ترأس وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان، الاجتماع الثاني للمجلس في دور الانعقاد الخامس عشر وذلك بمكتبه بالوزارة، إذ قرر المجلس في إطار المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص ومنحهم المزيد من التسهيلات، رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لطلب إعفاء الشركات عن احتساب 3 في المئة لمتأخرات اشتراكات التدريب المهني للعام 2011، على أن يتم البدء في احتسابها اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2012 وفق الضوابط والمعايير القانونية.

كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع، إعفاء المدارس الخاصة من اشتراكات التدريب المهني المقررة للعام 2011، إذ وافق على ذلك على أن يتم وضع معايير محددة للإعفاء من الاشتراكات في السنوات المقبلة وبدءاً من العام المقبل، مع مراعاة الجوانب القانونية والأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات المدارس الخاصة من حيث المستوى والحجم والمساهمة في تشجيع الكفاءات الوطنية.

من جهته، أكد وزير العمل أن مملكة البحرين حققت نجاحاً كبيراً على مستوى التدريب المهني خلال السنوات الماضية استطاعت من خلاله أن تكون مركزاً إقليمياً مهماً في مجال التدريب المهني، وذلك بفضل السياسة العامة لخطط التدريب التي يتبناها المجلس الأعلى للتدريب المهني، والتي ساهمت إلى حد كبير في رفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً.

وتطلع الوزير إلى بذل مزيد من الجهد من قبل أعضاء المجلس للمساهمة في المحافظة على هذا المستوى والدفع ببرامج التدريب المهني إلى آفاق أرحب، يعكس ما وصلت إليه البحرين من مكانة مرموقة في مجال التدريب.

إلى ذلك، استعرض المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها الموافقة على إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع المقاولات والإنشاءات.

وحرصاً على ترشيد النفقات الخاصة بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المجالس النوعية للتدريب المهني في ندوات ومؤتمرات خارج البحرين، بحث المجلس هذا البند وشدد على اقتصار المشاركات في الفعاليات المهمة المتصلة بمتطلبات البرامج أو السياسات التدريبية، وقرر وضع ضوابط مؤقتة بالنسبة لهذه المشاركات إلى حين صدور اللائحة التنظيمية للمجالس النوعية