رفضت الحكومة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تجميد رسوم سوق العمل من بداية 2011 حتى نهايته مع إعادة تقييم ودراسة الوضع للتخفيف على أصحاب العمل بسبب التوجه لإعادة النظر في الرسوم، ولتحريك عملية الاقتصاد ومنح التجارة فرصة لإلتقاط الأنفاس.
ونبّهت الحكومة إلى أن «أساس فرض هذه الرسوم هو قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، حيث ينص في المادة (42/ أ) منه على أن (تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل جديد أو تجديده)»، وتابعت «ومن ثم فإن طلب تجميد هذه الرسوم على النحو الذي تضمنته الرغبة يكون مخالفاً للقانون».
وواصلت «كما أن فرض الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً أو أي تغيير فيها هو أمر من اختصاص مجلس الوزراء الموقر بناء على اقتراح من هيئة تنظيم سوق العمل»، وبيّنت أن «المادة (42) من قانون تنظيم سوق العمل أشارت إلى أن اقتراح أية رسوم أو أي تغيير فيها لا يجوز إلا بعد إجراء الدراسات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك وذلك كله بمراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنها هذا القانون».
وقالت إن «الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب أحكام قانون تنظيم سوق العمل المشار إليه تمثل مورداً مالياً مهماً من موارد هيئة تنظيم سوق العمل، وإن من شأن تجميد هذه الرسوم - وفق ما تضمنه الاقتراح برغبة - موارد هذه الهيئة»
العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ
على فكرة
رسوم العمل مهمة جدا حيث انها من اساسيات بقاءالهيئة واتاحة الفرصة لها لكي تدعم العديد من مشاريع تدريب البحرينيين من غير تميز وهي تلزم التجار ان يساهمو في نفع الفقراء وان يكفو عن الثراء الفاحش والشح بسنا عاااد ماصارت عشرة دينار على. كل عامل والي بيقول ليي اذا واحد عنده الف عامل والله هذا معاتة انه مليونير
الزائر رقم 2 ضحكتنى من الصبح (( الحقيقة المرة ))
امرك عجيب لو تسوى روحك غشيم
هذه حجة واهية
ان من يقرا الرد الحكومى بتمعن برى ان القرار جاء من غير دراسة وافية وتمعن وقد جانبه الصواب وهل ازداياد دخل الهئية اهم من سلامة الافتصاد والموطن المتضرر
او انه كي بزيد من البونس لااعضاء مجلس ادارة الهيئة في اخر العام ام غير ذلك افبدونا .
اقتراح دفع رسوم سوق العمل
انا اقترح اذا ترفض الحكومة بوقف رسوم العمل وخاصتا عشرة دنانير شهريا على العامل ان يجعلوا هذي الرسوم مبلغ رمزي كي تتمكن المؤسسات الصغيرة ان تلتزم بالدفع مثلا دينارين لكل عامل احسن من لا شيء حتى ننمو اقتصاد البلد
الى متى هذا الاصرار ؟
الى متى هذا الاصرار والادعاء بان الموضوع يحتاج الى دراسة اقتصادية الا يكفي القرار الصادر عن صاحب السمو الامير الشيخ خليفة رئيس الوزراء الموقر بتجميد هذه الرسوم وهو لم يصدر عن سموه الابعد دراسة وافيه ولما راي من تاثير هذه الرسوم الباهضة على ابناءه المواطنين
وسوف نتظر الى ان تخرب البيوت ونرى معظم ابناء البلاد التجار الصغار داخل السجون اهذا انصاف
املنا ان يعيد مجلس النواب القرار مرة اخرى للدراسة والنقاش ورفع توصيته للحكومة بالغاء هذه الرسوم عن كاهل المواطنين .
املنا النظر في القرار بتعقل
املنا كبير في الحكومة أعادة النظر في هذه المشلكلة بنظرة بصيرة والدليل واضح من ان عجر كبير من الؤسسات عن دفع هذه الرسوم هو ان الامر مكلف لها ولاتستطيع تحمله ونحن نسال هل ان القرارت لايمكن اعادة النظر فيها ؟ رغم ان هناك فرار من ضمن بنود الهيئة انه يعاد النظر في القرارت بشكل دوري ولماذا لايحدث ذلك .
وما الغاء مثل هذه الهيئات في دول مجلس التعاون الا لان حكوماتها رات ان ذلك غير صائب وان هذا سيودي لخراب البيوت ولاافلاس كثير من التجار عندها سبكون الضرر اكبر من المنفعة .