قال رئيس جمعية «المنبر الديمقراطي التقدمي» أحمد الذوادي: إنه لا يوجد ما يمنع الانضمام إلى مجلس الشورى في حال عرضت الحكومة ذلك، «لأن الموافقة على الميثاق تعني الموافقة على المجلسين، مع استمرار ملاحظاتنا عن ضعف صلاحيات المجلس المنتخب، بسبب تساوي عدد أعضائه مع عدد أعضاء المجلس المعين»، لكنه نفى أن تكون الحكومة عرضت على «المنبر» العضوية في مجلس الشورى.

وأضاف الذوادي، الذي قضى نصف عمره في المنفى، في حديث إلى «الوسط»: إن الإقرار بالدستور الصادر في 14 فبراير/شباط من هذا العام هو «واقع قائم، سواء شاركنا أم لم نشارك في المجلس الوطني بغرفتيه، ونرجو أن تجرى تعديلات دستورية في المستقبل ترجح كفة المجلس المنتخب».

وأكد رئيس «المنبر» سعي جمعيته إلى تشكيل تيار ليبرالي تشارك فيه جميع ألوان الطيف الديمقراطي، بما فيها جمعيتا «المنتدى» و«الميثاق»، من أجل خلق نوع من التوازن - وليس توازنا كاملا - مع التيار الديني ذي الوجود الغالب في الساحة.

الذوادي أقر أن مشروع التكتل اصطدم بموقف «الاخوان» في جمعية العمل الوطني الديمقراطي، بسبب تحفظهم على العلاقة مع جمعيتي «الميثاق» و«المنتدى»، باعتبارهما ممثلتين للتيار الرسمي - حسب تعبيره - مضيفا: «إننا لا نؤيد هذا التوجه، فنحن نتعامل مع التيار الرسمي، ونلتقي معهم في اطروحة «الميثاق الوطني»، ودفع العملية الإصلاحية إلى الأمام، فإذا كنا نتعامل مع الحكومة، فما الذي يمنع التعامل مع قوى محسوبة عليها».

وانتقد الذوادي ما أسماه «الفهم الخاطئ للمعارضة»، معبرا عن تأييده للحكومة إذا دافعت عن مصالح المواطنين، ومعارضته لها إذا كانت عكس ذلك، مؤكدا أن العلاقة بين المنبر والحكومة «بروتوكولية، وليست خاصة، ولا تختلف عن علاقة القوى السياسية الأخرى مع الحكومة التي لا يوجد عندها حاليا توجه للحوار».

وعن تقييمه للتيار الديني، قال الذوادي: «إنه جزء من الحركة الوطنية، وكلنا نؤيد الديمقراطية، لكننا نختلف في البرامج، فنحن أناس علمانيون، ونؤيد الاختلاط، وحقوق المرأة، والمزج بين الشريعة والقوانين الوضعية، بينما الإسلاميون لا يؤيدون ذلك، ويستهدفون تطبيق الشريعة وحدها، وإقامة دولة إسلامية، لكننا نعتقد أن من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، ويسعى لتطبيق برامجه».

يذكر أن جمعية «المنبر الديمقراطي التقدمي» - التي أشهرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تعتبر امتدادا لجبهة «التحرير الوطني البحرانية» التي تأسست العام 1955، وكانت تعد من أنشط التنظيمات الماركسية، وقاطعت «الجبهة» انتخابات المجلس التأسيسي في 1971، لكنها شاركت في الانتخابات البرلمانية في 1973، ويصنفها المراقبون ضمن التيار المعارض الأكثر اعتدالا