أوصى مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد الثاني المنعقدة صباح أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بمخاطبة وزارة الصحة لتحديد الجدول الزمني لتنفيذ خطة مشاريعها في المحافظة الوسطى، فضلا عن إجماع الأعضاء على المطالبة بلقاء يجمع المجلس مع مسئولي الوزارة كالوزيرة أو الوكلاء لتوضيح ما وصفوه بالخطة المبهمة وغير الواضحة لمشاريعها في المحافظة الوسطى.
وفي تفصيل ذلك، اعتبر عضو الدائرة الرابعة في المجلس غازي الحمر ان خطة الوزارة لا ترقى لطموح المواطنين، مقترحا اعتماد موازنة في الوزارة لتدشين نواد صحية في كل محافظة أو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتبني هذه الفكرة المتبعة في كثير من الدول المتطورة، داعيا إلى مخاطبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتوفير أراض لهذه المشاريع.
وعلق عضو الدائرة الثامنة يوسف الصباغ، مشيرا إلى أن مقترحات دائرته لم يتم الرد عليها في خطة الوزارة، مطالبا بمركز صحي للدائرة، كما طالب عضو الدائرة السابعة أحمد الأنصاري في خطة الوزارة بإنشاء مستشفيات عامة، مستدركا بأن الوزارة رفضت ذلك، في حين طالب عوضا عن ذلك بتحويل المراكز الصحية الكبيرة إلى مستشفيات عامة في أقل تقدير.
وانتقد تأخر مواعيد المواطنين في العيادات والمراكز نتيجة الضغط عليها.
هذا، وذكر ممثل الدائرة الثالثة خالد عامر، معلقا على الخطة، أن دائرته لا توجد بها أراض للمشاريع وأن مشكلة الجدول الزمني لا تقتصر على مشاريع وزارة الصحة وإنما تصل لجميع الوزارات الخدمية.
وفيما يتعلق بردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني شدد رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب على ضرورة إرفاق جميع المستندات واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، مذكرا بتوصيات المجلس السابقة والتي تقضي بألا يرفع أي خطاب لأي جهة للرد عليه بالموافقة أو مزيد من الدراسة أو الرفض قبل استكمال المستندات المطلوبة، في الوقت الذي أكد فيه المستشار القانوني في وزارة البلديات والتخطيط العمراني عادل فؤاد، وجود توصية من الوزير بسرعة التجاوب مع توصيات المجالس البلدية، مستدركا بأن ما يؤخر بعض الردود أحيانا عدم استكمال البيانات أو إجراءات العمل، على حد قوله.
وفي بند آخر، كلف المجلس «لجنة التنسيق» بمتابعة تسميات بعض الشوارع مع الجهات المعنية، في الوقت الذي أمل فيه العضو الأنصاري أن تتعاون وزارة البلديات بسرعة في هذا الشأن.
وتم التحدث على عجالة عن ملاحظات اللجنة المالية والإدارية على اللائحة الداخلية، إذ وقف العضو الحمر على أهمية أن تعاد صياغة بعض الكلمات فيها ولاسيما تلك التي تشير إلى «عدم تدخل العضو البلدي»، فيما لفت حطاب إلى أنه لربما كان المقصود عدم التدخل في الأمور الإدارية الشكلية.
وبدوره، أكد المستشار أن اللائحة أعطت الأعضاء صلاحيات واسعة لممارسة العمل البلدي وفقا للقانون.
وعرجت الجلسة على تأجيل مقترح يتعلق ببناء الشقق السكنية على مناطق المشاريع الإسكانية، بعد أن تباينت أفكار الأعضاء ما بين مقترح بإضافة مواقف للسيارات ومتحفظ على ذلك، في حين رأى المدير العام محمد علي حسن، ان الموضوع يتطلب مزيدا من الدراسة والبحث واقترح حطاب أن يتم تحديد لقاء لبحث ذلك يضم الجهاز التنفيذي والمجلس والتخطيط العمراني. وختمت الجلسة ببند ما يستجد من أعمال والذي تم تناولت فيه موضوع تحديد مواقع الأنشطة الطبية ورأت اللجنة الفنية عدم الموافقة عليه لعدد من الأسباب
العدد 3330 - الأربعاء 19 أكتوبر 2011م الموافق 21 ذي القعدة 1432هـ
