السلطات البريطانية والأسترالية تحركت خلال الأيام القليلة الماضية لاعتقال أو توجيه تهم بالفساد إلى شخصيات كبيرة في عالم الاقتصاد، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها هذه السلطات في الاتهامات الموجهة إلى جهات عديدة في صفقة توريد مادة الألومينا لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا). وكانت «ألبا» قد سجلت قضية مدنية ضد شركة «ألكوا» في الولايات المتحدة الأميركية العام 2008، ولكن وزارة العدل الأميركية حولت القضية من الشق المدني إلى الشق الجنائي. وعلى أساس اتفاق بين أميركا وبريطانيا، تحركت السلطات البريطانية ضد أحد كبار الأعمال الذين يعيشون في العاصمة البريطانية، ووجهت له التهمة رسمياً قبل يومين، وستبدأ المحاكمة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وفي الوقت ذاته، تحركت السلطات الأسترالية واعتقلت الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ألبا»، وذلك بهدف تسليمه إلى بريطانيا لمحاكمته في هذه القضية البحرينية بامتياز.
ويوم الإثنين الماضي (24 أكتوبر 2011) أصدر كلٌ من البنك الدولي والأمم المتحدة تقريراً نُشر في مؤتمر بمدينة مراكش المغربية ضمن أعمال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وشارك فيه 300 ممثل لحكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء يمثلون مختلف دول العالم، أكدوا من خلاله ضرورة تعزيز الشراكة الدولية لمحاربة الرشوة، ووقعوا على «إعلان مراكش». هذا الإعلان سيرفع إلى مؤتمر يجمع الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتضمن عدداً من التوصيات من بينها «كيفية وشروط تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد وخاصة في ما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات ومنع وكشف العائدات المتأتية من الجريمة من خلال تعاون دولي وثيق في مجال المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها والاتفاقات والترتيبات الثنائية المتعددة الأطراف».
التقرير المشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة دعا الحكومات إلى تخصيص المزيد من الموارد لتدريب المحققين في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الفساد المالي على نطاق واسع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووفقاً لهذه المبادرة الجديدة فإن التوجه الدولي يسعى إلى «استعادة الأموال والأصول المسروقة»... ولأن معظم قضايا الفساد على نطاق واسع تنطوي على إخفاء الجهات المستفيدة من عائدات الفساد، فإن البنك الدولي والأمم المتحدة يحثان على مزيد من الشفافية للحد من فرص ارتكاب هذه المخالفات، مع تحسين قدرة إنفاذ القانون ضد من يتعاملون بالرشا واختلاس أصول الدولة ويستفيدون من العائدات الإجرامية الأخرى عبر شركات وهمية ومؤسسات ومسئولين ورجال أعمال في عدة دول.
مؤتمر مراكش أشار إلى أن أحد أهم أسباب اشتعال انتفاضات الربيع العربي هو الفساد المستشري ودور أصحاب النفوذ من الإفلات من العقاب، وعليه فإن الهيئات الدولية تسعى حالياً لاعتماد قانون دولي يستوجب اتخاذ إجراءات لتسريع استرداد الأصول المسروقة. وهناك عدد من الدول بدأت بتحريك القانون عبر الحدود (خارج حدودها الوطنية) وذلك لتفعيل آليات جديدة في هذا المجال، وتأتي قضية «ألبا - ألكوا» كواحدة من القضايا التي يتم عبرها تنفيذ هذه الآليات الجديدة الناتجة عن اتفاقيات بين أميركا وبريطانيا وأستراليا، وإنجاح هذه الاتفاقيات الثنائية الجديدة بين البلدان يصب في التوجه الأممي حالياً لاعتماد آليات دولية يتم تفعيلها بين كل البلدان، ويمكن اعتقال أي شخص تثبت عليه تهم الفساد - بعد تحقيق دقيق ومستقل - في أي بلد يقوم بتفعيل هذه الآليات... وهنا تكمن أهمية ما يجري في ثلاث دول حالياً (أميركا، بريطانيا، أستراليا) في قضية «ألبا - ألكوا» التي لم تعد قضية مدنية، وإنما قضية جنائية عابرة للحدود، وتتطلب جهوداً تعبر الحدود أيضاً
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3337 - الأربعاء 26 أكتوبر 2011م الموافق 28 ذي القعدة 1432هـ
لزائر 7
زائر رقم 7 يتكلم و كأن البلد كان في حالة طبيعية, هل تضمن سلامة العمال عند ذهابهم للعمل؟ هل تضمن عدم تعرضهم لمضايقات عند نقاط التفتيش؟ علما أن بعضعم اعتقلوا في أماكن العمل أو في باصات نقل العمال, عندما تجيب على هذه الأسئلة بعدها تستطيع أن تلوم العمال.
قيد القلم وقلم القيد
من الملاحظ أنه لإجراء عمليات السحب والإيداع توفر البنوك قلم للكتابة، إلا أن هذا القلم مربوط. فلماذا يُقيد القلم المسكين؟؟
متى ما لم يقيد المال العام فسيطير، وهذا بديهى أن في غياب الحسيب والرقيب والقيد لا شيء يمنع ويعيق طيرانه. فقد تلاحظه يتجول في الأسواق أو يذهب مع هذا ومع ذاك؟؟؟ ما دام عام وعائم في البحر لا مانع من أن يأكله السمك...
ماذا لو طبّق القانون في البحرين..؟
لو أعتمد وطبّق قانون يستوجب اتخاذ إجراءات لتسريع إسترداد الأصول المسروقه في البحرين لدخل جميع المسئولين في أبو زعبل دون إستثناء .؟!! خلها على الله يادكتور وحسابهم عسير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
لالالا
مسكينة ديرتي خيرج ياكله الغريب لا وبالحرام شنو بقى للشعب غير الطرارة
الى الزائر رقم 7
اخي العزيز القانون يقول بالعربي اذا غبت 10 ايام متواصله في القطاع الخاص تفصل من العمل وفي القطاع الحكومي 15 يوم. تدري ان بعض الموظفين ما غابو وتم فصلهم انا متأكد انك تعرف السبب. تدري ان اللجنة لي تم تشكيلها اكدت بأن كثير من الموظفين فصلوا خلاف القانون. الحين منهو عليه ان يعتذر من يخالف القانون او المفصلون تعسفيا.
رقم 7 أشكرك
نعم هذا الحل الوحيد لكي يتخطي المسؤلين القانون وستثنائها حالة خاصة او تجربة فاشلة لا يدفع عوائل هاالناس المغررة والجازفة برزقهم وضربهم القاونون بالحائط..فنحن نشجع الحلول...من ما يؤكد كلامي سماعي لمسؤلين عن عدم اعترافهم بالخطأ والتوعد باعادة الاضراب مرة أخري لو طلب منهم(!!!!!) ومن سخرية الذين أرجعوا بكلام (غصبن عليهم يردونه) كل هذه الأعمال ذات صلة ولا تعزز الثقة
يارقم 13
كم يوم اضربو في استراليا؟ وهل التعليم أضرب ؟ وهل الصحة أضربت؟ الأتصالات؟ المواصلات؟ مالك انت كيف تحكم! يا أخي نحن نريد حل لهوءلاء الذين خرجو من السالفة متضررين وعائلاتهم بسبب من تسببو عليهم أبنائهم في خير وأمان.....ومازالو يلقون عليهم كلام لايغني ولا يسمن بأنهم مجاهدين وأنهم ليصبرو الي ضهور الحق وهم أناس متخبطون وسممو تجاربهم بالعوام الذين صدقوهم أما اّن الأوان بالتبرء منهم خاصة" بعد ما كشف العالم تورطهم ومن وراءهم فكفي تلاعب بأرواح وأرزاق الناس تحت غطاء الدين والدين منه براء!!
المطلوب هو تطبيق القانون
ما نريده للبحرين هو تطبيق القانون على جميع فئات المجتمع ... في جميع الاحوال سوى في قضية الفساد او ترويع الناس و احداث الشغب والاساءة إلى المواطنيين الشرفاء
تعليق رقم 7 هل سمعت عن ما جرى في استراليا نفسها
قبل فترة كان هناك عدة اضرابات في استراليا من عدة قطاعات ماذا حدث لهؤلاء الموظفون والعمال الاستراليون؟
هل أصبحوا كلهم بلا وظائف هل عوقبوا ام استيجب لطلباتهم
المشكلة اننا شعوب لا زلنا لا نعرف حقوقنا جيدا وليس لدينا ثقافة الاضطلاع تأخذنا العواطف والاهواء كيفما ارادت
يا جماعة هذه هي الديمقراطية وحقوق الانسان
فهل تؤمنون ببعض الديمقراطية وتكفرون ببعض
مالكم كيف تحكمون
صادوه
المدير التنفيذي يقع في قبضة القانون والمحاسبه في استراليا ... انا استغرب يعني في استراليا وهو فاسد ياترى لما كان في البحرين شريف ؟؟!! لا اعتقد واكيد كان الفساد على اوجهه
عيل اذا في استراليا يسوي جذي شكان يسوي بالبحرين!!!
صباح الحب والمحبه ولك مني تحيه الاحرار
ضاعت الخرده يولد الشيخ شركه مثل البا بحجم البا الى قبل كم سنه بس ماحد يدري تتبع اي وزاره شركه كسحابة الغيث ينهمر منها ما يغرق الارض اين خراجها لو كنا في زمن هارون الرشيد لرددنا مقولته الشهيره اينما تذهبي خراجك في جيبي عاد اي جيب وين الاديتر طول هلسنين هل خلصت بتاري كلكيراتهم شر البليه ما يسدح م الضحك
قضية «ألبا - ألكوا»
قضية ألبا معروفة ومفهومة لكن هل تعرفون ما الكوا
الكوا هي المكواة التي ستكوي يد كل من يتدخل في هذه القضية ، وستكوي أيضا ألبا ومن شدة حرارة هالمكواة ستذوب تفاصيل القضية ويصبح قلب ألبا قلب ألما. وحتشوف ياروح ماما.
نريدها داخل الحدود !!!
قضية «ألبا - ألكوا» التي لم تعد قضية مدنية، وإنما قضية جنائية عابرة للحدود،تم فيهاتوجيه تهم بالفساد إلى شخصيات كبيرة في عالم الاقتصاد، حبذا لو استطعنا توجية نفس التهم (فساد و رشوة) لمن هم داخل الحدود
زائر رقم (3)
الهوامير يجهزون أنفسهم حق ويش ؟
ما نعدمش بحوا الله محمين محمين .
تصرف استراليا هذا يمثل اجنده خارجية وتدخل في شئون البلاد.
يارقم 1
انا أتمني ان لا يكون فقير في البلد او محتاج ولكن سنة الله في الأرض....ولاكن الا يجدر بالمفصولين التجمع والأعتذار لخطأهم الجسيم بتعطيل الدولة والشركات في وقت الدولة كانت امس الحاجة لهم واصحاب القطاع الخاص المتضررين في تجاراتهم. انا اري ان الحل الاعتذار الجماعي للمفصولين بدل الأصرار بأنهم لم يخطأو والمكابرة والله الموفق
الهوامير ؟
الهوامير إللي عندنا خل يجهزون نفسهم ....
الطبقة الكادحة المضطهدة في البا والامراض التي لاتندرج ضمن قانوان التعويض
هناك ضحايا من عمال البا يعانون الامراض بسبب بيئة العمل القاسية وبسبب مسؤولي البا السابقين الذين يجب تصنيفهم بمجرمين (عمل) وهناك ناس تسرق في خيرات الشركة ولايوجد حسيب ولا رقيب ، من الواجب تغير قانون العمل التعويض وادراج امراض البا والتي غالبيتها تكون من تصنيف العمود الفقري والرقبة الذي لايوجد في قانون الهئية التأمين لتقاعد، فلايمكن مقارنة عمل الوزرات وباقي الشركات بهذه الشركة الذي يدخلها مفقود ويخرج منها مولود حسب الامثال الذي كات يتداول من الاباء سابقا..
الزبدة
البحرين ليش مسكته على الموضوع
نتيجة عدم الثققة في المواطن
نعم هذا هو نتيجة عدم الثقة في المواطن الشريف المؤهل لمثل هذه المناصب والذي هو مستعد للتضحية من بلده فإننا نرى الشركات الكبرى تأتي بخبير لا نعرف عنه شي ولا عن تاريخه المهني ويحصل على أعلى الرواتب والمخصصات له ولعئلته وفي النهاية تظهر الحقيقة بإنه حلب الشركة التي عمل بها الملايين ولعلفيالداخل من تواطئ معه .
نريد أن نفهم ؟؟؟؟؟
من اين استرجع 30 مليون دينار و الذى نشر عنه فى جرائد البحرين .
منع العمل عبر الحدود
اما نحن المواطنين فنفصل و نمنع عن العمل عبر الحدود ويكون هذا اول اجراء تأديبي بعد سنوات من العمل دون مخالفات دون وضع اي اعتبار للتدرج في العقوبات ولا يريدونا ان نسميها حرب آباده عرقية