من المتوقع أن تسجل عائلة محمد جمعة، الذي توفى إثر إصابته خلال مظاهرة في أبريل الماضي، توكيلا لمجموعة من المحامين لتولي مهمة الدفاع في قضيتهم ضد وزارة الداخلية أمام القضاء البحريني.

وتعتبر هذه أول قضية من نوعها يرفعها مواطنون ضد وزارة الداخلية في البحرين مستفيدين من إلغاء المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية لعام 2000 فأصبحت بإلغائه كل وزارة من وزارات الدولة مسؤولة عن أفعال موظفيها في إطار مبدأ «مسؤولية التابع للمتبوع.»

وتوفي جمعة (23 عاما) بعد يومين من إصابته بطلق مطاطي في مؤخرة جمجمته عندما كان مشاركا في مظاهرة نظمت أمام السفارة الأميركية في المنامة في السابع من أبريل الماضي احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والدعم الأميركي لها.

وتشكلت لجنة تحقيق في أعقاب الحادث برئاسة الشيخ عطية الله آل خليفة الذي كان يتولى منصب محافظ العاصمة في ذلك الوقت، الا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن.

واتهم ذوو جمعة رجال الأمن بإصابة ابنهم إصابة مميتة بالرصاص المطاطي الذي استخدم لتفريق المتظاهرين في ذلك الوقت.

وفي إجراء متصل قررت جمعية المحامين البحرينية التطوع للدفاع في هذه القضية، وقال نائب رئيس الجمعية فريد غازي لـ (الوسط) أن الجمعية رشحت ثلاثة محامين للترافع في القضية بعد عقدها عدة اجتماعات مع ذوي المتوفى وعدد من المهتمين لدراسة جوانب القضية.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية عباس هلال: «سيتم تحريك القضية جنائيا ومدنيا خلال الشهر الجاري قبل بدء العطلة القضائية في 10 يوليو المقبل».

وبحسـب غــازي فإن القضية لها شقـان: الأول جنائي تتحمل وزارة الداخـلية مسؤوليتــه، بتعريــف المسئــول عــن الحــادث ومعــاقبته مـن خــلال أنظمتــها العســكرية، وشــق آخـر مدني يتمثل في رفـع دعـوى أمــام القضــاء