العدد -5 - الإثنين 26 أغسطس 2002م الموافق 17 جمادى الآخرة 1423هـ

الانتخابات النيابية: المشاركة أو المقاطعة

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

ونحن نقترب من موعد الانتخابات النيابية في 24 أكتوبر/ تشرين الاول المقبل يزداد الضغط على الجمعيات السياسية لتحديد رأيها بوضوح حول الدخول أو عدمه. وربما ان الانظار تتوجه الآن إلى المحور الثلاثي المكون من جمعية الوفاق والتجمع القومي وجمعية العمل، الذي يمثل اتجاه المعارضة الناقدة للمجلس النيابي المقبل.

ولعل الامر يزداد حرجاً بالنسبة إلى جمعية الوفاق لانها تتزعم الاتجاه المسيطر على الساحة الاسلامية الشيعية، ولذلك فإن قرار «الوفاق» سيكون ثقله واضحاً على الانتخابات المقبلة.

بادئ ذي بدء، فإن وجود طرح معارض وطرح آخر مؤيد وكلاهما يتداولان رأييهما من داخل البحرين وبكل وضوح يعتبر من انجازات عظمة الملك الذي استطاع من خلال مبادراته ان يوفر مجالاً للتعبير عن الرأي لا يتوافر في منطقتنا العربية بهذا الشكل. وهذا الانجاز العام يعتبر ركناً اساسياً للحقوق الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ولذلك فإن المحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر من قبل الدولة أو المجتمع تعتبر هدفاً سامياً ومؤشراً أكيداً لاستمرارية النهج الاصلاحي الذي بدأه عاهل البلاد في فبراير/ شباط 2001.

ولعله لم يكن من المتوقع ان يحدث بعض التراجع عن عدد من الامور التي اعتقدت الاتجاهات السياسية انها حسمت بطريقة مرضية أثناء التصويت على الميثاق الوطني، لذلك شعر البعض بالاحباط وتصاعدت دعوات من هنا وهناك إلى مقاطعة الانتخابات النيابية.

ومع تفهمنا للاحباط ونتائجه، فاننا نعتقد ان المشاركة في الانتخابات النيابية - مع وجود جميع المآخذ والنقاط التي اشارت اليها المعارضة - هي الأفضل للبحرين، حكومة وشعباً.

ان الهدف الاساس الذي ناضل من اجله شرفاء الوطن هو المحافظة على كرامة المواطن وضمان عدم إهانته أو تعريضه للمعاملة السيئة، والسعي لتحقيق مشاركة حقيقية في الشأن العام.

ولربما ان ما حصل خلال الأشهر الاخيرة أثر على الجزء الثاني من الهدف المشار إليه، وهو تحقيق المشاركة - القائمة على الانتخاب - في جميع الشئون التشريعية والرقابية، الا انه ومن المؤكد فإن الجزء الأول من الهدف قد تحقق كثير منه. وفي اعتقادنا ان المشاركة في الانتخابات النيابية ستعزز كرامة المواطن وتضمن المزيد من حرية التعبير عن الرأي وعدم التعرض لأي شخص لانه خالف برأيه الموقف الرسمي. ذلك لأن المشاركة ستوفر للاتجاه المعارض الدخول في مساحة اكبر للحوار الوطني تحت قبة البرلمان، وان هذا الحوار سيسمح بالاتجاه المعارض داخل اطار النظام. ولايوجد شيء غير قابل للتغيير الا اذا كان وحيا منزلا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الدخول سيعطي المجال لمن لديه افكار إصلاحية ان يطرحها ويطالب بها، وفي الوقت ذاته يمكن لجميع الاطراف ان يعيدوا بناء جسور الثقة.

قد يكون الخيار الأسهل هو القبول الكامل أو الرفض الكامل، إلا اننا نعيش في عالم تتعقد ظروفه يوماً بعد يوم ونحن بحاجة إلى ان نتنازل عن الخيارات البيضاء والسوداء من أجل فسح المجال لمزيد من الاصلاح

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد -5 - الإثنين 26 أغسطس 2002م الموافق 17 جمادى الآخرة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً