قال وزير التجارة والصناعة المصري محمود عيسى اليوم (الخميس) إن مصر قد تقرر في غضون أسابيع مصير رخص التشغيل لمصنعين تابعين لشركة حديد عز بالإضافة إلى ثلاث رخص لشركات أخرى.
وقال عيسى لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن الحكومة تريد أن تضمن قيام الشركات بدفع الغرامات المفروضة عليها بمقتضى حكم قضائي صدر في الآونة الأخيرة لكنها تريد أيضاً أن تحتفظ الشركات برخص التشغيل التي سحبت منها بموجب الحكم لأن ذلك سيكون لمصلحة الشركات والدولة والعاملين.
وهبطت أسهم حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر بعد حكم قضائي في سبتمبر/ أيلول بسجن رئيس مجلس الإدارة السابق بسبب اتهامات بالتربح. وقضت المحكمة بأن تدفع الشركة 660 مليون جنيه (111 مليون دولار) وتسحب منها الرخص.
وقال عيسى لقمة رويترز "لم نلغ هذه الرخص بعد وننتظر الانتهاء من كل المفاوضات التي لا تزال جارية معهم".
وقال رداً على سؤال عن موعد القرار "ربما في غضون أسابيع سنتخذ قراراً نهائياً".
وأضاف أن الهدف هو إيجاد حل يسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص غير أنها ستلغى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتابع "لا نريد الوصول إلى ذلك لأننا سنخسر جميعاً. ستكون الشركة أحد الخاسرين. وستخسر الحكومة لأنه استثمار كبير. نريد الإبقاء على العاملين في كل هذه المشروعات".
وقال "الاستفادة المشتركة لجميع الأطراف هي الإبقاء على هذه الرخص والالتزام بحكم المحكمة وهذا ما نستهدفه. أعتقد أننا سنصل إلى هذا الوضع".
وأضاف أن المفاوضات تتضمن إمكانية ترتيب سداد الغرامات أو تكاليف أخرى على فترات.
وقالت الشركة في سبتمبر إن سحب الرخص لن يؤثر على العمليات الحالية لكنه يمكن أن يضر الاستثمارات المستقبلية. وقالت أيضا إن رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز أحد أركان نظام حسني مبارك السابق سيستأنف الحكم بسجنه عشر سنوات.