ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمصاغ على ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، و مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول مواد كلا المشروعين والأسباب الداعية لتشكيل كل منها على ضوء المعطيات الحالية، وقررت اللجنة بناء على هذه المناقشات إعداد تقريرها المتضمن رأيها النهائي بشأن كلا مشروعي القانونين كل على حدة، للبت فيه خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة. وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكررا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد النظر في رأي مجلس النواب، والاستماع للآراء المطروحة من قبل أعضاء اللجنة.

في حين قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها خلال اجتماعاتها المقبلة لكل من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم الشؤون القانونية، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)