وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على ما قدمه عدد من الوزراء في شأن مباشرة المواطن ممارسة حقوقه السياسية، وإعادة تنظيم المحافظات الخمس في البلاد، ومدة وعضوية واختصاصات أعضاء مجلسي الشورى والنواب، في الوقت الذي أحال فيه المجلس إلى الدائرة القانونية، مسودة قانون للموازنة العامة للمملكة يحل محل المعمول به حالياَ ويوفر إفصاحاً أكبر في بنودها.

وكان سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ترأس الجلسة الاعتيادية للمجلس فوافق مشروع المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الكيفية التي يباشر من خلالها المواطن هذه الحقوق كحق الانتخاب لعضوية مجلس النواب والشروط الواجب توافرها في المواطن لمباشرة هذا الحق، كما ينظم المشروع عمليتي الاستفتاء والانتخاب والعقوبات الخاصة بالمخالفة فيهما وإجراءات الطعون حولهما.

ووافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون بشأن نظام المحافظات والذي سيكون بديلا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات، وبموجب المشروع سيتم بموجبه تقسيم مملكة البحرين إلى خمس محافظات تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية ويكون المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته يعاونه في إدارة شؤونها نائب له ولجنة تنسيق، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة.

وكان قرار المجلس بالموافقة كذلك على مشروع المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، بما يشمل عدد أعضاء مجلس الشورى وشروط تعيينهم ومدة هذا المجلس، كما يتضمن المشروع المواد والأحكام التي تختص بتكوين مجلس النواب ومدته وكيفية الترشيح له والأحكام الخاصة بالعضوية فيه، إضافة إلى الضوابط التي تنظم الدعاية الانتخابية للمرشحين وكذلك الأحكام المشتركة لمجلسي الشورى والنواب.

وبحث مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون جديد للميزانية العامة للدولة يحل محل قانون الميزانية العامة لسنة 1975 من خلال مذكرة مرفوعة بهذا الخصوص من وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف.

ووصف الخبر الرسمي للجلسة الصادر عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد المطوع أن هذه التعديلات في الميزانية جاءت لتتماشى «مع برامج التطوير والتحديث السياسي والتشريعي في البلاد وبخاصة ما تضمنه دستور مملكة البحرين في الشأن الاقتصادي والمالي وبشكل يكرس مباديء المسؤولية والمساءلة والإفصاح عن البيانات».

وقرر المجلس إحالة مسودة المشروع إلى دائرة الشئون القانونية لوضعها في إطارها القانوني.

وبعد عرض قدمه وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون بالموافقة على الاتفاقيات والوثائق المتعلقة بالمساهمة في تمويل مشروع المرحلة الثانية من محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 إبريل 2002 وإصدار الأداة القانونية اللازمة.

ورحب رئيس الوزراء بتوقيع اتفاقية الحدود النهائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مهنئا قيادتي البلدين الشقيقين بهذا الإنجاز التاريخي الكبير.

ثم عبّر مجلس الوزراء عن صادق تعازي مملكة البحرين لجمهورية إيران الإسلامية رئيسا وحكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض المناطق في شمال وغرب إيران، معربا عن مواساته للجارة المسلمة إزاء هذه الكارثة الطبيعية، وقرر المجلس في هذا الصدد تقديم معونات ومساعدات إنسانية عاجلة لضحايا هذا الزلزال