صرح رئيس النيابة الكلية أحمد بوجيري، بأن النيابة العامة قد انهت تحقيقاتها في البلاغ الذي سبق أن قدمته فتاة جامعية وأدعت فيه بقيام أشخاص مجهولين باختطافها من داخل مكتبة الجامعة ونقلها إلى مكان مجهول والاعتداء عليها بالضرب ثم تركها بالطريق العام، وأشار إلى أن التحقيقات تتبعت ظروف وملابسات الواقعة على نحو ما ورد برواية المبلغة، وفي هذا الإطار تم سماع أقوال سبعة وعشرين شاهداً، وقامت النيابة بإجراء معايناتها لمكتبة الجامعة كونها المكان الذي زعمت المبلغة اختطافها منه، وقد تبين أنه لا يوجد سوى مخرج واحد فقط للمكتبة يقع تحت بصر المشرفين عليها، كما تفقدت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية الكائنة داخل المكتبة وخارجها في يوم الواقعة المدعاة، وثبت خلوها من ثمة رصد لأية تحركات مريبة أو مشتبه فيها، فيما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الإداريين والمسئولين عن الأمن بالجامعة، وخلصت أقوالهم إلى عدم صحة رواية المبلغة، حيث أكدوا جميعاً عدم وقوع أي أحداث أو تحركات غير طبيعية في ذلك اليوم، وأن العملية الدراسية في الجامعة سارت بشكل طبيعي، بينما ذكر المشرفون على المكتبة أن المبلغة حضرت بالفعل إلى المكتبة واستعارت مصحفاً، وبعد فراغها من القراءة قامت برده مرة أخرى وغادرت المكتبة وتم اثبات ذلك بسجلات المكتبة.
ومن ناحية أخرى امتدت التحقيقات بغرض كشف الحقيقة إلى الأماكن الأخرى التي زعمت المبلغة مرورها بها، فقامت النيابة بمعاينة الموقع الذي قررت بأن مختطفيها تركوها فيه، ولم تعثر النيابة على ثمة دليل يعزز روايتها، كما استمعت إلى أقوال عامل بإحدى البرادات كانت قد قررت بالتحقيق بأنها لجأت إليه لتمكينها من استعمال الهاتف لإجراء اتصال بذويها، حيث نفى ذلك العامل صحة ما ذكرته، وأكد عدم رؤيته لها من قبل.
وأضاف رئيس النيابة، بأنه وبناء على ثبوت عدم صحة البلاغ، فقد استدعت النيابة المبلغة وواجهتها بكل ما أسفرت عنه التحقيقات، ولم تبد ثمة تبرير مقبول لما ذكره الشهود وما كشفت عنه المعاينات وإجراءات التحقيق كافة، وعليه فقد وجهت النيابة إليها تهمة إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة مع علمها بعدم ارتكابها، وأمرت بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وبإحالتها إلى المحاكمة الجنائية .