أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برفض المشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 والذي يحدد بقاء مدة الأجنبي في القطاع العام بأربع سنوات، بالإضافة إلى نشر أسماء من يتم توظيفهم في 3 صحف محلية ذات الانتشار الأوسع، وذلك لـ «صدور المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2010) بإصدار قانون الخدمة المدنية حيث وافق عليه المجلس ورفع لمجلس الشورى».

وتنص المادة المقترحة في المشروع بقانون على أنه «يراعى تكرار نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون في الصحف المحلية لثلاث مرات. وفي حالة توظيف غير البحرينيين طبقاً لحكم المادة (15) من هذا القانون، يجب على ديوان الخدمة المدنية والجهة الحكومية وضع خطة إحلال لتدريب موظف بحريني لشغل وظيفة الأجنبي خلال مدة لا تجاوز أربع سنوات، ولا يجوز أن يشغل غير البحريني الوظيفة العامة لمدة تجاوز أربع سنوات»، وتتابع المادة «وفي جميع الأحوال يجب على ديوان الخدمة المدنية أن ينشر أسماء من يتم تعيينهم وجنسياتهم والجهات والوظائف التي تم تعيينهم فيها طبقاً لأحكام هذا القانون قبل تسلمهم العمل، وذلك في ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار».

إلى ذلك خلصت المرئيات التي قدمها ديوان الخدمة إلى اللجنة إلى أن «عدد الموظفين الأجانب في القطاع العام في 2009 وقت تقديم المرئيات بلغ 4643 موظفاً أجنبياً».

من جانب آخر، أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برفض مشروع بقانون آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 للأسباب نفسها.

وينص المشروع بقانون على أنه «لا يجوز توظيف غير البحرينيين في الوظائف الشاغرة إلا بعد توافر الشروط واستيفاء الإجراءات الآتية: تعذر توظيف البحرينيين وفقاً للإجراءات المقررة في المواد (13 مكرراً) و(13 مكرراً 1) و(13 مكرراً 2) و(13 مكرراً 3) و(13 مكرراً 4) من هذا القانون»، مشيرة إلى أن الشرط الآخر هو «إخطار الوزارة المعنية بالتشغيل بالقطاع الخاص بذلك لتتولى إخطار المسجلين لديها، والإعلان عن الوظيفة في وسائل الإعلام المحلية، وانقضاء عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن الوظيفة دون تقدم أي من البحرينيين المستوفين لشروط شغلها»، مشترطة أن «يكون المُعين في الوظيفة مستوفياً لذات الشروط التي طُلبت في المتقدمين البحرينيين واجتاز ذات الإجراءات المُقررة لتعيين البحرينيين في الوظيفة، ومتى كان يُشترط للتعيين في الوظيفة اجتياز الامتحان فيُجرى بذات الطريقة التي يُجرى بها بالنسبة للبحرينيين»