توافقت الحكومة مع ما ذهبت إليه لجنة الخدمات النيابية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين برفض مشروع قانون يقضي بإنشاء بيت للزكاة للمذهب السني.

وقالت الحكومة في مرئياتها إن «المادة (11) من المشروع المقترح أوجب الزكاة على الشخص الاعتباري (الشركات) إلى جانب الشخص الطبيعي - في حين أن الزكاة شرعاً لا تجب إلا على الشخص الطبيعي، وذلك لأن الزكاة فريضة تعبدية والفرائض لا تفرض إلا على الشخص الطبيعي دون الاعتباري،

ومن ثم فإن فرض الزكاة على الشركات كأشخاص اعتبارية فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لحكم المادة (2) من الدستور، ومن ثم تبدو شبهة عدم دستورية هذه المادة واضحة فيما تضمنه من خضوع الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لفريضة الزكاة.

وشددت على أنه «سيترتب على خضوع الأشخاص الاعتبارية لفريضة الزكاة تأثير سلبي على عمل الشركات مما سيترتب عليه هجرة رؤوس الأموال من الاستثمار بالمملكة مظنة منها أن تلك الزكاة بمثابة ضريبة مفروضة عليها مما سينعكس بالسلب على الاقتصاد القومي».

أما مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية فأشارت إلى التزامها برأي الحكومة من الناحية الدستورية (حيث إن مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة بيت الزكاة للمذهب السني ينطوي على مخالفة دستورية تتمثل في مخالفة المادة (18) من الدستور التي تقر بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).

ومن جهتها قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في مرئياتها إنها تؤيد ما ذهبت إليه الحكومة في موقفها بشأن مشروع القانون المشار إليه