هناك مخاوف من قيام السلطات القضائية الاميركية بسن قوانين استثنائية تقضي باتخاذ اجراءات تنص على «الحجز التحفظي» على اموال عربية بذريعة تعويض أهالي ضحايا ضربة 11 سبتمبر/ ايلول 2001 في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وفي حال اقدمت السلطات القضائية الاميركية على تغطية مثل هذا الاجراء، فالأمر ليس جديداً على تلك السلطات، فهي سبق واستخدمت القوانين الاستثنائية مراراً لتمرير سياسة أو ممارسة الضغط على دول تضعها واشنطن على لائحة الخصوم. فالدول التي لا توافق استراتيجيتها تصنف فوراً ويتم استخدام القانون لممارسة الابتزاز المخالف في جوهره للقانون. وهذا ما فعلته واشنطن مع ايران بعد سقوط الشاه ومع العراق بعد دخول جيشه ارض الكويت. ويمكن ان تكرره الآن ضد بعض الدول العربية والاسلامية.

هناك اذاً هواجس عربية من دعوى اقامها عدد من ذوي ضحايا 11 سبتمبر ضد دول ومؤسسات وهيئات وأفراد في السعودية والسودان وغيرهما من الدول.

وعلى رغم ان الدعوى لا ترتكز إلى سند قانوني وتفتقر إلى ادلة قاطعة تبني عليها البراهين لتوجيه التهم والادانة فإن هذا الأمر لا يمنع واشنطن من استخدام القانون للابتزاز السياسي - المالي. فالبيت الأبيض يستعمل القوانين لتوجيه السهام في كل الاتجاهات. احياناً لابتزاز خصومه واحياناً للتغطية على الاصدقاء كما فعل اخيراً حين استخدم سلطة الكونغرس للضغط على القضاء والتراجع عن قرارات خوفاً من اثارة حساسيات سياسية مع حلفاء لاستراتيجيتها.

وحديثاً تراجعت قاضية فديرالية عن طلبها الكشف عن هوية كل المعتقلين الذين اوقفوا في اطار التحقيقات والملاحقات المتصلة بالهجمات على نيويورك وواشنطن. ويقال ان البيت الأبيض ضغط بهذا الاتجاه لمنع الكلام المتداول في الغرف السرية عن وجود مئات المعتقلين من عشرات الجنسيات غير العربية (وغير المسلمة). كذلك الكلام عن احتمال «تورط» بين 64 و123 شخصاً يحملون الجنسية الاسرائيلية.

وهنا بيت التناقض في البيت الأبيض. فمن جهة يشجع عائلات الضحايا على رفع دعوى تندرج في اطار الابتزاز المالي عن طريق التهديد بالتشهير السياسي أو استخدام القوانين المطاطة لتسويغ تشريعات تعطي الحق للقوي بأكل مال الضعيف. ومن جهة اخرى يطلب من الكونغرس الضغط على قاضية فديرالية لسحب طلبها بالكشف عن هوية كل المعتقلين بشأن ضربة 11 سبتمبر