خففت محكمة الاستئناف العليا حكماً جزائياً كان يقضي بسجن مواطن بحريني ثماني سنوات بعد أن أدين في قضيتي اصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ 165 ألف دينار وأصبح الحكم بعد الاستئناف السجن لمدة ثلاث سنوات.

وفيما لا يزال المواطن البحريني موقوفاً على ذمة قضايا أخرى مشابهة، علمت «الوسط» أن المتهم تمكن من جمع مبلغ مليونين و700 أف دينار بعد أن استطاع النصب على أشخاص أوهمهم بأرباح ستعود عليهم من خلال تسليمهم له ما يملكون من أموال والمضاربة بها في البورصة كونه يتعامل في هذا المجال خارج البحرين.

وكان المتهم قد استطاع جمع المبلغ ذاته من عدد كبير من المواطنين بضمان تحرير شيكات بدون رصيد لبعضهم وإطلاق وعود بإرجاع مبالغهم مضاعفة حيث وثقوا به طامعين في الأرباح الطائلة التي وعدهم بها.

وكان المتهم قد حصل على ثقة ضحاياه من خلال تعاملهم معه لأول مرة إذ كان يتسلم منهم مبالع محددة ويرجعها لهم مضاعفة في فترة وجيزة مما أوجد الثقة في تسليمه مبالغ أكبر طمعاً في تنمية أموالهم.

وما يزال القضاء ينظر في الدعاوى المسندة إلى المتهم