أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع، ضرورة وضع معايير محددة تحتوي على ضمانات بنكية ومحددات للضمان البنكي قبل الترخيص لمؤسسات التعليم الخاصة، موجهاً إلى أهمية دراسة الوضع العام لمؤسسات التعليم الخاصة القائمة بغية الارتقاء بها من كل النواحي، والفصل بين المالك وبين منصب مدير المؤسسة التعليمية الخاصة.

ووجه إلى تشكيل لجنة من قطاع التعليم الخاص لمتابعة تحديث تلك المؤسسات والارتقاء بها وصياغة معايير تتوافق مع ذلك التحديث في وضع تلك المؤسسات، بالإضافة إلى إعادة بناء ملفات المؤسسات التعليمية الخاصة لوجوب احتوائها على كل ما يخصها من ترخيص ومناهج وتعميمات، وتقارير تتعلق بالموارد البشرية والمادية، وما يتم بشأنها من قرارات.

جاء ذلك خلال ترؤس المطوع اجتماعاً مع قطاع التعليم الخاص والمستمر، بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر وداد رضي الموسوي، ومستشار وزير التربية والتعليم للشئون القانونية هاني العشيري، إذ تم تدارس إعادة النظر في المعايير التي يتم على أساسها الترخيص لمؤسسات التعليم الخاصة والتشديد على المدارس الخاصة ورياض الأطفال التي لا تلتزم بالمعايير، وذلك في إطار سعي الوزارة للارتقاء بالتعليم الخاص.

وحث المطوع المسئولين في قطاع التعليم الخاص على مساعدة المؤسسات التعليمية الخاصة بتصحيح أوضاعها وحل مشكلاتها، والتخلص من المخالفات لدى بعض تلك المؤسسات بهدف الارتقاء بأدائها وكي تؤدي دورها في المسيرة التعليمية بمملكة البحرين، وكذلك النظر في آلية التقويم وضرورة ارتباطها بمؤسسات ذات خبرة عالمية.

يذكر أن ذلك يأتي بعد تزايد المخالفات في عدد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال في الآونة الأخيرة، وعدم التزام بعضها بالمعايير المطلوبة لسير العملية التعليمية