قال عدد من المعلمين خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، إنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن عمدت إلى استقطاع أكثر من نصف رواتبهم منذ 8 شهور، على حد قولهم.

وأضافوا أنهم سبق أن أرسلوا رسائل تظلم بشكل قانوني بعد تسلمهم نصف رواتبهم فقط لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى كل من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووكيل الوزارة للموارد والخدمات رئيس لجنة التظلمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة والنسخة الأخيرة لإدارة الموارد البشرية، منوهين إلى أنه من المفترض أن يتسلم المتظلم رداً كتابياً خلال فترة محددة من تاريخ تسلم الرسالة، في الوقت الذي لم ترد عليهم الوزارة حتى اليوم.

بعد استمرار استقطاع رواتبهم منذ 8 شهور

معلمون يعتزمون مقاضاة «التربية» للمطالبة بمستحقاتهم المالية

الوسط - زينب التاجر

قال عدد من المعلمين خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إنهم يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن عمدت الأخيرة إلى استقطاع أكثر من نصف رواتبهم منذ 8 شهور، على حد قولهم.

وأضافوا أنهم سبق أن أرسلوا رسائل تظلم بشكل قانوني بعد تسلمهم نصف رواتبهم فقط لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى كل من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووكيل الوزارة للموارد والخدمات رئيس لجنة التظلمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة والنسخة الأخيرة لإدارة الموارد البشرية، منوهين إلى أن من المفترض أن يتسلم المتظلم ردا كتابيا خلال فترة محددة من تاريخ تسلم الرسالة، في الوقت الذي لم يتسلموا ردا حتى اليوم.

وتابعوا أنه وبعد مراجعة الإدارات المعنية بالوزارة كقسم الرواتب والموارد البشرية وقسم السجلات وعلاقات الأفراد تبين أن الموظفين لا علم لهم بموضوع الاستقطاع وأسبابه ولا الجهة المعنية بذلك، على حد قولهم.

وقالوا: «بدأ الاستقطاع من رواتبنا منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بحجة أيام الغياب ومعظم المعلمين تغيبوا في فترة الانفلات الأمني، وهل من المعقول أن الاستقطاع يستمر لزهاء ثمانية شهور».

وبينوا أن الاستقطاع يجب أن يتم في شهر مارس فقط، بينما ما يتسلمه المعلمون منذ زهاء ثمانية شهور لا يتجاوز نصف راتبهم وعدد منهم يتسلمون أقل من ذلك بكثير، على حد وصفهم.

وفي سياق ذي صلة، بينوا أن الكثير من المعلمين لم يتم إيقافهم كما لم يتم التحقيق معهم سواء في لجان تحقيق الوزارة أو مراكز الشرطة ولم يتخذ ضدهم أي إجراء، في الوقت الذي يتم الاستقطاع من رواتبهم.

ويرى المعلمون انه لا يوجد قانون واضح في عملية الاستقطاع المستمرة أو معيار محدد وان الموقوفين قد عادوا لمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي، ومن دون خطابات رسمية تفيد بإرجاعهم بعد انتهاء الفترة المحددة للتوقيف كنظيرتها التي تسلمها المعلمون عندما تقرّر إيقافهم عن العمل ومع ذلك فالاستقطاع مستمر حتى راتب الشهر الحالي (أكتوبر/ تشرين الأول).

ولفتوا إلى أن كشوف رواتبهم منذ شهور مضت تضم خصومات عدة من دون توضيح لأسباب هذه الخصومات، مستدركين بأن ما يتبقى من الراتب لا يكفي للقروض الشخصية.

وتساءلوا عن المخالفة التي يتم معاقبتهم عليها طوال هذه الأشهر على رغم عودتهم إلى أعمالهم بشكل طبيعي، فضلا عن وجود بعض المعلمين من المستقطعة رواتبهم لم يتعرضوا للتوقيف في وقت سابق.

وطالب المعلمون برد واضح على مسألة الاستقطاع من رواتبهم وأسبابها وجدولها الزمني، كما طالبوا بتعويضهم وصرف رواتبهم بأثر رجعي والاكتفاء بالاستقطاع من رواتبهم لأيام الغياب كما هو متعارف قانونا، على حد قولهم