حذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من التدخل في العراق مع اعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد في نهاية العام بعد اكثر من ثماني سنوات من الغزو الاميركي في 2003.
وكررت كلينتون خلال زيارة لطاجيكستان ما قاله الرئيس الاميركي باراك اوباما عن استمرار العمل مع العراق على الرغم من الانسحاب العسكري الكامل. لكنها دعت الدول المجاورة الى ان تكون بناءة.
وقالت الوزيرة الاميركية "لبلدان المنطقة وخصوصا الى جيران العراق، نؤكد ان الولايات المتحدة ستقف الى جانب حلفائها واصدقائها، بما فيهم العراق، للدفاع عن امننا وعن مصالحنا المشتركة".
واضافت ان الولايات المتحدة "ستبقي على وجود قوي لها" في المنطقة التي يجب ان "تبقى بعيدة عن اي تدخل خارجي في طريقها الى الديموقراطية"، ملمحا بذلك الى ايران.
وتتهم واشنطن باستمرار مجموعات مدعومة من ايران بالوقوف وراء اعتداءات في العراق بينما يتهم المسؤولون الاميركيون طهران بالتدخل في شؤون الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة.
ويشكل الامر الذي اصدره اوباما بسحب الجنود الاميركيين البالغ عددهم 39 الفا من العراق بحلول 31 كانون الاول/ديسمبر حربا دمويا اسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من العراقيين واكثر من 4400 جندي اميركي وكلفت مئات المليارات من الدولارات.
وقال في خطابه الاسبوعي السبت ان قرار سحب كل القوات من العراق ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يشكلان "تذكيرا بالقيادة الاميركية للعالم".
من جهته، اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت ان هذا الانسحاب لن يؤثر في الوضع الامني في البلاد. وقال "لا خوف على انفلات الاوضاع الامنية بعد انسحاب القوات الاميركية".
واضاف ان "القوات الاميركية كانت نادرا ما يطلب منها المساعدة في مجالي الاستخبارات والنقل وقواتنا تشرف على الاوضاع منذ توقيع الاتفاقية الامنية في عام 2008".
واوضح ان "قضية المدربين ستوضع في عقود شراء السلاح".
وقالت كلينتون "عندما نفتح هذا الفصل الجديد من العلاقات مع عراق يتمتع بالسيادة، نقول للعراقيين: اميركا الى جانبكم عندما تقومون بخطوة جديدة لتأكيد ديموقراطيتكم".
وجاء قرار اوباما بعد فشل المفاوضات لمنح حصانة الى جنود قوة اميركية صغيرة تبقى في العراق لتدريب القوات العراقية والحد من نفوذ ايران.
وانسحاب القوات الاميركية من العراق يجري بموجب اتفاق وقع العام 2008 بين البلدين. لكن واشنطن وبغداد حاولتا التفاوض في شان ابقاء كتيبة اميركية تضم بضعة الاف من مدربي الجنود العراقيين.
وقد رأى الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في مقابلة مع شبكة التلفزة الاميركية "سي ان ان"، ان تأكيد الرئيس اوباما الانسحاب العسكري الاميركي من العراق في نهاية السنة "امر جيد كان يفترض ان يحصل منذ فترة طويلة".
من جهته، اكد المالكي انه "لا يوجد من يفكر ان يخترق العراق" مشيرا الى ان "السياسة المعتمدة في العراق لا تعطي فرصة لاي جهة ان تخترق اجواءنا".
وكان الجيش الاميركي غزا العراق في عهد الرئيس السابق جورج بوش من دون تفويض من الامم المتحدة بذريعة السيطرة على اسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين.
لكن لم يتم العثور على هذه الاسلحة فيما اطيح بالرئيس العراقي السابق قبل ان يعتقله الاميركيون في كانون الاول/ديسمبر 2003 ويحاكمه القضاء العراقي ويقضي باعدامه العام 2006.
واكد المالكي "سوف لن نشهد اي قاعدة عسكرية اميركية في العراق، ما دام الاتفاق جرى في اطار اتفاقية سحب القوات ولن يكون هناك اي وجود اميركي".
واشار المالكي الى انه بالانسحاب الاميركي "طوينا صفحة كان يحكمها العسكر لننتقل الى مرحلة جديدة مبنية على التعاون الدبلوماسي".
واثار قرار الانسحاب الكامل من العراق غضب الجمهوريين في الولايات المتحدة الذين رأوا ان هذه الخطوة ستعزز نفوذ ايران في البلد المجاور لها.
ووصف جون ماكين خصم اوباما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2008 القرار بانه "نكسة سيئة وحزينة للولايات المتحدة في العالم".
واضاف ان قرار الانسحاب هذا يشكل "انتصارا استراتيجيا" لاعداء الولايات المتحدة في الشرق الاوسط "وخصوصا للنظام الايراني".
وقال ماكين الذي زار العراق مرات عدة منذ 2003 ان المسؤولين العسكريين قالوا له ان وجودا عسكريا اميركيا بعد 2011 ضروري في هذا البلد.
من جهته، دان ميت رومني المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، القرار معتبرا انه "فشل ذريع (...) يعرض للخطر الانتصارات التي تحققت بدم وتضحيات آلاف الاميركيين" منذ غزو العراق في 2003.
واكد ليندسي غراهام العضو في مجلس الشيوخ "مع كل الاحترام الذي اكنه للرئيس، لا اتفق معه". واضاف "آمل ان اكون مخطئا وان يكون الرئيس محقا لكنني اخشى ان يخلق هذا القرار اوضاعا تعود لاقلاق بلدنا".