أصدر صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عاهل لأمس ستة مراسيم بقوانين تختص بقانون الجمارك بين دول مجلس التعاون، وصدقت على جملة اتفاقيات اقتصادية بين البحرين وعدد من الدول الأخرى، كما اختص أحد هذه المراسيم بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

وكان المرسوم بقانون الأول رقم 10 لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونص المرسوم على إلغاء قانون الجمارك لعام 1950 وتعديلاته، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

ومرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند الموقعة في مدينة بانكوك بتاريخ التاسع من ربيع الأول لعام 1423 هـ، الموافق للحادي والعشرين من مايو (أيار) العام 2002. وصدر مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 16 من مايو عام 2002.

كما أصدر الملك مرسوما رقم 19 لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ الخامس عشر من جمادى الآخرة لعام 1422 هـ، الموافق للثالث من سبتمبر (أيلول) العام 2001 ميلادية. وصدر مرسوم ملكي رقم 20 لعام 2002 بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين مملكة البحرين ودولة الكويت الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 15 من جمادى الآخرة لعام 1422 هـ، الموافق للثالث من سبتمبر العام 2001.

وعلى الصعيد المحلي، صدر مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة جاء فيه أنه يُعاد تنظيم الوزارة بحيث تشمل الإدارات التالية: أولا: إدارة الخدمات الفنية وإدارة الشئون الإدارية والمالية، وتتبع وكيل وزارة التجارة والصناعة.

ثانيا: إدارة تنمية الصناعة، إدارة المشاريع والاستثمار الصناعي وإدارة المناطق الصناعية، وتتبع وكيل الوزارة المساعد للشئون الصناعية.

ثالثا: إدارة المواصفات والمقاييس، إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة وإدارة حماية المستهلك، وتتبع وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.

رابعا: إدارة السجل التجاري، إدارة شئون الشركات و إدارة التجارة الإلكترونية، وتتبع وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية.

خامسا: إدارة العلاقات التجارية الخارجية، إدارة الملكية الصناعية وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، وتتبع وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية