تنتشر منذ فترة قوائم تضم أسماء بالمحلات والمؤسسات التجارية التي يجب مقاطعتها لأنها مملوكة من تجار من الطائفة الأخرى، فيما ينشط البعض لإقناع الناس بأهمية المقاطعة كعقاب لهؤلاء التجار على مواقفهم خلال الأزمة الأخيرة، مبرراً ذلك بأن من حق الجميع أن ينفق ماله أينما أراد ولا يمكن لأحد أن يجبر الناس على الشراء من أماكن محددة.

من يدعو للمقاطعة لم يكتفِ بفصل ما يقارب من ثلاثة آلاف مواطن من عمله ما يعني بقاء ثلاثة آلاف عائلة بحرينية دون مصدر دخل، وفصل المئات من الطلبة من جامعاتهم ومدارسهم ليبقى مستقبلهم مجهولاً، وإنما يريد أكثر من ذلك من خلال معاقبة كل هذه الفئة الأساسية من المجتمع، وإفقارها بجميع الوسائل المتاحة سواء من خلال دعوته لعدم عودة المفصولين لأعمالهم أو مقاطعة التجار وسحب المناقصات الحكومية التي يتم إرساؤها عليهم أو حتى سحب الوكالات التجارية التي حصلوا عليها في السابق.

لقد أثبتت جميع دعوات المقاطعة السابقة فشلها سواء مقاطعة البضائع الأميركية أو الدنماركية، وإن كان لها أثر فلم يكن هذا الأثر إلا بشكل بسيط ومدة محدودة جداً. ومن المتوقع تماماً أن تسقط دعوة مقاطعة التجار البحرينيين بعد فترة بسيطة، ولكن ما ستتركه هذه الدعوة من حاجز نفسي بين الناس لا يمكن له أن يزول ببساطة، فالمقاطعة يمكن أن تطبق من الجانبين ما يعني المزيد من التباعد والفرقة وانشقاق المجتمع إلى فئتين.

ما يجب أن يفهمه البعض هو أن البحرين بصغر حجمها وعدد سكانها لا يمكن لها أن تتحمل مثل هذا الشقاق، حتى وإن بدا الوضع كذلك في الوقت الراهن. وما يحدث الآن ما هو إلا ظرف طارئ استغله كل من أراد أن يجني أرباحاً على حساب الآخرين، ولكن القادم من الأيام سيثبت أن الشعب البحريني بطيبته وأصالته أكبر من أن يعيش على البغض والكراهية وبث الضغائن وحب الانتقام.

ما يؤسف له هو أن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي كان لها دور وطني ولم تعرف الاصطفاف الطائفي في الفترات السابقة، لم ترد على دعوات المقاطعة التي ينشرها البعض، حتى أنها لم تصدر بياناً واحداً حتى الآن، توضح فيه الآثار السلبية لمثل هذه الدعوات على الاقتصاد المحلي، إضافة لما سيترتب على ذلك من نشر الخلافات في الأسرة التجارية في البحرين واستغلال البعض لحالة المقاطعة والاستفادة منها بطرق بعيدة عن المنافسة الشريفة.

كان يجب على الغرفة أن تقف مع جميع أعضائها، وأن ترفض هذه الدعوات الطائفية التي تقسّم المجتمع التجاري في البحرين كما كان مؤملاً من غرفة التجارة وهي المؤسسة الأهلية الوحيدة في البحرين التي تجرى فيها الانتخابات بقوائم مختلطة تضم الطائفتين، أن تلعب دوراً إيجابياً في إعادة اللحمة الوطنية لسابق عهدها