قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات من تاريخ الطلب وليس من سنة التقديم بما مؤدّاه استحقاق عدد كبير من المواطنين ممن استوفوا هذا الشرط للعلاوة المذكورة، أن اعتماد تاريخ الطلب بدلاً من سنة الطلب لاستحقاق علاوة السكن سيتسبب في زيادة مدة الانتظار إلى 20 سنة.

وأشارت الحكومة إلى أن «صرف علاوة السكن إنما يتم وفقاً للقواعد والمعايير المحددة بموجب المكرمة السامية والصادرة من صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه والتي اشترطت أن يتم صرف هذه العلاوة لمن مضى على التقدم بطلباتهم الإسكانية خمس سنوات أو أكثر»، وتابعت «ومن ثم فإن المناط أو المعيار في استحقاق هذه العلاوة يكون بالنظر إلى سنة التقدم بالطلب بغض النظر عن تاريخه»، وواصلت «وغني عن البيان أن قواعد الصرف المنوّه عنها تتماشى مع ما هو مقرر للوزارة (الإسكان) من موازنة معتمدة حتى تتمكن من الوفاء بالعلاوة المشار إليها لمستحقيها دون تأخير»، ونبهت إلى أنه «في حالة الأخذ بما ورد بالاقتراح المقدم فإن موازنة الوزارة ستتأثر بكاملها إذ سيكون التصاعد تراكمياً في الموازنة المقررة لعلاوة السكن وبصورة سريعة، ما سيؤدي إلى صعوبة تحديد الموازنة المخصصة بدقة والحفاظ على سلامة الموازنة العامة المحددة للوزارة في هذا الشأن بالتالي».

وأضافت الحكومة «خاصة إذا علمنا أن عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار قد بلغت ما يقارب (47000) سبعة وأربعين ألف طلب وسيرتفع العدد إلى ما يقارب (52.500) اثنين وخمسون ألف وخمسمئة طلب الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة مدة الانتظار إلى (20) عشرين عاماً»، ونبهت إلى أن ذلك « سيؤثر على إنجاز الوزارة للمشاريع الإسكانية ذاتها ويؤدي إلى عرقلة الخطط المقررة في هذا الشأن وزيادة الضغوط والعوائق التي تحول دون تحقيق أهداف الوزارة المستقبلية التي تطمح إلى تقليص فترة استحقاق الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات من تاريخ قبول الطلب».

تطوير الطوارىء في المراكز الصحية

من جانب آخر، بينت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن فتح مراكز للطوارئ في جميع محافظات المملكة إلى أن «وزارة الصحة قامت بإدراج هذا الموضوع ضمن خطتها لتطوير خدمات الطوارئ بالمراكز الصحية، وخاصة التي تعمل على مدار الساعة»، ونوّهت إلى أن «الوزارة أعدت بهذا الصدد الدراسة المطلوبة والاحتياجات اللازمة للعمل على تنفيذ ذلك».

مجلس الوزراء: زيادة استبدال المعاش ليست ربوية

رد مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن الزيادة ليست ربوية.

ونبّه مجلس الوزراء إلى أن «الفرق بين مجموع ما يتقاضاه المستبدل كرأس مال مستبدل وبين مجموع الأقساط التي يتحمّلها لا تعتبر فائدة ربوية وأن هذا الفرق إنما يمثل تعويضاً للصندوق عن إيرادات الاستثمار التي كانت ستدخل عليه فيما لو بقيت تلك الأموال مستثمرة لدى الصندوق للفترات التي سيتم خلالها سداد أقساط القرض»، وبيّنت أنه «لم يرد في النصوص القانونية المنظمة لعملية الاستبدال ما يشير إلى أن هذا الفرق يعتبر فائدة، ويمثل هذا الفرق تعويضاً للصندوق عن الخسائر المتوقع حدوثها نتيجة وفاة بعض الموظفين أو المتقاعدين بعد استبدالهم جزءاً من معاشاتهم»، وأوضحت أن «النظام يوجب إسقاط جميع الأقساط المتبقية من قيمة القرض حالة وفاة المستبدل».

ولفتت إلى أن «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تجري حالياً دراسة بشأن أسلمة القروض الممنوحة منها حيث من المقترح إشراك أحد المصارف الإسلامية للدخول في هذا المشروع، والأمر معروض حالياً على مجلس إدارة الهيئة».

لجان بدلاً من مكاتب لتوثيق علاقة المتقاعدين بالمؤسسات الحكومية

اقترحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن توثيق الصلة بين المتقاعدين بالمؤسسات الحكومية التي عملوا بها من خلال إنشاء مكاتب لرعاية شئون المتقاعدين، وتوظيف فئة منهم في لجان تسمى لجان الخبرة تضم في عضويتها المتقاعدين ذوي الكفاءات، أو توظيفهم في الوظائف التي تفتقر للكفاءات الوطنية «التريث وإعادة النظر لفكرة إنشاء مكاتب متخصصة لرعاية شئون المتقاعدين إذ يمكن الاستعاضة عن هذه المكاتب بلجان تشكل في الجهات الحكومية من الموظفين الموجودين بها للاهتمام بشئون المتقاعدين والمسنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم».

وبيّنت أنه «نظراً للتطور الإلكتروني في الدولة، فإن معظم الخدمات الحكومية الضرورية تقدم عن طريق البوابة الإلكترونية، وما يسهل على المتقاعدين وباقي الفئات الحصول على الخدمات دون أية مشقة أو عناء»، وتابعت «وبخصوص توظيف المتقاعدين في الوظائف التي تفتقر للكفاءات الوطنية، فإن هذا التوجيه معمول به حالياً في الخدمة المدنية، حيث يتم الاستفادة من خبرات المتقاعدين بتوظيفهم في مجال الاستشارات والدراسات والبحوث وغيرها».

الحصول على سجل للعمل

في المنزل مخالف للقانون

واعتبرت الحكومة في الرد على الاقتراح برغبة بشأن تمكين المواطنين العاطلين عن العمل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على سجل تجاري للعمل من المنزل من خلال تخصيص جزء من المنزل بفتحة تطل على الشارع لمزاولة نشاطه يتعارض مع أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) لسنة 1961.

وأفادت أنه «يتعارض مع أنظمة البلدية التي تشترط لمزاولة العمل التجاري وجود محل وعنوان تجاري مستقل بالإضافة إلى أن منح سجل تجاري يقتضي فرض الرقابة والتفتيش على التزام المرخص لهم بعدم مخالفة القانون»، وشددت على أنه «لا يمكن تطبيق الرقابة على المنازل لتعارض ذلك مع حرمة المساكن التي نصت عليها المادة (25) من الدستور، وكما أن منح سجل تجاري للممارسة أنشطة من داخل المنزل يترتب عليه تحول المنزل إلى محل عام بما يتعارض مع طبيعة المنزل السكنية»، وأضافت «ومن ناحية أخرى نود الإشارة إلى أن أهداف الاقتراح تتطابق مع قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)»، معتبرة أنه «يمكن للفئات الواردة بالاقتراح التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية للحصول على التسهيلات اللازمة لإمكان مزاولتهم لأنشطة معينة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) المشار إليه»