قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري إن «المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» الذي اختتم أعماله أمس الأول في مدينة مراكش المغربية، برعاية الأمم المتحدة. لم تغب عنه قضية «ألبا - ألكوا» حيث كانت حاضرة في نقاشات عدة ندوات تحدثت عن حق المجتمع المدني في المشاركة بآليات تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.

وتزامنت أخبار قضية «ألبا - ألكوا» مع انعقاد المؤتمر، إذ أعلنت السلطات البريطانية توجيه تهم رسمية الى رجل الأعمال فيكتور دحدلة فيما يتعلق برشا في توريد مادة الألومينا لشركة ألبا على مدى سنوات عدة، كما اعتقلت السلطات الإسترالية الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ألبا» بروس هول، تمهيداً لتسليمه الى بريطانيا بالتهمة نفسها. وستبدأ المحاكمة في لندن يوم غد الإثنين (31 أكتوبر / تشرين الأول 2011)، وتشير وثائق القضية الى أسماء مسئولين عن الشركة في الفترةما بين (2001 و2005).

ويحاول المؤتمر تثبيت آليات دولية لتجريم المرتشين واسترداد الأموال العامة المنهوبة من قبل المسئولين في الدولة وفي الشركات، باعتبار أن الأموال المنهوبة تشكل «نزيفاً خطيراً» يضر المجتمعات ويحرم البنيات الأساسية والقطاعات الحيوية من تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

وأشار العكري إلى أن المؤتمر الذي اختتمت أعماله يوم الجمعة الماضي (28 أكتوبر 2011)، تناول المادة «13» من اتفاقية مكافحة الفساد، التي تتناول «مشاركة المجتمع»، موضحاً أن هذه المادة شهدت خلافاً في أعمال المؤتمر الأخير للاتفاقية الذي عُقد في قطر قبل عامين، وخصوصاً فيما يتعلق بحق مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة والمناقشة في مراجعة التقارير الدورية للدول بشأن التزاماتها بالاتفاقية.

وتنص المادة «13» على أن «تتخذ كل دولة طرفاً تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر».

ووضعت المادة عدداً من التدابير لدعم هذه المشاركة، تمثلت في «تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛ وضمان تيسّر حصول الناس فعليّاً على المعلومات؛ والقيام بأنشطة إعلامية تساهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها».

كما ألزمت المادة «كل دولة طرفاً بأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في الاتفاقية، وأن توفر لهم، بحسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، وإن من دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلاً مجرّماً وفقا لهذه الاتفاقية».

وقال العكري: «تمكنا كممثلين عن منظمة الشفافية الدولية مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المؤتمر، من تشكيل ائتلاف للضغط في المؤتمر باتجاه منح مؤسسات المجتمع المدني الحق الممنوح للدول بالمشاركة في اللقاءات المغلقة لمناقشة التقارير الدورية للدول».

وأضاف أن الأمم المتحدة ستقوم بدورها بتدريب مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في هذه اللقاءات.

كما ذكر العكري أن مؤتمر مراكش شهد مشاركة ممثلين عن 155 دولة من الدول الأطراف الموقعة أو المصدقة على اتفاقية مكافحة الفساد، إضافة إلى مشاركة عدد من المنظمات الدولية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الفساد.

ولفت العكري أيضاً، إلى أن مملكة البحرين التي وقعت على الاتفاقية قبل عدة أشهر، باتت ملزمة بتقديم تقريرها بشأن ما حققته على صعيد تنفيذ الاتفاقية بعد عامين من التوقيع عليها، كما تلزمها الاتفاقية بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ومنح النيابة العامة صلاحية الملاحقة القانونية للمتهمين بالفساد، ناهيك عن توفير برنامج لحماية المبلغين عن الفساد.

كما أشار العكري إلى أن المنظمات العربية اتفقت على تشكيل «الشبكة العربية لمكافحة الفساد».

وناقشت أعمال المؤتمر الموضوعات ذات العلاقة بتطبيق وتفعيل الاتفاقية، إضافة إلى الاستماع إلى تقارير الدول الأطراف عن مراحل تنفيذ الاتفاقية.

وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة إيجاد آلية لاسترجاع أصول الأموال المسروقة أو المنهوبة بواسطة الفساد، وذلك بفعل ما أحدثه «الربيع العربي» من تأثير على موضوع اعتبار الفساد ونهب المال العام أحد الأسباب الرئيسية للثورة.

وركز المشاركون أيضاً، على ما وصفوه بـ «الدور السلبي» الذي لعبته الدول الغربية والتي استوعبت هذه الأموال من دون التأكد من مدى شرعية هذه الأموال أو الالتزام بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال الموجودة لديها.

كما أكدوا ضرورة تطبيق أهداف الألفية للتنمية، من خلال تدعيم قدرة المشاركين على بلورة برامج واستراتيجيات تساهم في تحسين منظومة المساءلة، والتصدي للفساد عبر إشراك المواطن، بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل، وتحديد أحسن الممارسات والدروس المستقاة في مجال المساءلة والوقاية من الفساد، وخصوصاً في حالة المقاربات التشاركية، إضافة إلى إحداث وتعزيز شبكات الخبراء والممارسين في مجال المساءلة والوقاية من الفساد، بغية إحداث وترويج معارف بشأن الممارسات المواطنة للمشاركة في هذا الصدد