دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب علي أحمد الدرازي إلى البدء بصورة عملية في إجراءات إعادة جميع المفصولين الذين لم تثبت عليهم أية إدانة في مخالفة القانون أو التورط في جناية إلى أعمالهم، سواء في القطاع الرسمي أو الخاص تلبية لدعوة القيادة، مشيداً بمبادرات القيادة الأخيرة الرامية إلى حلحلة ملف المفصولين الذي لم يعد هناك مبرر لبقائهم خارج وظائفهم بعد أن اتضحت الكثير من الحقائق التي أمر على إثرها جلالة الملك بإنهاء هذا الملف في أكثر من مناسبة.

وقال الدرازي: «آن الأوان لأن يتخذ كل طرف خطوة إيجابية تجاه المصالحة الشعبية الحقيقية التي يتطلع لها كل البحرينيين، وتغليب المصلحة العامة، وسيعتبر إنهاء ملف أزمة المفصولين خطوة كبيرة محسوبة للحكومة والقيادة، من المتوقع أن تترتب على إثرها خطوة مماثلة من جميع السلطات والجهات الرسمية والأهلية، تأكيداً على رغبة الجميع في تنقية الأجواء وترسيخ السلم الاجتماعي وإعادة الحياة إلى مجاريها لمواصلة العمل من أجل النهضة الشاملة لبلد تكتمل فيه شروط النهضة».

على صعيد متصل، أكد رئيس اللجنة المالية أن «السلطة التشريعية التي فوضها جلالة الملك تنفيذ الحوار الوطني ومنحها سلطة جمع كل الأطياف تحت قبة هي تنتخبها من أجل كتابة مستقبل الدولة، عليها التزامات كبيرة بسبب هذا التفويض تجاه قضايا الدولة الكبرى وفي مقدمتها تمتين بنية السلم الاجتماعي والعمل من أجل المصالحة الشعبية والاجتماعية التي ننشدها جميعاً، لذا فإن على هذه السلطة - بغرفتيها مجلس الشورى ومجلس النواب - الوقوف موقفاً يراعي تلك المسئولية ويؤكد أنها جديرة بها، وأن تكون حذرة في مواقفها بما يضمن عدم انجرافها وراء إجراءات تفصيلية تفقدها أحد أهم شروط انتخابها من قبل جلالة الملك وهو الحياد، لتكون حلاً للأزمات وليس جزءاً منها أو سبباً فيها، وأنا على ثقة تامة بأن حل قضية المفصولين هو بداية الطريق الحقيقي الذي بإمكان السلطة التشريعية أن تتبناه بعد أن دعمته القيادة كحق طبيعي لكل المظلومين، لبلوغ مرحلة الاستقرار واستئناف الحياة الطبيعية في البحرين، والتي من دونها لا يمكن أن ندعي أن هناك أملاً في عودة الأمور إلى طبيعتها».

وتحدث الدرازي عن ضرورة «إعادة الهيبة للقوانين والعودة مجدداً إلى مبدأ تثبيت دولة القانون التي بها حماية للجميع، إذ يشعر الكثير من العمال الذي وقع عليهم الظلم باهتزاز بنية الدولة القانونية من تحتهم وتحت عوائلهم حينما تم حرمانهم من أعمالهم ومصادر أرزاقهم، لذلك فقدوا الثقة بقدرة القوانين على حمايتهم في الأزمات، لذا فإن تعزيز هيبة القوانين إنما هو تعزيز لهيبة الدولة بالدرجة الأولى والانتصار للحق في هذا الملف أصبح أساساً في استعادة قوانين الدولة لهيبتها وأهميتها بالنسبة للجميع».

وأضاف أن «العمل الوطني يعرف شروطه كل مواطن أصيل وإن التضحية والإيثار أحد أهم أركانه، والبحرين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها الحديث تحتاج أكثر ما تحتاج إلى المبادرات الخيرة التي ترسخ مبدأ التسامح والتعايش ودعم كل أصوات طي الصفحات السوداء بحلوها ومرها للانتقال للأيام الأجمل التي تتميز صفحاتها بالصفاء والنصاعة والاستقرار».

وأشار رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إلى الدور المهم للإعلام بكل وسائله، داعياً إياه إلى أن يتبنى استراتيجية وطنية تعمل على دعم البحرين في مخاضها الذي تعانيه وتتماشى مع جهود جلالة الملك، وألا تنجرف وراء الفرقعات الإعلامية التي قد تحدث ضرراً لا يمكن إصلاحه على المدى المتوسط والبعيد