كثفت شخصيات بارزة في صفوف المحافظين الجدد وغيرهم من صقور اليمين الأميركي الذين تبنوا غزو العراق العام 2003، ضغوطهم على إدارة الرئيس باراك أوباما لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران على خلفية مؤامرة محاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة. وتقود هذه الضغوط «مبادرة السياسة الخارجية» (FPI)، وهي الخليفة الايديولوجي لمشروع القرن الأميركي الجديد (PNAC)، التي لعبت دوراً حاسماً في حشد الدعم «لتغيير النظام» العراقي أواخر التسعينيات. وقد أرسلت هذه المجموعة نداءات للصحافيين يدعو فيها اثنان من قادتها لاتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

في عموده بصحيفة «ويكلي ستاندرد» تحت عنوان «تكلم بهدوء... لكن رد بشراسة»، صرح رئيس التحرير وليام كريستول، المؤسس المشارك لكل من مبادرة السياسة الخارجية ومشروع القرن الأميركي الجديد، بأن المؤامرة المذكورة إنما تعد بمثابة «دعوة مؤكدة من جانب طهران» لاستخدام القوة ضدها. وكتب: «يمكننا ضرب الحرس الثوري الإيراني وإضعافه. كما يمكننا ضرب برنامج الأسلحة النووية وإعاقته»، مضيفاً أنه يتوجب على الكونغرس الموافقة على قرار يجيز استخدام القوة ضد الكيانات الإيرانية التي تعتبر مسئولة عن الهجمات على القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، وأعمال الإرهاب، وبرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأيّد المدير التنفيذي لمبادرة السياسة الخارجية جايمي فلاي، وجهة نظر كريستول، ودعا في الطبعة الإلكترونية لصحيفة «ناشيونال ريفيو»، الرئيس أوباما للسير على خطى الرئيسين السابقين رونالد ريغان وبيل كلينتون عندما أمرا بضربات موجهة ضد ليبيا (1986) والعراق (1993)، كرد على مؤامرات إرهابية مزعومة ضد أهداف أميركية. وقال «لقد حان الوقت لأن يتبع الرئيس أوباما من سبقوه، وأن يقف في وجه الطغاة الذين يقتلون الأميركيين ويهددون مصالحنا». وأضاف «لقد حان الوقت لاتخاذ عمل عسكري ضد عناصر الحكومة الإيرانية التي تدعم الإرهاب وضد برنامجها النووي. زيادة الجهود الدبلوماسية لا تمثل استجابة كافية».

هذه النداءات التي تطلقها مبادرة السياسة الخارجية تلقى صدى لدى صقور الحرب العراقية السابقين، مثل سفير بوش السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون. وتأتي في وقت يواصل فيه المحللون السياسيون النقاش حول صدقية المؤامرة ضد السفير السعودي عادل الجبير، وكيفية رد الفعل إذا كانت مدعومة من قبل أعلى المستويات في طهران، كما تدعي الإدارة الأميركية.

فقد طرح الخبراء تساؤلات واسعة النطاق حول احتمال كون المؤامرة حقيقية فعلاً، وما إذا حصلت بالفعل على دعم الجهات العليا في طهران. وتباينت ردود الفعل من غالبية المتخصصين في الشئون الإيرانية، بما في ذلك مسئولو الحكومة والمخابرات السابقون، بين التشكيك الصريح والحيرة حول ما الذي كانت تأمل طهران في تحقيقه إذا نجحت مؤامرة اغتيال السفير السعودي على الأراضي الأميركية. فكتب الباحث بمعهد بروكينغز فالي نصر، في سياق رد فعله على المؤامرة: «لا شيء... ممّا يحير العقل فعلاً». وأضاف «إذا كان هذا صحيحاً، فهو يدل على سوء تقدير كبير من جهة طهران، فهي مغامرة جريئة ومتهورة كان من شأنها أن تدخل التاريخ كأعظم غلطة يرتكبها النظام الإيراني ما سيضعف موقفه الدولي، بل ويهدد استمراره في السلطة».

أما خبراء مكافحة الإرهاب الذين على دراية بقوة النظام الديني الإيرانية، ووحدة النخبة في الحرس الثوري الإسلامي المتهمة برعاية هذا المخطط، فهم أكثر تشككاً في اعتماد الخطة على بائع السيارات الإيرانية الأميركية المستعملة، لإجراء اتصالات مع عضو مزعوم في كارتل المخدرات في المكسيك «زيتاس» لترتيب عملية الاغتيال. فقد تبين أن الأخير هو مخبر لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، وفقاً للشكوى التي صحبتها ضجة كبيرة الأسبوع الماضي من قبل النائب العام. وعندما طلب من أحد المخضرمين بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) والمسئول السابق عن منطقة الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي بروس ريدل، توضيح رأيه قال: «مريب، مشكوك فيه، ومريب جداً».

الضابط الميداني السابق في الشرق الأوسط بوكالة المخابرات المركزية، روبرت باير، قال وهو يقارن بين المؤامرة على النحو المبين بأنها «تشبه سيناريو هوليوود الرديء جدّاً... فلا شيء من تفاصيلها يتعلق بمهارة إيران غير المسبوقة في تنفيذ عمليات الاغتيال»، حسبما ذكر على صفحات الموقع الإلكتروني لمجلة «تايم».

العقيد المتقاعد بات لانغ، وهو كبير محللي وكالة استخبارات الدفاع السابق في الشرق الأوسط وجنوب آسيا كتب على مدونته «Sic Semper Tyrannis»: «ما هي الأسباب التي تدفع إيران إلى الاعتماد على أشخاص لم يتم اختبار قدراتهم... غير مدربين وغير موجهين، وغير منضبطين، وذلك بدلاً من الاعتماد على مواطنيها؟».

وأضاف «الاحتمال الأقوى هو أن هذه «عملية معلوماتية» تخص جهة ما وتهدف إلى تحريك المواقف العامة بهذا الاتجاه لغرض ما».

ومع ذلك، لم تمنع هذه الشكوك الإدارة الأميركية والمشرعين الرئيسيين أو صقور العراق السابقين، من الدعوة إلى الرد بشكل حاسم. بل إن الرئيس أوباما نفسه صرح بأنه سيدفع باتجاه «أقسى العقوبات» ضد إيران من جانب حلفاء الولايات المتحدة ومجلس الأمن، في حين صرح كبار مسئولي وزارة الخزانة بأنهم يفكرون في وضع البنك المركزي في إيران على القائمة السوداء، وهي خطوة تتمتع بدعم قوي من الحزبين في الكونغرس، ولا سيما من المشرعين الأكثر ارتباطاً باللوبي الإسرائيلي، حتى قبل الكشف عن المؤامرة. إلا أن عدداً من صقور العراق السابقين، الذين لا يشك غالبيتهم في جدية أو أصل هذه المؤامرة، يدعون إلى اتخاذ إجراء عسكري. فكتب جيريشت، وهو مؤيد رئيسي لغزو العراق عندما كان في معهد اميركان انتربرايز (AEI) في عمود نشر ضمن افتتاحية المحافظين الجدد بصحيفة «وول ستريت غورنال»: «مزيد من العقوبات ليست فكرة سيئة... لكن العقوبات لن تخيف (النظام)، والبيت الأبيض بحاجة إلى الرد عسكريّاً على هذا الاعتداء، وإذا لم نرد عسكريّاً... فسنعرض أنفسنا للمشاكل».

وانضم أندرو مكارثي، وهو أيضاً من مؤسسة المحافظين الجدد للدفاع عن الديمقراطية إلى مجموعة الإنترنت في مجلة «ناشيونال ريفيو»، قائلاً: «بطبيعة الحال، هناك مجموعة من الاستجابات السياسية الممكنة، ولكن بالنظر إلى حملتها العدائية على مدى ثلاثة عقود، يجب أن تكون الاستجابة لإيران عسكرية وحاسمة -لابد من تدمير النظام».

وجاءت دعوة مبادرة السياسة الخارجية (FPI) للقيام بعمل عسكري لافتة للنظر، ربما لأن ثلاثة من الأربعة مديرين -إريك إيدلمان، روبرت كاغان، ودان سينور- تم اختيارهم مؤخرا كمستشارين رئيسيين لميت رومني، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في 2012. وكان كاغان أحد مؤسسي مبادرة السياسة الخارجية ومشروع القرن الأميركي الجديد على حد سواء، وداعية متشدداً في مسألة غزو العراق، في حين خدم دان سينور في العراق في فترة ما بعد الغزو كمسئول كبير في سلطة التحالف المؤقتة. أما إدلمان، الذي كان سفيراً لدى تركيا في ذلك الوقت، فقد حشد تأييد الجيش لدعم الغزو في العام 2003، وعمل كوكيل وزارة الدفاع لشئون السياسة في عهد الوزير السابق دونالد رامسفيلد.

وعلى رغم أن رومني التزم الصمت حتى الآن عن كيف يجب على واشنطن أن ترد على هذه المؤامرة المزعومة، فإن عدداً من مستشاريه الذين ناصروا غزو العراق قد نادوا منذ فترة طويلة بتحويل التهديدات الأميركية بعمل عسكري ضد إيران، إلى ما هو أكثر صدقيةً