نفى مدير إدارة انتاج الكهرباء احمد بشير ان تكون المولدات الكهربائية في محطة الحد قد استخدمت في احدى الدول الأوروبية وتم اعادة صيانتها قبل شرائها من قبل الوزارة وتركيبها في المحطة مؤكدا بأن هذه المولدات صممت حديثا من قبل الشركة السويسرية «اليستوم». وقال: «ان عملية تركيب وحدات مستخدمة في السابق شبه مستحيلة وان عملية التركيب قد تمت تحت اشراف شركات استشارية بجانب مهندسي الوزارة».

وكانت المرحلة الاولى من محطة الحد لانتاج الكهرباء وتحلية المياه التي استلمتها الوزارة في شهر فبراير/ شباط من العام 2000 وتنتج 272 ميجاوات من الطاقة الكهربائية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لمشكلات كثيرة نتيجة اخطاء فنية وتقنية ادت إلى توقف انتاجها وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق البحرين في اوقات مختلفة.

وحول ما يثار عن ارتفاع كلفة المرحلة الاولى من انشاء محطة الحد التي بلغت 458 مليون دولار وما اذا كان هناك تلاعب في المبالغ المرصودة لذلك وخصوصا ان المرحلة الثانية التي سيتم من خلالها انتاج ما يقدر بضعف المرحلة الأولى لاتزيد كلفتها عن 255 مليون دولار قال بشير: «ان ارتفاع التكلفة للمرحلة الاولى هو نتيجة انشاء اغلب البنى التحتية للمحطة في هذه المرحلة.

نفى «مسئولية» مولدات محطة الحد عن الانقطاعات

مدير إدارة إنتاج الكهرباء: الإنتاج سيكون كافياً حتى العام 2015

الحد - جميل المحاري

أكد مدير إدارة إنتاج الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء أحمد بشير أن إنتاج الكهرباء سيكفي البحرين حتى العام 2015، نافياً ما أشيع من أن تكون المولدات الكهربائية في محطة الحد قد استخدمت في إحدى الدول الأوروبية وتمت إعادة صيانتها قبل شرائها من قبل الوزارة وتركيبها في المحطة، مؤكدا أن هذه المولدات قد صممت حديثا من قبل الشركة السويسرية «اليستوم».

وقال: «إن عملية تركيب وحدات مستخدمة في السابق شبه مستحيلة، وأن عملية التركيب قد تمت تحت إشراف شركات استشارية بجانب مهندسي الوزارة».

وكانت المرحلة الاولى من محطة الحد لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي استلمتها الوزارة في شهر فبراير/ شباط من العام 2000، وتنتج 272 ميجاوات من الطاقة الكهربائية قد تعرضت خلال السنوات الماضية لمشكلات كثيرة نتيجة أخطاء فنية وتقنية أدت إلى توقف إنتاجها وانقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطق البحرين في أوقات مختلفة، مما أثار الكثير من التكهنات بشأن كفاءتها التشغيلية، وما إذا كان هناك تلاعب في المواصفات المفترضة في أحدث محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في البحرين.

وقال بشير: «إن غالبية مشكلات التوقف الاضطراري للمحطة هي نتيجة لأخطاء فنية في محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي (...) وأن الوزارة ستنتهي من حل هذه المشكلة أواخر العام المقبل»، موضحا أن الخط الذي يزود المحطة بالغاز يمر عبر البحر وان انخفاض درجات حرارة الماء يؤدي إلى تكثيف الغاز على هيئة سائل مما يؤدي الى إحداث خلل في نظام التغذية وبالتالي توقف الإنتاج مؤكدا بأن الوزارة ستنتهي من حل هذه المشكلة نهاية العام المقبل حيث قامت بتوقيع عقد بقيمة 2,351 مليون دولار لإنشاء محطة لفصل السوائل.

وقال: «إن المحطة تعاني من مشكلة أخرى تتمثل في انخفاض مستوى المياه الداخلة من البحر عبر مداخل المحطة بالإضافة إلى وجود كمية كبيرة من «قناديل البحر» في مواسم معينة تساهم في غلق المداخل».

ومن جهة اخرى أكد بشير أن كمية إنتاج الكهرباء ستكون أعلى من مستويات الاستهلاك خلال الاعوام المقبلة وقال: «تشير دراسات الوزارة إلى أن كميات الإنتاج - مع دخول المرحلة الثالثة من محطة الحد للخدمة - ستكون كافية حتى العام 2015 حيث سيكون معدل الاستهلاك في حدود 3000 ميغاوات».

وشدد على ان الوزارة لا تعاني في الوقت الراهن من اي نقص في كمية الانتاج، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك خلال هذا العام هي في حدود 1270 ميجاوات في حين أن كمية الإنتاج تصل إلى 1521 ميجاوات وقال: «تتوقع الوزارة أن يصل الاستهلاك خلال العام المقبل الى 1560 ميغاوات في حين سيصل الإنتاج مع دخول المرحلة الثانية من محطة الحد في ابريل/نيسان المقبل الى 1800 ميجاوات».

وحول ما يثار عن ارتفاع كلفة المرحلة الاولى من إنشاء محطة الحد، والتي بلغت 458 مليون دولار أميركي (172,9 مليون دينار بحريني) وما إذا كان هناك تلاعب في المبالغ المرصودة لذلك وخصوصا أن المرحلة الثانية والتي سيتم من خلالها إنتاج ما يقدر بضعف المرحلة الأولى لا تزيد كلفتها عن 255 مليون دولار، قال بشير: «إن ارتفاع الكلفة للمرحلة الاولى هو نتيجة إنشاء غالبية البنى التحتية للمحطة في هذه المرحلة كإنشاء البنية الأساسية لمداخل ومخرج مياه البحر للمراحل الثلاث، وإنشاء مباني الإدارة وورش الصيانة والمخازن المركزية بالإضافة إلى مبنى غرفة التحكم والسور الخارجي»