أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية الاستفادة من الوسائل البديلة لحل المنازعات من قبل المؤسسات التجارية والشركات العائلية في مملكة البحرين وبخاصة التحكيم والوساطة لما يمثلانه من وسائل فعالة وناجحة وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية ومتطلبات التجارة الدولية المعاصرة التي تقتضي سرعة الفصل في المنازعات والمعرفة التخصصية والمهنية في الخلافات وما يجري عليه العمل بشأنها دوليا وذلك كله في ظل النظام القانوني النافذ في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية هي خطوة رائدة على طريق الإصلاح والتطوير الذي انتهجته المملكة في سبيل تحديث البحرين وعصرنة قوانينها وتشريعاتها بالشكل الذي يلبي احتياجاتها ومتطلبات القطاع التجاري في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس الغرفة السيد إبراهيم محمد علي زينل بالرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات السيد جيمس ماكفرسون بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين من الجانبين، ودعا السيد إبراهيم زينل القطاع الخاص البحريني إلى الاستفادة من الخدمات التي تتيحها غرفة تسوية المنازعات خاصة وإنها توفر ضمانة قانونية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة والتي تعتبر مكوناً أساسياً في المعاملات التجارية في عالمنا المعاصر، مرحباً بكافة أشكال التعاون بين الغرفتين، سواء عبر ورش عمل تستهدف الشريحة المتخصصة أو عبر التعاون الثنائي مع جمعية الشركات العائلية التي تتخذ من غرفة تجارة وصناعة البحرين مركزا لها، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة توسيع نطاق التوعية ونشر ثقافة الوساطة في أوساط المجتمع التجاري البحريني.
ومن جانبه أبدى السيد جيمس ماكفرسون استعداد غرفة البحرين لتسوية المنازعات لتقديم كافة خدماتها إلى القطاع الخاص البحريني بدءا من غرفة تجارة وصناعة البحرين كنقطة انطلاق، وقال أن هناك إدراك متزايد لدى المجتمع التجاري بفعالية وعدالة وسائل تسوية المنازعات البديلة مع تزايد استخدام هذه الوسائل على المستوى العالمي، وبين أنّ غرفة تسوية المنازعات قد دشنت منهجا جديدا يعتمد على الوساطة كنهج حديث ومتطور ويحتاج لثقافة عالية لاسيما من قبل المحامين والمشتغلين في الشئون القانونية ليقودوا المؤسسات التي يمثلونها لأسلوب راق في حل المنازعات بعيدا عن الكثير من مشاكل القضاء أو المشاكل الأخرى التي قد تحدث في مرحلة تنفيذ حكم التحكيم.
حضر الاجتماع السادة أحلام يوسف جناحي عضو مجلس الإدارة، والسيد عباس رضي، والسيد إبراهيم احمد اللنجاوي الرئيس التنفيذي للغرفة وعدد من المسئولين من الجانبين.
والجدير بالذكر إن الغرفة قد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات تضمت 8 بنود تستهدف جميعها تعاون الجانبين في كل ما من شأنه تعزيز البيئة القانونية في مملكة البحرين بما يساعد على نمو الاستثمارات والأعمال التجارية المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعوا المذكرة الجانبين إلى التعاون فيما بينهما لتعزيز وتشجيع القطاع الخاص في مملكة البحرين على اعتماد وسيلة التحكيم وتسوية المنازعات لحل النزاعات التجارية، وتعاون الجانبين في تنظيم الفعاليات التعريفية والتثقيفية بأهمية التحكيم التجاري، وتبادل المعارف والخبرات في إدارة وتسوية المنازعات التجارية، والتعاون في مجال تنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالتحكيم، وتبادل المطبوعات والمعلومات المتعلقة بالتحكيم وتسوية المنازعات، وتخصيص رابط لكل طرف على الموقع الالكتروني للطرفين.
