توصلت الباحثة فوزية علي رجب إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة والمتصلة بقضية تغير المناخ وأثرها على مملكة البحرين، من خلال دراسة ميدانية هدفت إلى تحديد المناطق المعرضة للكوارث المحتملة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر حول جزر مملكة البحرين الرئيسية، وتقصي وتحليل مدى الفهم والاستعداد عند متخذي القرار والمسئولين في المملكة؛ لاحتمالية تعرض سواحل المملكة للكوارث الطبيعية المحتملة بسبب ظاهرة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

وذلك ضمن م تطلبات الحصول على رسالة الماجستير من برنامج نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الخليج العربي تحت عنوان «إعداد خرائط مخاطر الكوارث الناجمة عن ارتفاع سطح البحر وتقييم الاستعداد والمرونة في مملكة البحرين».

وتشير الباحثة خلال الدراسة إلى أن أعداد المرافق الحيوية للمحافظات الخمس في المملكة بلغت 870 مرفقاً، وأكثرها عدداً المرافق التعليمية 466.

ومن المحتمل أن يتعرض 42 مرفقاً حيوياً لغمر مياه البحر بشكل دائم أو مؤقت، إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقاً حيوياً عند ارتفاعه إلى 1 متر، كما أن محافظة المحرق هي أكثر المحافظات الخمس تأثراً بارتفاع مستوى سطح البحر بشكل مباشر، فعند سيناريو 0.5 متر ستفقد 28 مرفقاً، في حين أنها ستفقد 42 مرفقاً عند سيناريو 1 متر، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة العاصمة وستفقد 5 و6 مرافق عند سيناريو 0.5 و1 متر على التوالي. ومن المحتمل أن تتأثر استخدامات الأراضي بشكل مباشر بغمر مياه البحر فتفقد مساحة قدرها 64 كم2 من الأراضي إذا ما ارتفع مستوى سطح البحر إلى 0.5 متر خلال القرن القادم.

وتتابع الدراسة، وإذا لم تتخذ أي من الإجراءات الاحتياطية للمحافظة عليها، فستزداد المساحة المفقودة عند سيناريو 1 متر لتصل إلى 80.5 كم2.

وحول وعي المواطنين بقضية تغير المناخ أشارت الدراسة إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة لديهم معرفة بالوصف والخصائص الديموغرافية لمحافظاتهم، وبمدى توافر مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية الحكومية والخاصة فيها، وتصل نسبة المعرفة أحياناً إلى 100 في المئة، كما لديهم معرفة بالأخطار الطبيعية، وبآثار تغير المناخ في محافظاتهم، في حين أنهم أبدوا عدم معرفتهم بمدى تقييم آثار تغير المناخ، ومدى إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة آثار تغير المناخ، ومدى توافر برامج للحد من آثار تغير المناخ في المحافظة.

وتبين الدراسة أن 43 في المئة من عينة البحث أكدت على وجود نظم الاستجابة للكوارث في المحافظة، و21 في المئة منهم أكدوا شموليتها وجاهزيتها لجميع الأخطار الطبيعية المحددة، كما أن 22 في المئة أكدوا اعتقادهم بتحديث هذه النظم بانتظام، بينما أكد 37 في المئة توافر الاستعدادات في حالة حدوث كارثة، وأكد ما نسبته 48 في المئة من أفراد العينة في أقصى نسبة و 32 في المئة في أدنى نسبة على تواجد الكوادر المدربة واللجان التوعوية واللجان التطوعية في محافظاتهم.

إلا أن الدراسة تشير إلى أن غالبية أفراد العينة ليست لديهم دراية بمدى توافر الميزانية المرصودة لإدارة ومواجهة مخاطر الكوارث؛ ونسبتهم 70 في المئة كما أكد 45 في المئة منهم على أن محافظاتهم مركز رئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة، و80% أكدوا وجود صناع القرار فيها.

أوصت الدراسة السلطات المختصة بوضع القوانين والوسائل التي تعمل على الحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن ظاهرة تغير المُناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وسن تشريعات تهدف إلى المحافظة على المرافق والأراضي وحمايتها من ارتفاع مستويات سطح البحر، وضرورة أن تكون لكل محافظة خطة محددة للاستعدادات في حالة وقوع الكوارث؛ وإجراء الدراسات والبحوث عن التغيرات المناخية وآثار ارتفاع مستوى سطح البحر في المملكة؛ وذلك بالاعتماد على التقنيات الحديثة كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد؛ وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة حول إدارة الكوارث لمتخذي القرار والمسئولين؛ والعمل على زيادة أعداد الكوادر المدربة، واللجان التوعوية، والتطوعية، وتدريبها على مواجهة الكوارث حين وقوعها