قرر وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، تكليف وزير العمل جميل محمد علي حميدان، بالإشراف على الجهود المشتركة المبذولة لتطوير أداء مجلس وزراء العمل ومكتبه التنفيذي بدول مجلس التعاون، بما يساعد المجلس على القيام بدوره المنشود وتطوير العمل الخليجي المشترك لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة، فضلاً عما توصل إليه المجلس بشأن تقييم سياسات الاستقدام في دول المجلس في ضوء الدراسات المتخصصة التي تم إجراؤها في هذا الشأن.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي يوم أمس في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إذ ترأس حميدان وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة.

وناقش الوزراء الكثير من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص التوظيف في دول المجلس، وإعداد رؤية إستراتيجية مشتركة لدول المجلس عن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتنسيق مواقف دول المجلس من المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية المقبلة، وتفعيل العمل الخليجي المشترك لتطوير السياسات وتبادل التجارب الناجحة.

وقدم الوزراء الشكر والتقدير لمملكة البحرين على الجهود المبذولة بشأن مشروع بناء مقر المكتب التنفيذي وسعيهم لتوفير التمويل المالي اللازم للمشروع من قبل الدول الأعضاء.

وتضمن افتتاح أعمال الدورة (28) تكريم شركات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس، إذ تم تكريم شركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن، وشركة أغطية الخليج، كما تم تكريم مزرعة صفا للدواجن عن فئة أفضل مشروع صغير على مستوى دول المجلس.

وفي الإطار ذاته، تم تكريم الشخصية الرائدة في مجال العمل على مستوى دول المجلس التي تمنح للسنة الثانية على التوالي، إذ تم هذا العام تكريم مرشح مملكة البحرين المدير الأسبق للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل كامل صالح الصالح، للإنجازات التي حققها في المجال العمالي على المستويين الوطني والخليجي.

وأعرب الوزراء عن دعمهم ومساندتهم لجهود مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية ودورها الريادي في مجال الالتزام بمعايير ومستويات العمل الدولية، وما قامت به من برامج ومبادرات ناجحة في مجال العمل وتطوير الحوار والتعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج، كما قرر وزراء العمل الخليجيين ترشيح مملكة البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية للفترة (2012-2014) كعضو أصيل عن فريق الحكومات، كما قرر ترشيح مملكة البحرين لعضوية لجنة المرأة العربية بمنظمة العمل العربية للفترة ذاتها كعضو أصيل عن فريق الحكومات أيضاً