إن كان مجلس النواب يرى في توجه الحكومة لإرجاع المفصولين من أعمالهم تراجعاً وخطوة في اتجاه تسوية سياسية على حساب القانون، ألم يكن من الأجدى له أن يشكّل لجنة تحقيق في العملية برمتها؟
وألم يكن من المفترض أن يقدم النواب الذين خرجوا ببيان يرفض التوجهات الحكومية بإعادة المفصولين ولو سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول اتخاذها مثل هذه الخطوة وما هي مبرراتها؟
لقد خرج 21 نائباً ببيان يستنكر التصريحات الأخيرة لنائب رئيس مجلس الوزراء، والذي وجّه لإنهاء لجان التحقيق ومراجعة التوصيات الصادرة عنها بالفصل، سحب 8 نواب منهم توقيعاتهم على هذا البيان بعد صدوره وتوزيعه على الصحف المحلية من دون أن يبدوا أسبابهم سواء فيما يخص التوقيع على البيان أو سحب توقيعاتهم.
هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة فيما يخص عملية الفصل التي طالت نحو 3000 مواطن، فحتى الآن لا يعرف المسوغ القانوني لعمليات الفصل والتوقيف، وما هي المواد القانونية التي ارتكزت عليها لجان التحقيق في فصلها وتوقيفها عن العمل آلاف الموظفين، فلا توجد مادة قانونية واحدة سواء في قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل في القطاع الأهلي تتيح لصاحب العمل أن يفصل موظفاً لمجرد الشك في آرائه السياسية.
كما أن هناك تساؤلاً أكبر وهو: لماذا لم تنفذ توجيهات القيادة وعلى رأسها توجيهات عاهل البلاد لإعادة المفصولين إلى أعمالهم؟ ومن يقف حائلاً دون تنفيذ هذه التوجيهات؟ ولماذا تدفع اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني بكل قواها في عملية إعادة المفصولين، حتى أن رئيس اللجنة قد التقى بعاهل البلاد في بداية تشكيل اللجنة لهذا الغرض بالذات... ولماذا تقف جميع المنظمات الحقوقية والعمالية في العالم مع قضية المفصولين وتطالب بإعادتهم إلى أعمالهم؟
أليس من واجب النواب الذين يفترض أن يمثلوا جميع مكونات الشعب البحريني، ألا يتخذوا موقفاً متحيزاً ومبنياً بشكل مسبق على الأحداث وأن يبحثوا في قانونية تشكيل لجان التحقيق وآلية عملها، وإن كانت تصدر قراراتها بشكل منصف أو لمجرد وشايات. شخصياً أعرف مجموعة ممن تم فصلهم لم يتغيّبوا عن أعمالهم ولو ليوم واحد، ولم يشاركوا في أية مسيرة أو اعتصام، ولم يكن لهم في يوم أي توجه سياسي... وإنّما تم فصلهم لمجرد أنهم أعادوا إرسال «إيميل» أو وضعوا كلمة «إعجاب» على صفحة في موقع «فيسبوك».
أليس من واجب السلطة التشريعية أن تراقب تنفيذ القوانين بشكل صحيح بدلاً من الدعوة لتجاوزها؟
هناك من يرى أن إرجاع المفصولين إلى أعمالهم هو من باب التهاون من قبل الحكومة وتطبيق سياسة «عفا الله عما سلف»، ويطالبون بالتشدد في العقاب والردع بيد من حديد، في حين ترى لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين وجميع المؤسسات الحقوقية والعمالية العالمية أن فصل الموظفين من أعمالهم لممارسة حقهم الطبيعي في إبداء آرائهم السياسية منافٍ لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية وحتى لدستور مملكة البحرين
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3338 - الخميس 27 أكتوبر 2011م الموافق 30 ذي القعدة 1432هـ
العجلة من الشيطان
يا أ خي جميل ولم العجلة صبروا كم شهر الا يستطيعون صبر شهر وكل ذي حق سيأخذ حقة بالقانون 23.11.2011
هكذا الحال عندما تموت
الاخلاق
ينعدم الضمير
وتفسد الانفس
ولو كره الحاقدون
شكرا يا استاذ جميل على هذا المقال الجميل. لاادري اين ذهبت عقول هؤلاء النواب ، فلا هم لهم الا الإنتقام ، والتشفي ، ولو فصل في الصين ظلما موظف لوقفنا معه من باب انساني. الجميع يعرف ان المفصولين ، فصلوا تعسفيا بدون اي مبرر. ومن حقهم ، وحق الدولة إرجاعهم لأعمالهم وسوف يرجعون بحول الله وقوته ولو كره الحاقدون
الازمه من سؤ الاختيار لبعض للنواب
إن ألازمه التي عصفت بالبلاد مؤخرا ولم نسمع بمجرياتها على احد من دول العالم حسب أقوال بعض المختصين والخبراء,هي نتائج سو اختيار بعض النواب الذين وصلوه إلى هذه المركز الحساس بعد إن كان لايتعدون الوظائف البسيطة سو بالقطاع الخاص أوالد وله,فان كان من يمثلنا هو شخص لايملك ألقدره على قرائه الأمور وبدلا من أن يوجه البلد إلى الوحدة والتقدم فإذ بيه بوق للفتنه يحرض الدولة على عدم المصالحة وإعادة الوضع إلى ماكان عليه ,فمنهم أن عمل جاهد منذ وصوله إلى تغذية الفتن الطائفية فها هوا يصل بالدولة إلى ما يريد من شر.
إذا كان حتى النائب لا يعي ولا يفهم دوره ومهامه كنائب
الله يعينا على هذا المجلس.
هكذا إذا ...
بدل أن يشكلوا لجان تحقيق في إرجاع المفصولين دعموا الفصل وعملوا به وكأن الشعب رشحهم ليكونا فرعونا عليه . إن لم يستحوا من الناس فليستحوا من الله وليخافوه . ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . الرازق في السماء والمانع في الأرض . راقبوا الله يارقباء الشعب على مصالحه .. والقلوب مليئة بغصاتها إحذروا غصة المظلوم وغضب الخالق
بل الفصل جاء بدعم من مجلس التواب
لجان الفصل والتحقيق كانت تضم أعضاء من مجلس النواب وكان هناك على وجه الخصوص نائبان متعسفان في فصل موظفي بابكو وهيئة سوق العمل!!!
يا رقم 2 : هم ليسو نواب الشعب بل نواب أنفسهم وهم فعلاً ضد الشعب!!!
مع خالص الشكر للصحفي النشيط الأخ جميل المحاري.
الحقد قد عمى البصر والبصيرة
هولاء النواب يااستاذنا العزيز مو مصدقين ان هم صاروا نواب فاخذوا يتخبطون في قراراتهم ولا يعرفون ماستئول اليه الامور فساعة يوقعوا على بيان وبعدها بساعة يسحبوا التوقيع وان كانت توقيعاتهم بمثابة تعليق المشانق في ارقاب عباد الله، فقطع الارزاق ليس بالشي الهين عند رب العالمين. ولكن كما قلنا فنحن لانمل ولا نكل من الدعاء على من قطع ارزقنا ومن تسبب في قطعها ولا من يتسبب الان في الاستمرار في قطعها ولنا رب ينظر الينا والى اولادنا المحرومن من الرزق . يامنتقم انت المنتقم ....... وكفى بربنا حسيبا
انا بجاوبك
يا اخ محاري بقول لك السبب لان هؤلاء لايمثلون الشعب , والكل يعلم بذلك , هم يمثلون انفسهم وعوائلهم ويأكلون اموال الناس بالباطل , وكلما وجدوا تضييق الخناق لدواعي مذهبية وسياسية واجتماعية معينة كلما تنفسوا بشكل افضل , هذا هو السبب , فكيف تريد منهم المطالبة بحقوق الضعفاء , نحن في عصر الانانية والجشع , لكن الله مطلع على اعمال العباد ولن يدع ظلم ظالم
-----
صوت الشعب صوت الشعب
صوت الشعب
يبصم على فصل الشعب
بدل ما يطور البلد
يزيد المشاكل والتعب
---
الفصل الذي حصل فصل تعسفي
ولا قانونية له
الفصل حصل بحسب الطائفة او الخلفية السياسية
نقابي مطلع على عمليات الفصل
سبحان الله
لأعرف إذ كان النائب في المجلس يمثل الجميع أم يمثل نفسه, ولأكنه في كل حال عليه أن يحافظ ويحمي الدولة من جميع المخاطر المتربصة بهاء سوا كانت أطماع خارجية أو اضطرابات داخلية تهدد البلاد بزعزعة آمنيه أو اقتصادية اواخلأقية وهنا لا بد له أن يكون على مستوى النزاهة والمعرفة وان يكون قادرا على لم الأمور وحسن التصرف بعيد عن الحقد والأنانية وعن التسرع,وحكيم في معالجة الأمور الحساسة,فهو يشرع قوانين للدولة وهو وسيط بين السلطة التنفيذية والشعب,الااننا مع الأسف لأنلمس من بعض نوابنا إلا التأجيج وزرع الفتن.
----
هناك من يرى أن إرجاع المفصولين إلى أعمالهم هو من باب التهاون من قبل الحكومة وتطبيق سياسة «عفا الله عما سلف»، ويطالبون بالتشدد في العقاب والردع بيد من حديد، في حين ترى لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين وجميع المؤسسات الحقوقية والعمالية العالمية أن فصل الموظفين من أعمالهم لممارسة حقهم الطبيعي في إبداء آرائهم السياسية منافٍ لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان والقوانين الدولية وحتى لدستور مملكة البحرين.
التعليق:هماك من لم يشارك في مثل هالامور وقد فصل ولم يتغيب عن العمل ابدا.
ادعوك ياجميل الى قراءه قصائد المبدع سمير صبيح
يقول في احدى قصائده عن نواب البرلمان
اخذت صوتي قبل توعدني بلتفاح
ووصلت المنصبك تحكيلي علخبره
نفس الفائده الموجوده بلتفاح
بس هاذيك حمره وهاي لا خضره
هذا حال نواب كل الشعب الشعب يا جميل صار حمالي يوصل على ظهره المتسلقين الى اعلى قمه حتى لوهم معوقين مسكين يا شعبي
مع من تتكلم ومن تناشد يا اخ جميل
هؤلاء نصبوا نفسهم خصما ومحققا وقاضيا في وقت واحد وسوف يطالبون بأن يكونوا جهازا تنفيذيا أيضا.
هذا احد الاسباب التي ادت باوضاعنا الى هذه الحالة من السوء لأن في العادة اعضاء برلمانات العالم كله
يقفون مواقف مدافعة وحامية لمواطنيها ولكن للأسف
في بلدنا البحرين كل شيء يختلف حتى مواقف النواب
مختلفة وحتى لو رأت السلطة مصلحة البلد في أمر ما
وقف هؤلاء وقفة خالف تذكر هم مع الحكومة في مواقفها المتشددة ولكنهم ليسوا معها في مواقفها المتزنة والمحاولة للاصلاح والتصالح
نواب الشعب ضد الشعب
إلى كل النواب راجعوا أنفسكم ، وثقفوها برلمانيا فعملكم ضد الشعب ، في حملتكم الانتخابية ، أنا نائب لكل الشعب ، وبعد الخول للبرلمان شعارك ، أنا نائب لفئة معينة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا محاري لا حياه لمن تنادي
شكرا على هذا المقال
اصبح بعض النواب يا استاذنا العزيز حكوميين اكثر من الحكومة نفسها! و ان هذا البيان الذي خرجوا فيه رافضين عودة المفصولين لهو ....عليهم و على المجلس النيابي و مثل هذه البيانات هي من تسيء لصورة البحرين بالخارج و نحن كمواطنين في حيرة من امرنا نتساءل اين ذهبوا العقلاء؟!