اعتبر مجلس البلدي في المحافظة الشمالية في مرئياته إلى مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 أنه «لا حاجة لتعديل القانون المدني بإضافة المواد المتعلقة بالزراعة وذلك لكون مملكة البحرين تعاني من شح في الأراضي الزراعية، وهي في طريقها نحو الانهيار بصورة شبه كلية، ما لم يتم تدارك ذلك».
وأضاف المجلس البلدي «البحرين تعاني من قلة المياه الصالحة للزراعة وارتفاع نسبة الأملاح في المياه الجوفية على الرغم من المشروع الرائد الذي تقوم به وزارة الأشغال والمتعلق بالمياه المعالجة»، ونوه إلى أن «ارتفاع حرارة الأرض في البحرين والعالم عموماً فاقم مشكلة المملكة في وجود مناخ مناسب للزراعة»، مشيراً إلى أن «وجود المنافسة الكبيرة من المنتوجات الزراعية المستوردة أدى إلى عزوف المزارعين عن الزراعة»، وبيّن أنه بـ «الرجوع إلى المحامين وجدنا بأنه لا توجد منازعات قضائية تتعلق بين المزارعين والملاك في البحرين منذ عدة عقود، ما تنتفي معه الحاجة إلى تعديل القانون»، ونبه إلى أن «القانون المدني الحالي يغطي ما يحتاجه المزارع والملاك من حيث كون العلاقة بينهما علاقة إيجارية وليست علاقة مزارعة».
وقال المجلس أن «الأراضي الحالية المزروعة غالبيتها إما مؤجرة من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية أو السنية أو من قبل بعض التجار، وتغطي مواد القانون المدني الحالي تلك العلاقة بين الطرفين، لعدم حاجة الملاك للمناصفة في الأرباح والخسائر المنبثقة من نظام المزارعة»، وواصل «نرى بأنه في حال رغب أحد أطراف العلاقة في استئجار الأراضي والعمل بنظام المزارعة، فيفضل أن تكون العلاقة وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وعدم تقييد المزارع والمالك بقواعد قانونية آمرة تقلل من فرص تطبيق هذه العلاقة، والتي قد تؤثر على فرص الاستثمار في المملكة في هذا المجال إن وجدت»، وختم «يمكن إعادة دراسة تعديل القانون المدني فيما يتعلق بهذا الموضوع، بعد فترة زمنية، في حال تبني المملكة لسياسة زيادة الرقعة الزراعية في البلاد وتوفير مياه صالحة لها، وتشجيع المزارعين والملاك للانخراط في هذا النوع من العقود»
العدد 3332 - الجمعة 21 أكتوبر 2011م الموافق 23 ذي القعدة 1432هـ
