أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم عجلان وأمانة السر راشد سالمين، قضية طالب بريطاني زور عملات ورقية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه أدخل بنفسه إلى البحرين عملات ورقية مقلدة ومتداولة قانوناً في دولة أخرى وهي الأوراق المالية المضبوطة من فئة الخمسين يورو والخمسين جنيه إسترليني، كما أنه روج بعض العملات الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بها للتداول على أنها صحيحة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن تقدم موظف يعمل في السوق الحرة بمطار البحرين الدولي ببلاغ يفيد بقيام المتهم بشراء هاتف نقال (350 يورو) وبعد التأكد منها تبين أنها مزيفة، واعترف المتهم بأن العملات مزيفة وتحصل عليها من شخص بريطاني، وقام بإخراج مبلغ قدره 50 يورو مزيفة من محفظته وبعد تفتيش حقيبته من قبل موظف الجمارك ضبط بحوزته على 2850 يورو.

وكان المتهم قادم من بريطانيا ونزل في مطار البحرين الدولي ترانزيت للتوجه إلى دبي وقال إنه اشترى المبالغ من طالب بريطاني يدرس معه في الجامعة نفسها مقابل 1000 جنيه إسترليني