ألغت محكمة إدارية فرنسية اليوم (الخميس) رخصة بناء المسجد الكبير في مدينة مرسيليا (جنوب) حيث يقطن عدد كبير من المسلمين، وذلك في أحدث عقبة قضائية يواجهها هذا المشروع الذي عرقل مرات عدة حتى اليوم.
وقررت المحكمة الإدارية الأخذ برأي المقرر العام، وهو قاض مستقل مهمته تقديم النصح للمحكمة، والذي كان اعتبر خلال جلسة استماع في 20 أكتوبر/ تشرين الأول ان مشروع بناء المسجد لايزال يشوبه نقص لناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له.
وبحسب رأي المقرر العام والذي اعتمدته المحكمة فإن مخطط بناء مرآب يتسع لـ 450 سيارة "لم يتم الالتزام به رسمياً أو إدراجه في مخطط المشروع".
واستندت المحكمة أيضاً في رفضها للمشروع إلى عدم كفاية الضمانات لجهة اندماج مشروع البناء بالإطار العام للأبنية المجاورة.
وكان المقرر العام طلب في سبتمبر/ أيلول 2010 إلغاء رخصة البناء، التي منحت في سبتمبر 2009، ولكن القضية أرجئت بعدما تقدمت الجهة المشرفة على المشروع بوثائق جديدة.
وبعدها صدرت في 27 مايو/ أيار رخصة معدلة ولكن عدداً من سكان وتجار الحي تقدموا مجدداً بدعوى لإلغاء الترخيص.
وتقع الأرض المقرر إقامة المسجد عليها في حي سان لويس في شمال مرسيليا، وهو حي جزارين سابقاً، وبحسب المشروع فإن المسجد سيرتاده ما معدله 150 مصلياً يومياً، وما بين ألف و1500 مصل أيام الجمعة، وما بين 10 آلاف و14 ألف مصل أيام الأعياد.
ويبرر المعترضون على المشروع اعتراضاتهم بأن المسجد "سيجعل الوصول إلى مؤسساتهم أمراً صعباً".