وفي المتوسط، تزايدت مدفوعات القروض من قبل الشركات العملاقة من 6 الى 12 في المئة سنوياً على مدى الأعوام المالية القليلة الماضية.

وبدوره، قال المدير المالي لمؤسسة براك، س.ن. كيري، لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن النمو الذي تتوقع منظمته إنجازه بنسبة 15 في المئة قد تحقق بالفعل في كل سنة تقريباً. ومع ذلك، كان هناك انخفاض بنسبة 5 في المئة خلال العام المالي الحالي (2011) نظراً إلى عدم تشجيع الإعانات لمن يعانون شدَّة الفقر.

وأضاف كيري، «لقد حققنا نمواً جيد جداً على مر السنين. وفي الحقيقة، فإنه غالباً ما يتجاوز توقعاتنا لمعدل النمو السنوي بمقدار 15 في المئة، ولكن المشكلة هي في تناقص الاقتراض، وتناقص الأنشطة المدرة للدخل».

وبحلول أواخر السبعينيات كان بنك غرامين ومؤسسات التمويل الصغيرة الأخرى قد تمكنوا من تحقيق النمو بخطى ثابتة وتلبية الاحتياجات المالية للفقراء، ولاسيما القطاعات المهمَّشة والأكثر فقراً في المجتمع، وهن النساء المعروفات بكفاءة إدارتهن للأموال إذا ما أتيحت لهن الفرصة.

لقد شجَّع التمويل متناهي الصغر، الذي تديره مجموعات من النساء اللواتي يكفلن بعضهن البعض بناء على الثقة، المجتمع المحافظ في بنغلاديش على القيام بالأنشطة المدرَّة للدخل وتنشيط الاقتصاد الريفي.

والآن، وبعد أربعة عقود من عمليات التمويل متناهي الصغر، نجد أن النساء هن اللواتي يسيطرن على الاقتصاد الريفي، وقد أصبح تمكينهن أفضل من أي وقت مضى في اتخاذ قرارات لأنفسهن ولعائلاتهن، فنحو 95 في المئة من المقترضين هم من النساء.

وقد نجح هذا النهج لا في إزالة الفقر فحسب بل أيضاً في تقليل عدم المساواة، والأمية، ووفيات الأطفال، والجوع، والبطالة، والأمراض، والأهم من ذلك فقد قلّص الاعتماد على المرابين التقليديين في القرى. وغالبية هذه القضايا لم يكن من الممكن لهيئات الدولة تناولها ومعالجتها. ويبلغ عدد سكان بنغلاديش نحو 150 مليون نسمة، وبها أعلى كثافة سكانية في العالم بمعدل 2200 شخص لكل 2.58 كيلومتر مربع. وباعتبارها إحدى البلدان الأقل نمواً في العالم، يقل الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد فيها عن 905 دولارات.

هذا، وتقر الدراسات الحديثة، بما فيها دراسات البنك الدولي، وتقرير التنمية العالمية والبنك الآسيوي للتنمية، بأن العديد من أفقر المقترضين في بنغلاديش قد خرجوا من دائرة الفقر من خلال القروض متناهية الصغر.

ناميل الحق

وكالة إنتر بريس سيرفس