أفاد عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم مهدي بأن «مشروع قرية الهملة الإسكاني بات معطلاً منذ أكثر من عامين على رغم وعود وزارة الإسكان ببدء تنفيذه في مايو/ أيار 2010، وإصدار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تراخيص البناء لنحو 62 وحدة سكنية ضمن المشروع».

وذكر مهدي أن «مصير المشروع أصبح مجهولاً بعد مضي نحو عامين من إعلانه، وخصوصاً بعد طلب زيادة عدد الوحدات من 64 إلى 100 وحدة من أجل تغطية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حتى العام 2002».

مصير 62 وحدة سكنية مجهول على رغم إصدار تراخيص البناء من «البلديات»

تعطل «الهملة الإسكاني» رغم وعود ببدء التنفيذ في 2010

الهملة - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي إن «مشروع قرية الهملة الإسكاني بات معطلاً منذ أكثر من عامين على رغم وعود وزارة الإسكان ببدء تنفيذه في مايو/ أيار 2010، وإصدار وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تراخيص البناء لنحو 62 وحدة سكنية ضمن المشروع».

وذكر المهدي أن «مصير المشروع أصبح مجهولاً بعد مضي نحو عامين من الإعلان عنه، وخصوصاً بعد طلب زيادة عدد الوحدات من 64 إلى 100 وحدة من أجل تغطيات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حتى العام 2002».

وذكر العضو البلدي أنه «تمت مخاطبة وزارة الإسكان عدة مرات مؤخراً حيال مصير المشروع، إلا أنه لم ترد أي تعليقات أو ردود محددة بشأنه، في الوقت الذي تتوافر فيه الأرض وتراخيص البناء كأساس لانطلاقة المشروع»، مشيراً إلى أن «الأهالي في أمسِّ الحاجة لتنفيذ الوحدات التي وعدوا بها نظراً للأوضاع المزرية التي يعيشها بعضهم».

وقال المهدي: «هناك طلبات إسكانية في المناطق المختلفة للدائرة تصل إلى العام 1993، ولايزال أصحابها وأسر كثيرة بانتظار تنفيذ توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بخصوص تنفيذ المشاريع لمصلحة الأهالي»، مشيرا إلى أن «الوحدات التي أعلنتها وزارة الإسكان للدائرة هي 953 وحدة سكنية، 759 وحدة منها لمشاريع داركليب والهملة والمالكية الإسكانية، و194 وحدة لأهالي كرزكان وزعت في مشروع اللوزي الإسكاني بحسب توجيهات جلالة الملك». وأشار إلى أن «عدد الطلبات في 7 قرى تضمها الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية هو 1800 طلب إسكاني تقريبا».

وأشار إلى أن «الاستراتيجية المتبعة لدى بعض الوزارات الخدمية مثل وزارة الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمتمثلة في الاكتفاء بوضع حجر الأساس لبعض المشروعات، والإعلان عن التفاصيل والرسومات الأولية لمشروعات أخرى بهدف ممارسة نوع من التخدير الذهني للمواطنين وتمييع المشروعات لآجال غير مسماة، أصبحت مفضوحة ولم تعد تحصل على ثقة المواطنين بسبب تكررها من دون أي نتائج إيجابية تلحقها إلا بقرار سياسي يبتغي تنفيذها».

وبين العضو البلدي أن «جهود المجلس البلدي والممثل النيابي عن الدائرة التاسعة بالمنطقة الشمالية كانت حثيثة نحو تنفيذ المشروع الإسكاني لقرية الهملة، وقد توصلت لمراحل متقدمة من التنفيذي، بيد أنه توقف فجأة على رغم إصدار تراخيص البناء من جانب وزارة شئون البلديات، وذلك لتفاصيل مجهولة لم تفصح عنها وزارة الإسكان بعد».

وأضاف المهدي: «لم تعد حجج وأعذار الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بشأن شح ومحدودية الموازنات المخصصة للمشروعات الإسكانية مقبولة، لأن نحو ثلث الموازنة العامة للدولة تذهب للتسلح والأمن في الوقت الذي لا حاجة إلى أن تصرف البحرين مبالغ هائلة على هذا الصعيد»، منوهاً إلى أن «تحقيق التنمية السياسية والإصلاحات العامة في البلاد تحتم توفير البنية التحتية لها لضمان نحاجها وتحقيق أهدافها، والمتمثلة في توفير السكن الكريم للمواطنين إلى جانب الخدمات الأساسية وخصوصاً للمحتاجين منهم».

واختتم العضو البلدي تعليقه مبيناً أن «الخدمات الإسكانية تعتبر من لب أي مشروعات إصلاحية وتنموية تحصل في البلدان، ويجب دعمها بكل الإمكانات والموازنات المتاحة لضمان توفير العيش الكريم للمواطنين بعيداً عن أي مواقف سياسية أو اجتماعية أو غيرها، ولذلك يتحتم على الحكومة توفير الموازنات والخطط الفاعلة لتنفيذ أكثر من 45 ألف طلب إسكاني مدرجة على قوائم الانتظار لدى وزارة الإسكان، ولاسيما أن مشروعات الخدمات الإسكانية تسير ببطء شديد ولا ترقى وحجم الطلبات التي هي قيد الانتظار».

يشار إلى أن وزير الإسكان السابق، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وعد ضمن رده على سؤال برلماني بأن «مشروع الهملة الإسكاني (62 وحدة سكنية) سيتم طرح مناقصته في 15 فبراير/ شباط 2010، فيما سيتم بدء أعمال التنفيذ في مايو/ أيار 2010»، بيد أنه لم يتحقق ذلك بعد