رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أعرب مجلس الوزراء عن مشاركته المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً الأحزان في مصابها الجلل برحيل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، وعبر مجلس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أسرة آل سعود الكرام وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية في وفاة الفقيد الكبير ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان ، واستذكر مجلس الوزراء في هذا الصدد المكانة الكبيرة التي تبوأها الراحل وطنياً وإقليمياً ودولياً لما قدمه من خدمات جليلة وما تركه من بصمات بارزة ودور رئيسي في رفعة بلاده ونهضتها الشاملة وفي مسيرة مجلس التعاون الخليجي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز وحدتها وتضامنها ، وأكد مجلس الوزراء أن ذكرى الفقيد الراحل ستظل حاضرة بحضور منجزاته التي لا تنسى وطنياً وعربياً وإسلامياً وإنسانياً .

بعدها أكد مجلس الوزراء بأن الفرص مواتية للاستثمار في مملكة البحرين في قطاعات متعددة لما تتمتع به من قدرات ومقومات تنافسية تخضع بشكل مستمر للتقييم الحكومي لضمان فاعليتها وكفاءتها ومواءمتها لاحتياجات المستثمرين وخدمة رجال الأعمال ، وفي هذا الصدد فقد نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور المنتديات المتخصصة في مجال الاستثمار ومنها منتدى استثمر في البحرين 2011 الذي انطلق الأربعاء الماضي تحت الرعاية الكريمة لسموه ، وأثنى على حجم المشاركة فيه وبخاصة من الدول الشقيقة والصديقة مما يعكس سياسات دولهم الداعمة للاستثمار في مملكة البحرين . وأخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بالمحاور التي تضمنها المنتدى وبما وفره من فرص مواتية للتعرف عن كثب على آراء ورغبات المستثمرين .

وحرصاً من الحكومة على مواكبة القوانين والتشريعات والأنظمة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات بمراجعة القوانين التي يقع تطبيقها ضمن دائرة اختصاصها وتحديثها لضمان أن تكون دائماً متفقة مع المعايير الدولية ومنسجمة مع تعديلاتها أولاً بأول وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لذلك .

بعدها تابع مجلس الوزراء الوضع التنفيذي لدخول مرئيات حوار التوافق الوطني حيز التطبيق ووقف على ما أنجزته الوزارات في هذا الخصوص ، وكلف المجلس كافة الوزارات - كل في مجال اختصاصه - برفع تقارير دورية تبين المدى الذي وصل إليه تنفيذ كل مرئية تقع في نطاق اختصاصها، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون الخطوات سريعة في وضع المرئيات حيز التنفيذ بشكل يجعل المواطن يلمس ما حققه له حوار التوافق الوطني .

وانسجاماً مع مرئيات حوار التوافق الوطني ، وتماشياً مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مملكة البحرين في 12 أغسطس 2006 وبخاصة ما يختص بالحق في حرية التعبير في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، حيث يهدف التعديل إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير وتجريم إذاعة الأخبار الكاذبة بشكل متعمد التي ممكن أن تحدث ضرر بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو تحرض على العنف أو النشر بإحدى الطرق العلانية محررات أو أوراق أو صور مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم الأهلي أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة، وبعد العرض الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض إلى المجلس ، قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالة مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية بعد التنسيق مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

ثم انتقل المجلس لبحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: تابع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط ، ووقف على المراحل التي قطعتها المرحلة الثانية من مشروع البيوت الآيلة للسقوط والتي يتم وفقها هدم وإعادة بناء 1000 وحدة سكنية ينتهي العمل بها في فبراير 2012 ، وفي إطار متصل تقدمت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بمقترح للتعامل مع البيوت الآيلة للسقوط بعد انتهاء المرحلة الثانية المشار إليها أعلاه تضمنت مراجعة المعايير المعتمدة بشكل يفضي إلى الإسراع في وتيرة الإنجاز وذلك من خلال تكليف وزارة الإسكان بالتنسيق مع بنك الإسكان باعتبار أصحاب البيوت الآيلة للسقوط مستحقين للحصول على خدمات القروض الإسكانية ، وأن تتولى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية النظر في توفير البدائل المناسبة للطلبات المقدمة من قبل المعوزين والأرامل والمطلقات من أصحاب البيوت الآيلة للسقوط بالنسبة للطلبات المستقبلية .

ثانياً: بحث مجلس الوزراء الظروف التي تمر بها شركة طيران الخليج ودرس المسار الاستراتيجي المستقبلي للشركة والخيارات المتاحة في هذا المجال ، وقرر المجلس دعم شركة طيران الخليج بالشكل الذي يجعلها قادرة على أداء رسالتها كناقلة وطنية للمملكة ويكفل الحفاظ على عراقتها في مجال النقل الجوي ، وكلف مجلس الوزراء شركة ممتلكات البحرين القابضة بتقديم توصياتها لمجلس الوزراء بشأن المسارات الإستراتيجية المستقبلية لشركة طيران الخليج والمبادرات المختلفة بشأنها وذلك بعد العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة بخصوص وضع شركة طيران الخليج .

ثالثاً: تابع مجلس الوزراء جهود الحكومة في مجال توفير الطاقة وبخاصة الكهرباء والماء ، واطلع في هذا الصدد على المذكرة التي رفعها وزير الطاقة بخصوص سير العمل في المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء والماء ، وكلف وزارة الطاقة ووزارة المالية التنسيق في هذا الخصوص.

رابعاً: في ضوء اختيار المنامة كعاصمة للثقافة العربية 2012 ، فقد اطلع المجلس من خلال مذكرة وزيرة الثقافة على الاحتياجات الفنية والمالية لتشكل استضافة البحرين لهذا الحدث الثقافي الهام إضافة لدورها البارز ثقافياً ومكسباً لسمعتها في تنظيم الفعاليات الكبرى ، وكلف المجلس وزارة الثقافة بتحديد الأولويات من الفعاليات التي تدعم نجاح هذا الحدث الثقافي الهام .

خامساً: اطلع المجلس على التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشان الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو) ، وقرر إحالة رد الحكومة بشأنها إلى مجلس النواب.

سادساً: بحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المرفوع من مجلس النواب مع تضمينه مذكرة برأي الحكومة حوله.

سابعاً: وافق المجلس على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية بخصوص مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون العملي المشترك بين البلدين وتطوير العلاقات الإستراتيجية بينهما .

ثامناً: بحث المجلس عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ، حيث وافق على الاقتراح برغبة بعمل خطة للقضاء على العمالة السائبة في الحورة والقضيبية .

تاسعاً: أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الدولة لشئون المتابعة بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) الذي عقد في اسنطبول ، والتقرير المرفوع من وزير التربية والتعليم بشأن المشاركة في الاجتماع التشاوري السادس لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد في مسقط ، والتقرير المرفوع من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشر لمجلس حقوق الإنسان وما تخللها من اجتماعات والذي عقد في جنيف ، والتقرير المرفوع من وزير العمل بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في أبوظبي مؤخراً .