أوصت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، بالتنسيق مع مجلسي الشورى والنواب لإنشاء لجنة تنسيقية تضع وتتابع كيفية إدماج احتياجات المرأة على المستوى التشريعي والرقابي، من خلال إكساب أعضاء السلطة التشريعية الخبرة في هذا المجال المهم.

كما أوصت بدعوة جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية التي بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها التنظيمية والإدارية، إلى حضور الاجتماع المقبل للجنة الوطنية برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، واستعراض تجاربها في مجال الإدماج وأية تحديات أو نجاحات حققتها خلال هذه الفترة من تأسيس هذه الوحدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صباح يوم أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في مقر المجلس، إذ أكدت سموها أن تشكيل وحدات تكافؤ الفرص في بعض وزارات ومؤسسات الدولة هو بحد ذاته وسيلة وليس الهدف النهائي للإدماج، ويعتبر من الآليات العملية لإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في مسار التنمية وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجاءت متوافقة مع رؤية البحرين 2030.

وتحدثت سموها عن أهمية الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لتفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني عبر إدخالها ضمن برنامج عمل الحكومة، وخصوصاً أن مكون المرأة جزء أساسي ومهم في هذه المرئيات، مرحبة سموها بالتجاوب اللافت الذي أبدته وزارات الدولة ومؤسساتها، والذي تمثل في المبادرة بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص على هياكلها الإدارية والتنظيمية.

وأعربت صاحبة السمو الملكي عن بالغ التقدير للجهود التي قام بها مركز البحرين للتميز، عبر إسهامه المباشر في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إذ قام المركز بمراجعة وتعديل معايير نموذج البحرين للتميز لتتلاءم مع مبدأ تكافؤ الفرص، ولاسيما ان تكافؤ الفرص من المبادئ الرئيسية والمهمة التي أكدها دستور مملكة البحرين.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مهمات اللجنة الوطنية، واستعراض مقترحات الأمانة العامة للمجلس بشأن الخطة التنفيذية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية (2011 - 2012)، والتي تركز على عدد من المحاور المهمة المتمثلة في كيفية تفعيل الإدماج على مستوى السياسات العامة ووضع آليات التنفيذ ورفع مهارات العاملين في هذا المجال، وتطوير الخبرات الوطنية في مجال مراقبة عملية الإدماج وبشراكة وطنية مع الجهات المعنية.

وكان عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بادرت لإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي وهي: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ومجلس الشورى، ووزارة الخارجية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة العمل، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الأشغال، ووزارة الثقافة.

وتهدف اللجنة الوطنية الى تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات، أهمها وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة.

يذكر أن عاهل البلاد، أصدر أمراً ملكياً بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وعضوية كل من نائبة رئيسة المجلس، والأمين العام للمجلس، ووزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ورئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ورئيسة الاتحاد النسائي البحريني