يوم غد الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) سيذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع لأول مرة من دون خوف من أجهزة التسلط التي كانت تخنق حياتهم اليومية، وهذه المرة فإنهم سينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستعيد كتابة الدستور التونسي، وذلك تمهيداً لإجراء انتخابات مباشرة في العام المقبل. التونسيون بدأوا انتفاضات الربيع العربي نهاية العام الماضي، وهاهم اليوم يبدأون الخطوة الدستورية للانتقال التدريجي نحو ما يأمله كل من ساهم في إحداث التغيير لتحقيق بيئة ديمقراطية تعددية.

التونسيون لم يعرفوا منذ الاستقلال (1956م) سوى رئيسين، وهذا المرحلة الاستحقاقية تأتي لتلبّي مطلباً أساسياً يتعلق بالحق السياسي الذي كان منتقصاً أو مُحرَّماً عليهم بصورة عملية. ولكن هذه الانتخابات أيضاً تعتبر اختباراً لدور الإسلاميين في أول تجربة سياسية بعد الربيع العربي، والأنظار تتوجه إلى حزب النهضة وفيما إذا كان سيسير على نهج مماثل لحزب العدالة والتنمية التركي الذي تعايش مع نظام علماني، ويحكم من خلال صناديق الاقتراع، ومن دون أن ينفي الآخر، وهو قابل للتغيير في حال لم يرتضيه الناخب التركي.

تونس تعتبر من البلدان التي حققت نجاحات مشهود لها في التنمية والتعليم، وهي البلد الذي كان لديه أكبر طبقة وسطى في العالم العربي... وكان نظامه علمانياً شبيهاً بتركيا العلمانية، يفصل الدين عن الدولة بشكل صارم.

التونسيون تخلصوا من الدولة البوليسية تحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتخلصوا من الرقابة الحكومية على وسائل الإعلام والإنترنت، وتخلصوا من أساليب بن علي الذي خلق مؤسسات «غونغو» تعمل باسم المجتمع المدني ولكنها كانت ضده وتضايقه وتراقبه نيابة عن أجهزة الأمن.

ولكن التونسيين اليوم أمامهم اختبار كبير لتأسيس قواعد دستورية صلبة لا تحرم الإسلاميين من المشاركة، ولكن تمنعهم لو أرادوا الاستئثار بالسلطة دون غيرهم... والإسلاميون في تونس يختلفون قليلاً عن غيرهم، وذلك بحكم المستوى الثقافي والتنظير الذي قدموه نحو تأصيل التعددية (التي تشمل غير الإسلاميين) والالتزام بها.

الإسلاميون في تونس يستطيعون أن يقدموا خدمة كبيرة للعالم العربي لا تقل عن خدمة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي فجّر الربيع العربي وذلك عبر إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وهذه الخدمة تتمثل في تقديم أنموذج عملي لمشاركة ديمقراطية للإسلاميين الذين لا يلغون غيرهم باسم الدين