جددت الحكومة وهيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها على مشروعي قانون يناقشهما مجلس النواب في الجلسة المقبلة (الثلثاء1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) رفضها لاستثناء الأجانب من الصيادين والعاملين في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل البالغة 10 دنانير شهرياً.

وقالت هيئة تنظيم سوق العمل في تعليقها على مشروع قانون هدفه استثناء الصيادين الأجانب من رسوم العمل إن «هناك شبهة بعدم دستورية مشروع القانون، حيث إن دستور البحرين نص على أنه يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولذا فإن الهيئة ترجو إعادة النظر في المشروع بقانون».

وأشارت إلى أن «الأسباب التي أوردت لاستثناء الصيادين الأجانب من بعض رسوم تصاريح العمل، وهي الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه هذه الفئات هي أسباب تسري في شأن جهات أخرى تتشابه ظروفها مع فئة الصيادين، مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية والخيرية، مما يفتح المجال أمام هذه الفئات الأخرى للمطالبة باستثنائها أيضاً من الخضوع لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، إضافة إلى أنه قد يؤدي إلى تأجير السجلات التجارية بقصد استقدام عمال أجانب من دون أية رسوم ومن ثم دفع هؤلاء العمال للعمل في أعمال ومهن أخرى أو لدى أصحاب عمل آخرين».

وأردفت «من أهداف قانون تنظيم سوق العمل هو جعل العامل البحريني الخيار الأنسب في سوق العمل، ومعيار استثناء أية فئة من فئات العمل الأجانب من رسوم تصاريح العمل يكون مبنياً على مدى قدرتها على منافسة العامل البحريني ومن ثم تحسين فرص العمل المتاحة للبحرينيين للانخراط في مختلف المهن وعلى الأخص الأعمال والمنشآت الصغيرة، إلا أن مشروع القانون جاء على خلاف هذا النهج حيث قرر استثناءً جديداً لبعض فئات العمال الجانب خارج النطاق الوارد في المادة (2/ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وقطعت الهيئة أن «مشروع القانون المذكور، لم يكن مبنياً على دراسة اقتصادية أو إحصاءات دقيقة مما قد ينعكس بالسلب على سوق العمل، كما أنه سوف يكون جامداً ويصعُب تغييره مستقبلاً وفي حالة تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبما يتناسب مع المصلحة العامة».

وفي تعليقها على مشروعٍ بقانون لاستثناء الأجانب العاملين في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، قالت الحكومة في مرئياتها «إن في إقرار مشروع القانون عدم المساواة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بالمخاطبين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، فالمغايرة بين الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف المشار إليهما وغيرهما من الأجانب المتساوين معهم في الخضوع لأحكام قانون تنظيم سوق العمل مغايرة غير مبررة لخروجها عن إطار السلطة التقديرية للمشرع ومجافاتها لمبدأ المساواة بسبب ما تحدثه من تمييز في المعاملة بين من تتماثل ظروفهم وهم في مراكز قانونية متماثلة».

وأكملت «بالإضافة إلى ذلك، فإن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل يقتضي إعفاء العاملين في الكثير من الجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المعنية بتأهيل وتشغيل المعاقين وتقديم الخدمات الضرورية لهم».

وأردفت «وهذه الجمعيات المشار إليها تخضع لأحكام قانون تنظيم سوق العمل شأنها شأن الإدارتين المشار إليهما بل إن هذه الجمعيات ربما تكون أولى بالإعفاء من تلك الرسوم لحاجتها الماسة لذلك وليس لها رأس مال تنفق منه بل تقوم على الهبات والتبرعات والمعونات بخلاف الإدارتين محل مشروع القانون إذ لهما رأس مال وهو أعيان وأموال الوقف وتقوم هاتان الإدارتان على إدارته وإنمائه واستثماره بالعديد من الوسائل التي تدر الكثير على أموال وأعيان الوقف»