة، تكمن أهميتها في جانبين؛ الأول أنها تعتبر أول تعديلات دستورية تمر من خلال السلطة التشريعية، وبالتالي ستخضع لنقاش ممثلي الشعب بشكل مباشر، وهي خطوة مهمة لضمان الحفاظ على صفة التعاقدية التي يتسم بها الدستور. أما الجانب الثاني، فإنها تتعلق بضرورة تراكم الخبرات وتطوير التجربة الدستورية لمملكة البحرين بمزيد من الممارسة السياسية الإيجابية التي تكفل الاستقرار للبرلمان على المدى الطويل.

واللافت هنا أن التعديلات الدستورية المقبلة جاءت بناءً على توافق شعبي واسع من خلال المشاركين في حوار التوافق الوطني الذين مثلوا مختلف مكونات المجتمع، ولكن لعدم تمتع المشاركين أنفسهم بصلاحيات سياسية أو دستورية، تمت إحالة التعديلات إلى السلطة التشريعية التي تملك الصلاحيات الكافية بإجراء التعديلات المناسبة ومناقشتها قبل ذلك.

معهد البحرين للتنمية السياسية

رماني بالسهم

يا صاح رماني بالسهم لا بقت فيني روح

خلني على حالتي ولا تداوي روح

قال إلي يا بوصلاح عنك فلا روح

جاوبته أنا بعجل لا تداوي ولا مره

خلني أقاسي بفعلتك وقاسي من مُره

أرجوك بس يا صاحبي تتركني بالمره

شلون تسولف معي وأنا بليا روح

جميل صلاح