أجمعت فعاليات بحرينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام على «ضرورة توفير المعلومات من أجل وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات بشكل صحيح»، مطالبة بـ «توفير المعلومات اللازمة بكل شفافية لمن يحتاجها».
وشددت أن على «مجلس النواب استخدام أداة الرقابة لقياس مؤشر التزام الوزارات بتنفيذ هذه الخطط، وتجعل بوصلة لتوجيه سياسات السلطة التنفيذية في تحقيق هذه المؤشرات والأهداف». يشار إلى أن الأمم المتحدة قررت العام الماضي اعتبار العشرين من شهر أكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي للإحصاء، ليكون هذا العام هو العام الثاني للاحتفال بهذا اليوم.
واعتبرت النائبة سمية الجودر أن «القوة لها أشكال وأنماط كثيرة وأقواها هي المعلومات، ولأهميتها اختارت الأمم المتحدة 20 أكتوبر اليوم العالمي للإحصاء، ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للإحصاء تحت شعار خدمة، مهنية، نزاهة»، ولفتت إلى أن «الأرقام والإحصاءات تشكل جزءا مهما في حياتنا اليومية، وخاصة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فالمؤشرات لتحقيق هذه الأهداف تعتمد على الإحصاءات والأرقام على أساسها يقاس مستوى تنمية وحضارة البلد، وهذه الأرقام عادة ترسم سياسة ورصدا لتحقيق هذه الأهداف»، وتابعت «ومن أقوال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذه المناسبة: لقد تغلغل الإحصاء في جميع جوانب الحياة العصرية. وهو الأساس الذي تقوم عليه كثير من القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والمجتمع المحلي (...)».
ونبهت إلى أن «الإحصاء أداة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولإنجاح التنمية نحتاج إلى جمع البيانات وإلى التحليلات الإحصائية لمستويات الفقر ومدى إتاحة التعليم وانتشار الأمراض»، وأضافت «ويكاد يكون الإحصاء الاعتبار الحاسم في تبرير جميع جوانب الموازنات والبرامج التي تسمح بإطعام الأطفال الجائعين وتوفير الملجأ والرعاية الصحية الطارئة لضحايا الكوارث الطبيعية»، وقالت إن «مملكة البحرين ترسخ أهمية هذه المؤشرات لتحقيقها نحو 2015، لذا نرى الخطط الاستراتيجية تبنى على تحليل الوضع وما درجة ما يصبو إليه من تحقيق من أهداف بنسبة معينة ورقم إحصائي من خلال السلطة التنفيذية لتنفيذ خططها»، وأوضحت أن «من المهم من السلطة التشريعية متمثلة بالمجلس النيابي استخدام أداة الرقابة وقياس مؤشر التزام الوزارات بتنفيذ هذه الخطط، وتجعل بوصلة لتوجيه سياسات السلطة التنفيذية في تحقيق هذه المؤشرات والأهداف».
من جهته أشار النائب السابق ورئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم إلى أن «هناك في البحرين من يحتكر المعلومة ليس فقط عن المواطن أو السياسيين أو السلطة التشريعية بل حتى عن الوزارات»، ونبه إلى أن «حجب المعلومة من خلال جهات محددة سواء الجهاز المركزي المعلومات أو غيره من الجهات عن المراقبين والسلطة التشريعية والمستثمرين يضر بهم وبالاستثمار ويضر بالبحرين»، ونوه إلى ان «إتاحة المعلومة والشفافية وعدم التعقيد ووضع الدهاليز يرقى بالبلد والمجتمع، كما تفعل ذلك الدول المتقدمة».
وأضاف كاظم «ومن خلال التجرية في المجلس البلدي والمجلس النيابي لم نكن نحصل على المعلومة المبتورة والناقصة إلا بعد جهد جهيد ويمكن الرجوع لجلسات مجلس النواب والمشروعات بقوانين والاقتراحات برغبة ولجان التحقيق لمعرفة ذلك»، وتابع «ناقشنا قبل سنتين في مجلس النواب مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والمقدم من قبل كتلة المنبر الإسلامي ودعمناه لأننا اعتبرنا المشروع مهما جدا من اجل توفير المعلومات اللازمة لجميع الفئات»، ولفت إلى أن «هذه المعلومة لا تهدد الأمن وإنما هي معلومة من أجل بناء جميع الفئات سواء الوزارات أو التجار أو المراقبين أو المستشارين وأي شخص عمله بناء على الإحصاءات الصحيحة من أجل أن يكون عمله قائما على أساس علمي».
وأحدثت الإحصاءات أزمة بين الحكومة والمعارضة خلال الفصل التشريعي الثاني في أكثر من مفصل كان أهمها سؤال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لوزير شئون مجلس الوزراء حينها الشيخ أحمد بن عطية الله بشأن عدد السكان لتتسبب الإجابة باستجواب كتلة الوفاق للوزير عطية الله.
وكانت الحكومة طلبت في مرئياتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب «إعادة النظر في المشروع بقانون بشأن حق الحصول على المعلومات»، مشيرة إلى أن «غالبية نصوص المشروع المذكور يكتنفها الغموض إذ لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص»، وأكدت أن «المشروع بقانون تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الفرد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية»، ونوهت إلى أن «ذلك يوجب أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الفرد كما هو الحال في القوانين المقارنة»
العدد 3330 - الأربعاء 19 أكتوبر 2011م الموافق 21 ذي القعدة 1432هـ
