قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج إن الوزارة بصدد إعادة النظر في معايير الترخيص بالمدارس الخاصة ضمن خطة تطوير التعليم والتدريب وذلك عن طريق فحص المدارس الخاصة للتأكد من تأهيل المعلمين القائمين على التدريس، بالإضافة إلى التأكد من الأعداد المسموح بها في كل فصل دراسي بالمدرسة وذلك تماشياً مع معايير الجودة حيث سيتم العمل على تكثيف زيارات المختصين من وزارة التربية إلى المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية؛ تلافياً لأية مشكلات مستقبلية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس التي تتسلم الإنذارات ولم تعمل على تصحيح أوضاعها.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مع مديري ومديرات المدارس الخاصة والأجنبية بصالة الوزارة بحضور وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع ومدير إدارة التعليم الخاص عيسى النشيط، مبيَّناً الوكيل المطوع أن هذا اللقاء تم بناء على طلب وزير التربية والتعليم لأهمية هذا النوع من اللقاءات، الذي يتأتى بنتائج إيجابية على المستوى التعليمي للطلبة في المدارس الخاصة.

وذكر المطوع أنه سيتم كذلك إعادة النظر في التوظيف بالنسبة إلى المدارس الخاصة، إذ ستكون الموافقة على أي طلب لهيئة التدريس من قبل وزارة التربية والتعليم التي ستدرس جميع الجوانب لشاغل الوظيفة، والذي يشترط أن يكون مؤهلاً تربويّاً.

وقال وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج: «نتفاجأ أحياناً برفع رسوم المدارس الخاصة وذلك عبر الشكاوى التي يتم تقديمها الى الوزارة من قبل أولياء الأمور، ويتم التحقق منها، مبيناً أنه يجب على المدارس الخاصة عدم فرض أي رسوم إضافية على الطلبة غير مصرح بها من قبل الوزارة ويجب الالتزام بالقواعد والشروط التي وضعت».

ولفت إلى أن هناك بعض المدارس الخاصة تقوم ببيع كتب المواطنة، التي توزعها وزارة التربية مجاناً، على الطلبة، مشيراً الى أن مناهج المواطنة لا تلقى الاهتمام المطلوب من قبل بعض المدارس الخاصة.

كما أشار الى أن المناهج الدراسية بالمدارس الخاصة يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل ادارة المناهج بالوزارة وكذلك بالنسبة إلى المواد الاثرائية للمنهج، مبيناً أن هناك بعض الإشكاليات نتيجة إضافة الكتب الإثرائية الإضافية الى المادة الرئيسة وتعطى للطلبة من دون أخذ الموافقة من قبل الوزارة، والتي يجب أن تتفق مع توجهات مملكة البحرين وسياستها التعليمية أولاً، ومنطقة الخليج العربي ثانياً، والعالم العربي والإسلامي ثالثاً، وأن تكون مفردات الكتاب لا تتعارض مع سياسة مملكة البحرين التعليمية والتربوية، ولا تحتوي على مواد تخدش الحياء أو لها جانب سلبي غير أخلاقي يعود بالضرر على الطلبة