تسبب سؤال بشأن الحزام الأخضر في مجمع 353 بمنطقة البرهامة (الحظائر)، وجهه عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الثالثة صادق رحمة، إلى مدير إدارة الخدمات الفنية بالبلدية نوفل الكوهجي، في احتدام النقاش بين الطرفين بعد اتهام رحمة الجهاز التنفيذي بالإهمال والتلكؤ في متابعة بعض الملفات، ورفض الكوهجي الاتهامات وتفضيله الرد على السؤال كتابياً لاحقاً.

وناقش المجلس في جلسته الاعتيادية الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، السؤال المقدم من العضو رحمة بشأن الحزام الأخضر في البرهامة، والذي تضمن عدة أسئلة وجهها لمدير إدارة الخدمات الفنية نوفل الكوهجي هي: ما الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين في منطقة الحزام الأخضر بمجمع 353 بمنطقة البرهامة؟ وهل رفعت هذه المخالفات إن وجدت للقضاء للبت فيها؟ وهل صدرت أحكام بشأنها؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الأحكام؟ وما الرخص التي تم منحها في هذه المنطقة؟ وما نوع الرخصة التي منحت لإحدى الأراضي بالمجمع نفسه؟.

وأوضح مدير عام البلدية يوسف الغتم أن «نوعية المخالفات المستفسر عنها ليست واضحة، لذلك كان التأخير بسبب التنسيق مع شئون الزراعة للاستفسار عن عدد الرخص التي أصدرت لأصحاب الحظائر»، إلا أن رحمة طلب الإجابة عن السؤال من قبل مدير إدارة الخدمات الفنية نوفل الكوهجي بحسب ما نص عليه القانون. وقال: «لماذا التأخر في الرد على رغم أن الأسئلة كانت موجهة منذ أسبوعين»، متهماً الجهاز التنفيذي بعدم «الالتزام بالمتابعة والإهمال بشأن هذا الموضوع»، مشدداً على ضرورة أن «يقوم الجهاز التنفيذي بإطلاع المجلس البلدي على أي إجراء يتم في شأن هذا الموضوع».

وبين مدير إدارة الخدمات الفنية بأن تم تنفيذ حكم واحد للمخالفة في البرهامة، غير أنه فضل أن يكون الجواب تفصيلياً وكتابياً يُسلم للمجلس، مشدداً على ضرورة الاستفسار والتأكد قبل توجيه العضو البلدي تهماً للجهاز التنفيذي بالتلكؤ والتهرب وغيرها من التعبيرات. في حين دافع مدير عام البلدية عن دور وحجم متابعة الجهاز التنفيذي لتنفيذ الإجراءات، وأبدى امتعاضه من ذكر العبارات التي تشير إلى الإهمال.

من جانبه، قال رئيس قسم الرقابة بالبلدية، محمد سعد: «إن البلدية اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام، وتم إعطاء المخالفين مهلة للإزالة، وأبلغنا الشرطة للمرافقة خلال عملية الإزالة، إلا أن المجلس البلدي وافق على إمهالهم مدة معينة، في الوقت الذي يبادر فيه أصحاب الحظائر حالياً لإيجاد مواقع بديلة مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، حيث قدم بعض أصحاب هذه الحظائر استئنافاً في المحكمة، مبيناً بأن خلال هذه الفترة قام المخالف ببناء مكاتب ضمن الموقع نفسه، وحررت البلدية على إثره محضر مخالفة حُول إلى الشئون القانونية بالبلدية لاتخاذ ما يلزم».

وبعد عرض الرسائل الواردة والتصديق على المحضر السابق، ناقش أعضاء المجلس السؤال المقدم من العضو البلدي فاضل القيدوم والموجه إلى مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم عن مشكلة النظافة في العاصمة، حيث أوضح القيدوم أن «رد المدير العام على السؤال بشأن مشكلة النظافة، لم يكن شافياً وغير مقنع، كما أن خطاب الرد لم يرفق به إثباتات عن المراسلات والتهديدات التي تعرض لها العمال».

وفي موضوع آخر، ناقش المجلس أسئلة أخرى قدمها العضو البلدي رحمة، لمدير إدارة الأملاك والمنتزهات زهير الدلال بشأن آلية توزيع المقاعد الأسمنتية في دوائر محافظة العاصمة، وهي بشأن عدد المقاعد التي تم توزيعها في كل دائرة من دوائر العاصمة مع بيان نصيب كل دائرة، وأسباب عدم توزيع منها في الدائرة الثالثة، والمعايير المتبعة في آلية التوزيع.

وفي هذا، أوضح مدير إدارة الأملاك والمتنزهات زهير الدلال أن «البلدية عينت شركة لصناعة هذه المقاعد في العام 2009، حيث يقوم العضو البلدي كل بحسب دائرته بتقديم طلب يتم اختيار المواقع بالتنسيق معه لاحقاً لتوفيرها، ويتم تصوير المقعد ليُطلع ويُمضي عليه العضو البلدي بعد التثبيت في كل دائرة أو مجمع».

وذكر الدلال أن «بعض الأعضاء استنفذوا حصتهم من المقاعد، لكن لم تأتِ أي إخطارات بطلب المزيد، لذلك بقيت كمية من المقاعد مخزنة. وأما بشأن توزيعها في الدائرة الثالثة، فإنه تبقى 42 مقعداً إذا أراد العضو وضعها في أي مكان ما فإن الإدارة مستعدة لذلك».

وبين مدير إدارة الأملاك والمنتزهات أن «طلب توزيع نحو 45 مقعداً في الدائرة الثالثة لا يعد مرفوضاً، إلا أن بعض الطلبات جرى التأخير في تنفيذها نظراً للظروف التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة». مشيراً إلى أن «عضو الدائرة السادسة عدنان النعيمي طلب عدة مقاعد لتوزيعها في الدائرة، إلا أنه تم الرد عليه بالرفض نظراً لمخالفتها للمعايير».

وأما المدير العام يوسف الغتم، فأشار في هذا الجانب إلى أن «يمكن النظر في طلبات العضوين رحمة والنعيمي ومطابقتها بالمعايير، وذلك نظراً لوجود بعض المشكلات مثل شكوى وزارة التربية والتعليم على وضع الكراسي ملاصقة لسور المدارس الأمر الذي يتسبب في استغلالها من قبل الطلبة للهروب من المدرسة، إلا أن لا مانع من توزيع الكراسي إذا تم تحديد أماكن أخرى صالحة لها».

إلى ذلك، قرر المجلس إلغاء قرار سابق للمجلس بشأن التمديد لمدة سنتين لمعهد التنمية الخليجي في مجمع 336، وتطبيق الاشتراطات الجديدة للمنطقة (كان في منطقة سكنية وأما التصنيف الجديد فيسمح له بممارسة الأنشطة الإدارية)، حيث طلب المشروع مؤخراً إضافة نشاط تدريبي للمعهد التنمية الخليجي.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية حسين قرقور أن «المجلس أعطى مسبقاً المستثمر سنتين كتمديد، وكانت التوصية بالموافقة على رأي الجهاز التنفيذي بفصل الترخيصين التعليمي والتدريبي عن بعضهما بعضاً».

هذا وبحث المجلس مشروع تطوير قرية كرباباد، حيث استعرض رئيس لجنة الخدمات فاضل القيدوم توصية اللجنة بشأن توسعة الأرض المخصصة للوحدات الإسكانية واستملاك الأرض المحاذية للأخرى المخصصة للمشروع، وتعديل الطرق ضمن تخطيط جديد. حيث أقر المجلس وقف تطوير الأراضي التي ستخضع للاستملاك الخاص بالمشروع للمنفعة العامة.

وأجمع المجلس على تأجيل البت في موضوع الدليل الاسترشادي للمنازل الآيلة للسقوط للجلسة المقبلة