قالت مصادر عليمة لـ «الوسط» إن النائب أسامة مهنّا يعتزم تقديم استقالته من مجلس النواب خلال جلسته المقبلة يوم الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بعد تداعيات الأحداث التي جرت خلال الجلسة الماضية والتي شهدت مشادات وكلاماً نابياً بين عدد من النواب.

من جانبه، ذكر رئيس كتلة البحرين النيابية التي تضم 9 أعضاء، أحمد الساعاتي لـ «الوسط» أن «الطلب الذي تقدمت به الكتلة ماض وفق القنوات القانونية التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، مشيراً إلى أنه لم يجد جديد حتى الآن يستدعي تغيير موقف الكتلة من هذا الطلب.

وإذا ما حدث أن قدم مهنا فعلاً استقالته أو أفضت التحركات النيابية لإسقاط عضويته من مجلس النواب، فستكون البحرين على موعد مع انتخابات تكميلية «ثانية»، ستجرى لشغر مقعد الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى، إذ سيتم تحديد موعد لهذه الانتخابات من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية.

وإذا ما تم ذلك، فسيدخل مهنا «التاريخ النيابي» البحريني، كأسرع نائب يقدم استقالته أو كأول نائب بحريني تسقط عضويته، إذ لم يمض على مزاولته مهماته حتى الآن سوى 12 يوماً فقط، منذ افتتاح دور الانعقاد الحالي في 9 أكتوبر الجاري.

«كتلة البحرين»: طلبُنا لإسقاط عضويته ماضٍ وفقَ القنواتِ القانونية

أنباء عن تقديم «مهنا» استقالته من «النواب» بجلسة الثلثاء المقبل

القضيبية - المحرر البرلماني

قالت مصادر عليمة لـ «الوسط» إن النائب أسامة مهنا التميمي يعتزم تقديم استقالته من مجلس النواب خلال جلسته المقبلة الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بعد تداعيات الأحداث التي جرت خلال الجلسة الماضية والتي شهدت مشاداتٍ وكلاماً نابياً بين عددٍ من النواب.

وإذا ما تم ذلك، فسيدخل مهنا «التاريخ النيابي» البحريني، كأسرع نائبٍ يقدم استقالته، إذ لم يمضِ على مزاولته مهماته سوى 12 يوماً فقط، حيث تم افتتاح دور الانعقاد الحالي في 9 أكتوبر الجاري.

وتقول المادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها على مكتب المجلس لنظرها في اجتماع يدعى لحضوره مقدم الاستقالة، وتعرض الاستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس في أول جلسة تالية».

وذكرت المصادر المقربة من النائب أن «مهنا لن ينتظر ما يؤول إليه طلب إسقاط عضويته النيابية والذي تقدم به 10 نواب، بل سيعمد خلال الجلسة المقبلة للمجلس لتقديم استقالته، احتجاجاً على الطريقة التي أديرت بها «الانتخابات التكميلية» التي جرت 24 سبتمبر/ أيلول 2011.

ويأتي هذا التوجه، في الوقت الذي توعدت النائب سوسن تقوي فيه باتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب المذكور، بعد ما جرى بينهما.

من جانبه قال رئيس كتلة «البحرين» النيابية التي تتكون من 9 أعضاء، أحمد الساعاتي لـ «الوسط»: «إن الطلب الذي تقدمت به الكتلة ماضٍ وفق القنوات القانونية التي تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، مشيراً إلى أن لم يجد جديد يستدعي تغيير موقف الكتلة من هذا الطلب.

وذكر الساعاتي أن «الطلب المذكور تمت إحالته إلى هيئة مكتب النواب المكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، التي ستحيل الطلب إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وفي حال سلامته من الناحية القانونية سيناقش الموضوع في جلسات مجلس النواب للبت فيه». وعما إذا كانت هناك مساعٍ حميدة تبذل حالياً لاحتواء الأمر، قال الساعاتي: «هناك ثلاث جهات معنية بالأمر، هناك الطرف المعتدي والمعتدى عليه، والكتلة، والمجلس عموماً، وإذا رأت هذه الأطراف اتخاذ أي إجراء فسيكون لكل حادثٍ حديث».

ووفقاً للمادة 194 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه «يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك».

ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب.

ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

أما المادة 195 فتقول: «لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات».

وإذا ما حدث وأن قدم مهنا فعلاً استقالته أو أفضت التحركات النيابية لإسقاط عضويته من مجلس النواب، فستكون البحرين على موعدٍ مع انتخاباتٍ تكميلية «ثانية» ستجرى لشغر مقعد الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى، إذ سيتم تحديد موعدٍ لهذه الانتخابات من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية.

يذكر أن البحرين شهدت في 24 سبتمبر/ أيلول 2011 انتخاباتٍ تكميلية كانت الأولى منذ بدء التجربة النيابية في البلاد العام 2002، وتم إجراؤها لشغر مقاعد 18 نائباً وفاقياً سابقاً كانوا قد تقدموا باستقالاتهم احتجاجاً على طريقة إدارة الجهات الرسمية للأحداث التي حصلت في البلاد حينها.

وتؤكد المادة 199 أن «إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة ذاتها التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل والشئون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات لانتخاب من يحل محله، وإذا وقع الخلو لأي سبب من الأسباب خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

يشار إلى أن النائب أسامة مهنا التميمي كان قد فاز بمقعد الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى التي تحوي كتلة انتخابية بلغت 11826 ناخباً، وتتكون من المناطق الآتية «النويدرات - سند - العكر - الخارجية – الحمرية)، حاصداً 443 صوتاً في الجولة الثانية التي جمعته مع المترشح إبراهيم العصفور الذي جمع 417 صوتاً فقط