وكانت أم بحرينية رفعت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي علي عبد الله يوسف ضد إدارة الهجرة والجوازات طالبت المحكمة بالحكم بمنع تسفير طفلتها ذات الأربع سنوات وتحمل جواز سفر إيرانيا تبعا لجنسية والدها، لأنها (الأم) تتولى حضانة البنت وتقيم معها في سكنها بعد أن تنازل الأب عن حضانتها لصالح الأم، وكان حكم المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية صدر مسبقاً بأن تبقى الطفلة مع أمها حتى تكبر.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة أنه «حيث أن الأم المدعية طلبت تمديد إقامة الطفلة في البحرين، فإن إدارة الهجرة والجوازات (المدعى عليها) رفضت تمديد الإقامة» وحددت إدارة الهجرة والجوازات الخامس من يوليو (تموز) تاريخا نهائيا لمغادرة الطفلة البلاد