احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام البرلمان اليوناني أمس الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بعد اشتباكات عنيفة جرت أمس الأول بينما استمر اضراب عام احتجاجاً على قانون يتعلق باجراءات للتقشف لا تحظى بشعبية. وقد وافق البرلمان اليوناني بشكل نهائي على قانون للتقشف يخفض الأجور ويرفع الضرائبباعتباره ضرورياً كي تحصل الدولة على الدفعة الثانية من أموال الانقاذ وتفادي شبح الإفلاس. وصوت جميع أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم باستئنثاء واحد فقط لصالح جميع بنود القانون رغم احتجاجات عنيفة على مدى يومين من جانب مناهضي خطة التقشف خارج البرلمان.

وبينما يستعد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو للسفر إلى بروكسل حيث سيحاول اجتماع لزعماء أوروبيين يعقد يوم الاحد الاتفاق على إجراءات للحد من أزمة الديون وجه الوزراء نداء أخيرا للموافقة على مشروع القانون وإثبات صدقية اليونان. ويتوقع أن يجري التصويت في وقت متأخر لكن لم يحدد موعد دقيق لذلك. واحتشد 60 ألف شخص على الأقل في ميدان سينتاجما ظهر أمس وهم يرددون شعارات مناهضة للحكومة ويحملون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل «القوا بهم خارجاً»