ذكرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أن الترددات الموجية والإشعاعات الصادرة عن أبراج الاتصالات (الهوائيات)، تُعدُّ أقل من المستوى المسموح به عالميّاً. وأن جميع القراءات الواردة عن الدراسات والمسوحات أفادت بعد تحليلها بأنه لا يوجد أي أثر بيئي أو صحي على القاطنين حول أو بالقرب من المصادر التي تم قياس الإشعاع الصادر منها.

وذكرت الهيئة نقلاً عن خبير دولي اطلع على نتائج الدراسات والمسوحات التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركات معتمدة دوليّاً في هذا المجال، أنه «لا توجد دراسة معتمدة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة تفيد بوجود أخطار صحية كأمراض السرطان وغيرها».

دراسات ومسوحات نفذتها منظمة الصحة العالمية وشركات مختصة لقياس مستوى «الترددات الموجية»

«البيئة»: إشعاعات «الهوائيات» دون المستوى المسموح وأثرها الصحي «معدوم»

السنابس - محرر الشئون المحلية

قالت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، إن الترددات الموجية والإشعاعات الصادرة عن أبراج الاتصالات (الهوائيات)، تُعد أقل من المستوى المسموح به عالمياً. وإن جميع القراءات الواردة عن الدراسات والمسوحات أفادت بعد تحليلها بأنه لا يوجد أي أثر بيئي أو صحي على القاطنين حول أو بالقرب من المصادر التي تم قياس الإشعاع الصادر منها.

وذكرت الهيئة نقلاً عن خبير دولي اطلع على نتائج الدراسات والمسوحات التي نفذتها الهيئة بالتعاون من منظمة الصحة العالمية وشركات معتمدة دولياً في هذا المجال، أنه «لا توجد دراسة معتمدة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة تفيد بوجود أخطار صحية كأمراض السرطان وغيرها».

وأوضحت الهيئة ضمن تعقيبها على مقال رأي نشر في عدد «الوسط» رقم 3325 الصادر يوم السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) كان تحت عنوان «أخطار أبراج الاتصالات الكهرومغناطيسية»، أن «الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قامت بإجراء ثلاث دراسات ومسوحات ميدانية شملت جميع مناطق البحرين لقياس الحقول الكهرومغناطيسية والترددات الموجية الصادرة من أبراج الهواتف النقالة، ومحطات إنتاج وتوزيع الكهرباء. أولها إجراء المسح الأول من قبل خبير من منظمة الصحة العالمية، جون لينويتش، في الفترة 17-28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 شملت محطات الاتصال والإرسال ومحطات إنتاج وتوزيع الكهرباء. وأما المسح الثاني، فتم تنفيذه من قبل الأخصائيين في الإدارة العامة لحماية البيئة في الفترة 1-31 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 شملت محطات الاستقبال والإرسال للهواتف النقالة وللإذاعة والتلفزيون ومحطات الرادار في مطار البحرين الدولي».

وأما بالنسبة للمسح الثالث، فقد استدركت الهيئة بأن «شركة ألمانية متخصصة قامت في يوليو/ تموز 2001 قامت به، والتي سبق لها أن قامت بعدة دراسات مشابهة في العديد من دول أوروبية، وبمشاركة أخصائيين من الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية. وقد شملت الدراسة الأخيرة مصادر متعددة للمجالات الكهرومغناطيسية من ضمنها أبراج الاتصالات».

الاستعانة بالمنظمات الدولية

ووفقاً للهيئة العامة لحماية البيئة، فإن الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية قامت بمخاطبة منظمة الصحة العالمية (WHO)، والهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) لكونهما ذات الاختصاص في هذا المجال لدراسة النتائج وتقييم مدى تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة، وقد رشحت هذه المنظمات عدة خبراء في هذا المجال تم اختيار أحدهم وهو ميشيل بانغاي من أستراليا. وقد أثنى الخبير على الدراسات ونتائجها، معتبراً نسبة التعرض كما جاءت في هذه التقارير أقل من المستوى المسموح به عالمياً. وأوضح أن جميع القراءات بعد تحليلها تفيد بأنه لا يوجد أي أثر بيئي أو صحي على القاطنين حول أو بالقرب من المصادر التي تم قياس الإشعاع الصادر منها. كما أنه لا توجد دراسة معتمدة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة تفيد بوجود أخطار صحية (كأمراض السرطان).

وزيادةً على ذلك، وانطلاقاً من المبادئ العامة لقانون البيئة رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة الذي ينص على تطوير القواعد والتشريعات والمقاييس اللازمة وإجراء البحوث العلمية لحماية البيئة، أفادت الهيئة العامة لحماية البيئة بأنه تم انتداب خبير دولي من قبل منظمة الصحة العالمية في الفترة 3-9 مارس/ آذار 2005 لتقييم الاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بأبراج الهواتف النقالة، والتي كانت معدّة من قبل الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ومقارنتها بالمعايير الصحية والبيئية الدولية، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان هناك وجود أي أثر بيئي أو صحي للإشعاع غير المؤين الناتج من هوائيات أبراج الهواتف النقالة والإرشادات الوقائية والمواصفات العالمية المتبعة في هذا المجال. وكانت جميع النتائج تفيد بأن «نسبة التعرض البيئي للإشعاع غير المؤين من جميع المصادر المذكورة آنفاً أقل بكثير من المستوى المسموح به دولياً وأن جميع القراءات دون مستوى الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)».

قرار تنظيم ومراقبة الأشعة

وقامت الإدارة العامة لحماية البيئة، وفقاً لما ورد عنها، بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (هيئة تنظيم الاتصالات، وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء) بإعداد قرار وزاري تم الاعتماد فيه على حدود التعرض التي وضعتها الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)، وتم إصدار القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2009 بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة غير المؤينة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية في مارس/ آذار من العام نفسه، وتم نشره في الجريدة الرسمية الصحف المحلية.

وأشارت الهيئة العامة لحماية البيئة في هذا الصدد، إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم (11-016) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 مارس/ آذار 2009 بشأن تشكيل لجنة لدراسة مستويات الموجات المنبعثة من أبراج الاتصالات والهوائيات. وقد جاء في القرار أنه تشكل لجنة برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة (آنذاك) وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشئون الدفاع، وكذلك هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لدراسة مدى تطابق أبراج الاتصالات والموجات المنبعثة منها مع المستويات العالمية، والتحقق من مدى التزام الشركات العاملة في البحرين بالمعايير الدولية. على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي خلال شهر واحد، وأن تستعين في ذلك بجهات متخصصة.

وأردفت الهيئة العامة لحماية البيئة على سابق ذكرها، بأن اللجان المذكورة أعلاه عقدت اجتماعاتها وخرجت بتوصيات رفعتها إلى مجلس الوزراء، وكان من ضمن توصياتها الاستعانة بأحد الشركات الاستشارية المتخصصة - كطرف ثالث - في إجراء دراسة لقياس مستويات المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من أبراج الاتصالات، حيث وافق مجلس الوزراء وأصدر قراره بالموافقة على انتداب شركة متخصصة للقيام بمسح شامل لتقييم الحالة الراهنة لأبراج الهواتف النقالة والإنترنت والمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، مقارنة مع حدود التعرض الدولية وتقديم توصيات من أجل بيئة حرة خالية من المخاطر، ووضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد المواقع المناسبة لأبراج الاتصالات في مملكة البحرين.

وبينت الهيئة العامة لحماية البيئة أنه تم طرح مناقصة الدراسة المشار إليها أعلاه على شركة ألمانية متخصصة في هذا المجال سبق لها أن قامت بعدة دراسات مشابهة في العديد من الدول الأوروبية ودول المنطقة. وقد باشرت العمل في هذه الدراسة حيث شمل المسح الذي قامت عينات من 100 برج اتصالات من المنتشرة في جميع مناطق البحرين، وأجريت قياسات للمجالات الكهرومغناطيسية حول هذه الأبراج لمعرفة مقدار تعرض عامة الناس لهذه الإشعاعات. وخرجت الدراسة إلى خلاصة مفادها أنه «وفقاً للحد الأقصى المسموح به دولياً الصادر من قبل الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP)، والمعتمد في البحرين بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2009م بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة غير المؤينة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية، فإن جميع القياسات توضح أنها أقل بكثير من الحدود المذكورة، وعليه فليس من المتوقع وجود أي آثار صحية ضارة على عامة الناس».

وعلى ضوء ذلك، قامت الهيئة العامة بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتنظيم اجتماع موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في 26 يناير/ كانون الثاني 2011، حيث قُدمت نتائج الدراسة ومخرجاتها من قبل مندوبي الشركة والمختصين في الهيئة العامة، وتمت الإجابة على استفسارات المجالس البلدية الحاضرة ومناقشة هذا الموضوع بتفصيل.

المخاطر الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية

كما أكدت الهيئة العامة لحماية لبيئة على ضرورة الرجوع إلى المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال، حيث يتطرق البعض في مقاله إلى مجموعة من المخاطر الصحية لأبراج الاتصالات، وساقها على أنها مخاطر أكيدة من دون ذكر لمصادر هذه الدراسات. مبينةً أن المنظمات والهيئات المختصة تقوم بمراجعة وتقييم مجموعة كبيرة من البحوث التي أجريت لمعرفة التأثيرات الصحية للمجالات الكهرومغناطيسية، إذ أصدرت هذه المنظمات والهيئات الدولية تقاريرها بخصوص مصداقية هذه البحوث وخلاصات لنتائجها، ومنها: منظمة الصحة العالمية (WHO)، الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين، وكالة الصحة العالمية، وغيرها.

واستعرضت الهيئة العامة لحماية البيئة مثالاً للتقارير الصادرة من إحدى هذه المنظمات، ومنها خلاصة نشرة صادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) بعنوان «المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة، محطات الهواتف الخلوية وتقنيات الاتصال اللاسلكي»، الصادرة في مايو/ أيار 2006 أنه «مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التعرض المنخفضة جداً، ونتائج الأبحاث العلمية حتى العام 2006، فإنه لا يوجد دليل علمي على أن الشارات الضعيفة التي يتعرض لها الناس من محطات الهواتف الخلوية وكذلك من شبكات الاتصالات اللاسلكية الأخرى تسبب آثار صحية ضارة».

ونوهت الهيئة العامة لحماية البيئة إلى أنه بناءً على مراجعة وتقييم هذه البحوث والدراسات التي أجريت حول مدى تأثير المجالات الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان، فقد تم وضع حدود للتعرض لمثل هذه الإشعاعات بحيث يضمن عدم تجاوزها عدم حدوث تأثيرات صحية. واعتمدت مجموعة كبيرة من دول العالم (أكثر من 30 دولة) على حدود التعرض التي وضعتها الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP)، والتي أصدرتها في العام 1998 في وثيقة تحت بعنوان «إرشادات حول تقييد نسبة التعرض للمجالات الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية المتغيرة زمنياً (حتى 300 غيغاهيرتز)». ويذكر أن هذه الهيئة معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) كهيئة دولية مستقلة مختصة في مجال الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة. وحدود التعرض هذه هي نفسها حدود التعرض المعتمدة في البحرين في القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2009م بشأن تنظيم ومراقبة الأشعة غير المؤينة الناتجة عن المجالات الكهرومغناطيسية في مارس/ آذار 2009.

متابعة شكاوى المواطنين

وفيما يتعلق بموضوع المقال محل الرد من قبل الهيئة، عقبت بأنها «استلمت شكوى من كاتب المقال بوجود برج اتصالات متنقل بالقرب من منزله يتم تزويده بالكهرباء بواسطة مولد كهربائي يصدر ضوضاء عالية»، مبينةً أن «مفتشو البيئة قاموا بمعاينة الموقع، حيث تبين وجود برجين للاتصالات اللاسلكية لشركتي اتصالات، أحدهما برج متنقل غير مرخص من قبل إدارة الرقابة البيئية. حيث تم إجراء القياسات اللازمة للإشعاعات الصادرة من هذا البرج بجهاز تحليل الطيف للترددات الكهرومغناطيسية، وتبين أن جميعها أقل من حدود التعرض والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2009. كما أجريت القياسات للضوضاء داخل منزل المشتكي، واتضح أن شدة الضوضاء الصادرة من المولد المستخدم لتغذية البرج أعلى من المعدل المسموح به».

واختتم الهيئة تعقيبها بأنه «تم إعداد إخطار للشركة المخالفة بضرورة إزالة هذا البرج غير المرخص خلال أسبوع، واتباع الإجراءات اللازمة في حالة الرغبة لإصدار ترخيص لتركيبه لاحقاً»