أكد المستشار القانوني لمجلس النواب صالح إبراهيم الغيث في رده على طلب هيئة المكتب الرأي القانوني بشأن الاقتراحات برغبة أنه «لا يجوز للمجلس أن ينظر أي اقتراح برغبة بصفة الاستعجال إذا كانت لديه اقتراحات برغبة قدمت بشأنها تقارير من لجان المجلس وتنتظر دورها للعرض على المجلس إلا في حالة الضرورة القصوى». واقترح المستشار القانوني بحسب المذكرة القانونية أن يعالج مجلس النواب موضوع الاقتراحات برغبة من خلال عدة ضوابط، ونبه إلى أن «يقدم الطلب من قبل (5) من أعضاء المجلس، لكي يمكن إدراجه على جدول الأعمال تحت بند: ما يستجد من أعمال»، وتابع «وأن يذكر في الطلب إضافة إلى موضوع الرغبة والمذكرة الإيضاحية حالة الاستعجال التي يستند إليها مقدمو الطلب والإضرار التي يمكن أن تنتج عند عدم سلوك طريق الاستعجال أو المنافع التي ستفوت في حالة عدم إقراره»، معتبراً أنه «لا يجوز للمجلس أن ينظر أي اقتراح برغبة بصفة الاستعجال إذا كانت لديه اقتراحات برغبة قدمت بشأنها تقارير من لجان المجلس وتنتظر دورها للعرض على المجلس إلا في حالة الضرورة القصوى»، وقال «لأن من العدالة أن تعامل الاقتراحات برغبة على قدم المساواة. وأن يكون الاستثناء في أضيق الحدود»