دعت (اللجنة البحرينية للمساواة والعدل) المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية الرسمية في البحرين إلى التعاون مع اللجنة بتزويدها بالوثائق والبيانات كخطوة نحو تقديمها لمحاكم دولية تعنى بهذا الشأن.

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة أخيراً أن الأجهزة الأمنية قامت بـ «عمليات اعتقال وتعذيب وقتل وتشريد المواطنين دون مبررات واضحة» مما عدها البيان «انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان»، ودعا إلى تقديم المسؤولين عن هذه التصرفات «للمحاكم الدولية المختصة».

وطالب القائمون بأعمال اللجنة، وهم عبد الهادي خلف، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سويدية، وهاني الريس الناشط في مجال حقوق الإنسان، العائلات التي «دمرت ممتلكاتهم على أيدي قوات الأمن» وانتهكت حقوقهم وحقوق ذويهم، تزويد اللجنة بالشهادات الموثقة والمعلومات الشاملة والتقارير الطبية وصور الذين قضوا تحت وطأة التعذيب.

وفتحت اللجنة ملفاً آخر للأفراد والعائلات الذين تم نفيهم وإبعادهم عن البلاد، إذ تعمل على جمع كل البيانات والحقائق حول الأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية لعائلات ضحايا التعذيب لتقدمها في دراسة مفصلة، كما دعت إلى تزويدها بأسماء وعناصر أجهزة الأمن الذين مارسوا القتل والتعذيب والعبث بالمواطنين البحرينيين كخطوة أولى تمهيداً لتقديمها إلى المحاكمة