يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) يقضي الأول منهما بجعل التأمين على التعطل اختياريا، فيما يقضي الآخر برفع مخصصاته إلى 200 دينار للعامل الجامعي و150 ديناراً لمن هم دون ذلك.

ومن جانبها، قالت وزارة العمل في مرئياتها على مشروعي القانون إنه «فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للإعانة إلى 200 دينار شهرياً للجامعي وبواقع 150 ديناراً شهرياً لغير الجامعي، فهذا التعديل يمكن الأخذ به».

وأضافت «وفقاً للدراسة الاكتوارية، فإن الفائض المالي في حساب التأمين ضد التعطل يسمح بزيادة إعانة التعطل على هذا النحو، وجار اتخاذ الإجراءات لعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لرفع توصية بذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة على إقرار هذه الزيادة في مقدار الإعانة، علماً بأن هذه الزيادة في مقدار الإعانة يكفي لإقرارها موافقة مجلس الوزراء».

وأشارت إلى أن «نظام التأمين ضد التعطل لم يمض عليه وقت كافٍ يبرر النظر في تعديله، ومن ثم يتوجب مرور مدة زمنية معقولة حتى يمكن النظر في تعديل بعض أحكامه بإضافة مادة جديدة للعاطلين وليس إفراغ النظام من مضمونه بجعل الاشتراك فيه اختيارياً».

وذكرت أن «تعاون أصحاب العمل والعمال والمنظمات التي تمثلهم من النجاحات التي حققتها المملكة في هذا الشأن»، موضحة أن «ما نسبته 85 % من الشركات الخاصة تقوم بدفع نسبة التعطل عن عمالها، ولم يتبق إلا شركات قليلة يتحمّل عمّالها دفع نسبة التعطل بالنسبة للقطاع الخاص».

وأوضحت الوزارة أن «عدد الشواغر الوظيفية وصلت إلى أكثر من 12 ألف وظيفة شاغرة، وخلال مدة ستة أشهر تُعرض على العاطل أكثر من وظيفة»، مشيرة لوجود لجنة بالوزارة تسمى (لجنة التظلمات) مهمتها التحقيق في تظلمات العاطلين، وفي كثير من الأحيان تنحاز إلى العاطل بإعطائه أكثر من فرصة عمل.

وبينت «أن هناك أكثر من 5000 عاطل لا يوجد من بينهم من لم يوفر له وظيفة، ومن أهم إنجازات الوزارة في هذا المجال أنها استطاعت تغيير ثقافة الباحث عن العمل عن طريق تحسين الرواتب في القطاع الخاص وبتفعيل وإرساء العلاقات مع أصحاب هذه الشركات، وتمكنت الوزارة من جعل الجاذبية لمستقبل المواطن في هذا القطاع، مبينة كذلك بأن الجهة التي تدير هذا المشروع هي مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي».

وأشارت إلى أن «المشروع بقانون يقوم في الأساس على فكرة جعل الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل اختيارياً، الأمر الذي يفرغ هذا النظام من مضمونه تماماً، وتفسير ذلك أن جميع الأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي مثل الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض والبطالة، يجب أن يكون الاشتراك فيها للاستفادة منها إجبارياً وليس اختيارياً».

وأوضحت أن «نظام التأمين ضد البطالة يقوم على فكرة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يساهم من يعمل لحماية نفسه في حالة التعطل وحماية الباحثين عن عمل لأول مرة الذين هم جزء من أقاربه بشكل أو بآخر».

وذكرت أن «التأمين ضد التعطل في جميع الدول التي تطبقه يكون إلزامياً لجميع الفئات الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي، وخير شاهد على ذلك أنه لا توجد دولة واحدة في العالم ممن تطبق نظام التأمين ضد التعطل تجعله اختيارياً». وشددت على أن «جعل نظام التأمين ضد التعطل اختيارياً يترتب عليه عدم اشتراك موظفي الحكومة في النظام بحجة ضمان عدم فصلهم من الخدمة وكذلك العمال الأجانب بحجة أن عقودهم محددة المدة، وفي حالة إنهاء العقد لأي سبب يتم تسفير العامل الأجنبي في الغالب». وأكدت وزارة العمل أن «تحديد نسب الاشتراك الحالية في نظام التأمين ضد التعطل تمت بناءً على دراسة اكتوارية وليس مجرد اجتهاد».

وقالت «إن الحكم على الفائض الموجود حالياً في صندوق التأمين ضد التعطل لا يجب أن يتم بنظرة وقتية، حيث من المتصور أن ترتفع نسب البطالة ولاسيما بين الخريجين الأمر الذي يجعل وجود هذا النظام القائم على التمويل الإلزامي ضرورياً».

وقطعت بأن «التعديل المقترح على المادة الخامسة بإلزام الدولة بتمويل أي عجز في الحساب من الموازنة العامة، موجود فعلاً كأحد الخيارات لمواجهة أي عجز في أموال الحساب».

وأكدت أن «الفوائد التي حققها نظام التأمين ضد التعطل في الوقت الحاضر تبرر الإبقاء عليه إلزامياً، ويكفي الإشارة إلى مساهمة هذا النظام في تخفيض نسب البطالة وجعلها في الحدود الآمنة برغم الأزمة الاقتصادية الحالية، الأمر الذي جعل هذا النظام محل إشادة إقليمية ودولية وآخرها إشادة منظمة العمل الدولية بتجربة مملكة البحرين في هذا الخصوص في أحد تقاريرها التي صدرت مؤخراً».

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني فقالت «المادة 12 من المشروع بقانون تقضي بزيادة الحد الأدنى للتعويض إلى 200 دينار شهرياً، وهذا التعديل يمكن الأخذ به وبالفعل أجرت الوزارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي دراسة اكتوارية في الآونة الأخيرة، وقد أظهر تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض يسمح بزيادة الحد الأدنى للتعويض، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار هذه الزيادة، حيث يكفي فيها موافقة مجلس الوزراء تطبيقاً للمادة (8/ج) من قانون التأمين ضد التعطل»